اختلاف في الآراء والمواقف بين الاستمرار في اعمال الاحتجاج او الانتظار لما بعد تشكيل حكومة الرزاز

باشرت النقابات المهنية منذ التاسعة من صباح اليوم الأربعاء بتنفيذ إضرابها الثاني بدعوةٍ من مجلس النقباء الذي اجتمع بالأمس وقرر الاستمرار بالإضراب لعدم استجابة الحكومة لمطالب الشارع بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل.

وقد احتشد نشطاء ونقابيون أمام مجمع النقابات المهنية ، ورفعوا شعارات تطالب بتغيير النهج في التعاطي مع الملف الاقتصادي، وتحقيق إصلاح شامل، يعيد للوطن مقدراته المنهوبة، خصوصا في ضوء الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الوطن.

كما اعتبروا أن رحيل حكومة هاني الملقي، لن يجدي نفعًا إذا استمر نهج الحكومات على ما هو عليه، فالمطالب التي خرج من أجلها الأردنيون كانت واضحة بضرورة إعادة النهج كاملاً من قبل الدولة في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ومن المقرر ان يستمر هذا الإضراب في مختلف محافظات المملكة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، يتخللها وقفة احتجاجية حاشدة أمام مجمع النقابات المهنية، وتنتهي باجتماع مهمّ لمجلس النقباء سيعقد بتمام الساعة الثانية ظهرًا لاتخاذ قرارات مهمّة حيال الحراك الاحتجاجي والتواصل مع رئيس الوزراء الجديد عمر الرزاز.

وقال الدكتور علي العبوس، رئيس مجلس النقباء إن قطاعات واسعة قد التزمت بشكل كبير بالإضراب الذي دعت إليه النقابات المهنية صباح اليوم احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل ونظام الخدمة المدنية ومن بين هذه القطاعات المستشفيات الحكومية.

واضاف يقول : أن مسألة دخول نقباء في حكومة الرزاز الجديدة لا تزال مجرد “أحاديث” في الإعلام، مضيفا أنه وحسب معلوماته فلم يتم التواصل مع أي نقيب بهذا الخصوص ولم يطرح هذا الموضوع للنقاش داخل مجلس النقباء.

غير ان العبوس ما لبث ان فاجأ الجميع خلال الوقفة الاحتجاجية بقرار مجلس النقباء تعليق الإجراءات التصعيدية، وإعطاء فرصة للحكومة حتى تتشكل مع ضمان رد قانون ضريبة الدخل.

وتشهد معظم المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية في البلاد هذا الآوان شللاً تاماً بعد إضراب الكوادر الطبية والتمريضية ورفضهم استقبال أية حالة مرضية باستثناء الطارئة.

كما شهدت بعض المصانع والشركات الخاصة إضرابات جزئية متقطعة دون أن يؤثر ذلك على سير العمل ومعاملات المواطنين.

وفي بادرة حكومية للتهدئة، قرر محافظ العاصمة سعد الشهاب، إخلاء سبيل موقوفي الاحتجاجات، الذين شاركوا في الفعاليات الرافضة لمشروع قانون ضريبة الدخل.

ومن جهة اخرى دعا حزب المحافظين الاردني الى وقف كل اشكال الاحتجاجات واعطاء الحكومة الجديدة الوقت الكافي للاطلاع بمسؤولياتها وتنفيذ مضامين كتاب التكليف الملكي السامي لها والتي جاءت لتعكس طموحات ومطالب الشعب الاردني.

وعبر الحزب في بيان أصدره صباح اليوم الاربعاء عن بالغ اعتزازه وتقديره لاستجابة جلالة الملك عبدالله الثاني لنداءات شعبه في إجراء تغييرات واصلاحات جذرية في مختلف جوانب العملية السياسية والاقتصادية، وذلك عقب المسيرات الشعبية التي اتسمت بالعقلانية والانضباطية المطالبة بجملة اصلاحات.

وأكد بيان الحزب أن كتاب التكيلف السامي لحكومة الدكتور عمر الزراز جاء يحمل في طياته كافة مضامين الاصلاحات التي نادى بها الشارع الاردني، داعيا رئيس الوزراء المكلف إلى ضرورة التقيد بمضامين كتاب التكليف والانفتاح على مكونات الشعب الاردني والعمل على توفير قاعدة حوار وطني تتشارك فيه الحكومة والأحزاب والنقابات والشخصيات الوطنية كافة من أجل إعادة صياغة قانون ضريبة الدخل وقانون الجرائم الإلكترونية.

اما نائب نقيب المعلمين إبراهيم شبانة فقد وصف تكليف الدكتور عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة بالخيار الموفق، داعيا الى منح الحكومة فرصة كافية لتنفيذ المتطلبات العاجلة التي تضمنها كتاب التكليف الملكي للحكومة.

وقال في بيان اليوم ان نقابة المعلمين التي تعاملت مع الرزاز عن قرب وخبرت حسن تعاطيه مع قضايا المعلمين ومطالبهم، تدعو الى منح حكومته فرصة كافية لدراسة الملفات وتنفيذ التوجيهات الملكية المتضمنة في كتاب التكليف السامي.

وأكد شبانة أنه وبعد تكليف الحكومة الجديدة باعادة النظر بتعديلات مشروع قانون ضريبة الدخل وإشراك النقابات المهنية والجهات ذات العلاقة بدراسة هذه التعديلات، فإنه أصبح ضروريا إعطاء الحكومة فرصة لدراسة كامل ملف التعديلات واجراء مشاورات حولها.

وبدره قال المهندس عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب ان ما يجري في الأردن هو عبارة عن حراك وطني بقيادة النقابات المهنية ضد السياسات الاقتصادية للحكومة السابقة.

وأضاف في حديث خاص لـ”شرق وغرب“ اللندني يقول : أن حركة الاحتجاجات قد تقلصت بنسبة أكثر من 60%، بعد تشكيل الحكومة، وقال : انه بعد اعادة دراسة قانون ضريبة الدخل، سوف تتلاشى هذه الاحتجاجات، لأن الطلبات تكون قد نُفّذت بطريقة دستورية وحضارية جداً.

وعما يتوقع من الحكومة الجديدة، قال: بما أن قانون الضريبة هو محور الجدال الآن، فإن الدكتور عمر الرزاز ملزم بتطبيق ما ورد بكتاب التكليف السامي من جلالة الملك عبد الله الثاني إلى هذه الحكومة، وهو إعادة الدراسة لهذا القانون. وبالتالي، هذا هو عَصَب الحراك الموجود في الشارع. فعندما نتحدث عن سحب القانون وإعادة مراجعته ومشاركة البرلمان قبل أن يكون مشروع قانون، هذا أمرٌ مهم جداً، ويعطي ثقة ومصداقية للخطوات القادمة أمام الحكومة، وبالتالي سيكون هناك ردود إيجابية على هذا الإجراء.