عبد الرؤوف الروابدة يعرب عن قناعته بوجود محاولات خارجية جادة لإضعاف الاردن

كشف عبد الرؤوف الروابدة، رئيس الوزراء الأسبق، عن محاولات وصفها بالجادة تهدف إلى إضعاف المملكة الهاشمية، في ظل تسارع الأحداث والاحتجاجات التي بدأت منذ 5 أيام؛ بسبب مشروع قانون ضريبة الدخل.

وربط الروابدة في تصريح خاص لموقع “الخليج أونلاين” بين المواقف السياسية للأردن، وما يتعرض له من وضعٍ اقتصادي متردٍ، قائلاً: “هناك محاولات جادة من البعض (لم يسمهم) لإضعاف الأردن وهيبة الحكم فيه”.

وأضاف أن تلك المحاولات التي لم يذكر أي توضيح بشأنها، تسعى إلى “تفتيت جبهته الداخلية في المملكة، وإشعالها بالتحديات والظروف الاقتصادية الصعبة”.

واعتبر الروابدة أن “ذلك يأتي في إطار إعادة ترسيم المنطقة (الشرق الأوسط) لمصلحة ما يسمى بصفقة القرن”، التي تحاول الولايات المتحدة وأطراف عربية تنفيذها.

ودعا إلى “اليقظة في ظل ما تمر به المنطقة والأردن من أحداث متسارعة، تستهدف القضية الفلسطينية برمتها”، مؤكداً أن “الأردن لن يقف مكتوف الأيدي إزاء ذلك”.

وتزامنت تصريحات الروابدة مع تقرير لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، كشفت فيه عن دور لدول عربية إلى جانب الولايات المتحدة و”إسرائيل” في تصاعد الأحداث والاحتجاجات بالأردن.

وأشارت الصحيفة إلى “أمرين حصلا في الأردن مؤخراً: أولهما استثناء عمّان من الاتفاق الذي تم بين الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية ومصر بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وثانيهما تظاهر الأردنيين ضد رفع الأسعار”.

وقالت: إنه “ربما لا يوجد رابط بين الأمرين في الظاهر، لكن ما يربطهما هو أن الأردن الذي يتصرف كدولة غنية يعيش عملياً على الدعم والمساعدات الأجنبية”، بحسب تعبيرها.

ولفتت الصحيفة إلى “غضب” الولايات المتحدة و”إسرائيل” والسعودية من مشاركة الملك عبد الله الثاني، في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في مدينة إسطنبول الشهر الماضي، بشأن القدس.

وأشارت إلى أن “الضغط الإسرائيلي على واشنطن لحماية الأردن آخذ في الانخفاض، ومن ثم على المملكة أن تقف على قدميها وتهتم بشؤونها بنفسها”.

ويشهد الأردن منذ أيام احتجاجات عارمة على سياسة رئيس الوزراء هاني الملقي الاقتصادية، وخاصة المشروع الحكومي لقانون الضرائب، وهو مشروع مدعوم من صندوق النقد الدولي.

وبدأت الاحتجاجات بدعوة من رجال الأعمال وأصحاب الاستثمارات والتجار، ثم انتقلت إلى أفراد الطبقة الوسطى والنقابيين المهنيين.