محكمة اسرائيلية تفرض على سلطة عباس دفع تعويضات لسجناء فلسطينيين عملاء لاسرائيل

فرضت محكمة إسرائيلية على السلطة الفلسطينية، دفع تعويضات مالية لعملاء، سجنتهم السلطة بعد ان تعاونوا مع الاحتلال، مع امكانية الطعن بالقرار.

وكان 52 عميلا من جميع أنحاء الضفة الغربية، قد قدّموا دعاوى إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، ضد السلطة الفلسطينية، لتعويضهم عن ايام حبسهم، لتقبل المحكمة ادعاءاتهم في نيسان في العام 2017 الماضي.

وبناء على ذلك الحكم، طلب هؤلاء من المحكمة، إجبار السلطة الفلسطينية دفع 15 ألف شيقلا لكل واحد منهم، لقاء كل يوم قضاه في السجن، لترفض المحكمة ذلك، وتفرض على السلطة دفع 422 شيقلا فقط، لكل سجين عن كل يوم. ومجموع ما ستدفعه السلطة لمقدمي الدعوى هو 13.2 مليون شيقل.

وفي حال اتخذت المحكمة قرارها النهائي فأن حكومة الاحتلال ستعمل على خصم هذه الاموال من عائدات الضرائب الخاصة بالسلطة.

وتمنح إسرائيل السلطة الفلسطينية عائدات الضرائب التي تجبيها من التجّار الفلسطينيين، أو من الفلسطينيين الذين يعملون في اسرائيل، وتقتطع جزءا من هذه الأموال في بعض الأحيان، كخطوة للضغط على السلطة، في فترات التصعيد، كما انها تتجه لخصم مستحقات الاسرى واهالي الشهداء، وتعويض المستوطنيين في “غلاف غزة” من هذه الامول.