في تعريف الرزاز لحكومته العتيدة : قليل من التكنوقراط وكثير من الوعي السياسي
جدد رئيس الوزراء المكلف الدكتور عمر الرزاز، التأكيد على أن حكومته الجديدة ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل لإعادة النظر في مضمونه، موضحا أنه لم يدرس بالقدر الكافي قبل إقراره.
وأوضح الرزاز خلال لقائه ممثلي الأحزاب السياسية اليوم الاثنين أن الهدف الأساسي للقانون يجب أن يكون معالجة التهرب الضريبي دون المساس بحقوق المواطنين، مبينا أن العقد الاجتماعي الجديد يتطلب الاتفاق على رؤية اقتصادية شاملة.
وأشار إلى أن الحوالات المالية من المغتربين لا يمكنها أن تعوض الأردن عن الكفاءات الداخلية، مشيدا في الوقت ذاته بالأجهزة الأمنية التي تعاملت مع الاحتجاجات الشعبية “بنضج كامل”.
واشار الرئیس المكلف الى إن التوجیھات الملكیة له تقضي بعدم الاستعجال في الإعلان عن فریقه الوزاري، موضحا في هذا اللقاء، ان التمهل في اختيار الفریق الوزاري مطلوب، لأنه لا یرید التشكیل والتعدیل بعد أیام من إعلان حكومته.
وقال الرزاز الذي اختار وزيراً سابقاً (أ.س) لمساعدته في التشكيل الحكومي العتيد: ان هذا التشكيل یجب أن یتمتع بمواصفات معینة، لأنه يأتي في ظرف صعب، وبعد أزمة سیاسیة واقتصادیة.
وتابع: لا یكفینا حكومة تكنوقراطیة، فحكومة التكنوقراط مھمة من جانب فني، لكن یجب علیھا أن تعي التداعیات الاجتماعیة والسیاسیة المحلیة للقرارات بشكل عام.
وأضاف الرزاز: النموذج الذي نبحث عنه، شخص یعرف حقلة بامتیاز، وله خبرة، وفي نفس الوقت له القدرة على معرفة تداعیات أي قرار على الأمن الاجتماعي، والوضع الاقتصادي، ولا نرید عقلیة محاسبیة ضیقة في معالجة الأمور.
وقال في الاخير: یجب أن یكون ھذ ا الفریق لدیه وعي سیاسي حقیقي، ومشارك في المسیرة، وأن یدرك الفرص والتحدیات الفنیة في ھذا المجال، فلا نرید أن نتعجل في ھذا الموضوع.
وكانت قد اندلعت احتجاجات شعبية كبيرة في عدة مدن أردنية مؤخرا عقب إعلان الحكومة المقالة زيادة أسعار المحروقات، وتطبيق قانون ضريبة الدخل.
وقد أسفرت الاحتجاجات عن استقالة حكومة هاني الملقي، وتكليف وزير التربية عمر الرزاز بتكليف حكومة جديدة، وتعهد بدوره بسحب “مشروع القانون” المثير للجدل بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.
