سوريا تباشر اعادة الإعمار بسواعد عمالها وامكاناتها المالية الذاتية

تواصل الحكومة السورية نشاطها في إعادة إعمار المناطق التي حررها الجيش الوطني بتخصيص المزيد من الأموال بهدف ترميم وبناء البنى الأساسية تمهيدا لعودة الحياة الطبيعية إلى كل أنحاء البلد.

وذكرت وكالة “سانا” أن الحكومة السورية خصصت في جلستها التي عقدت امس الأحد مبلغ 50 مليار ليرة سورية لدعم البنية الأساسية وتأهيل البنى التحتية وعودة مؤسسات الدولة إلى المناطق المحررة، وذلك بعد أن كانت رصدت في وقت سابق مبالغ لنفس الهدف في مناطق متفرقة.

وكلف مجلس الوزراء الذي انعقد امس وزارة السياحة بإنجاز الخارطة الاستثمارية السياحية والعمل على إعادة تأهيل واستثمار المشاريع السياحية في المناطق المحررة وتأهيل وتدريب الكادر البشري العامل بالقطاع السياحي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.

وطلبت الحكومة من كل الوزارات تشكيل فرق عمل وهيئات متخصصة بالاستثمار تقوم بوضع رؤية استثمارية تتلاءم مع توجهات الوزارة وبما يشكل رافدا رئيسيا للخارطة الاستثمارية على المستوى الوطني وداعما لعمل هيئة الاستثمار.

ووافق المجلس على معالجة مشاريع العقود المبرمة بين الجهات العامة والقطاع الخاص بشكل يجعلها قابلة للتنفيذ من خلال التنسيق بين الوزارة المعنية ووزارتي المالية والأشغال العامة والإسكان وهيئة التخطيط والتعاون الدولي بحيث يتم ترتيب أولويات المشاريع ووضعها على قائمة التنفيذ للأعوام 2018 و2019 و2020.

يذكر أن إعادة الإعمار في المناطق والمحافظات التي تم تحريرها مثل حلب ودير الزور كانت قد انطلقت بعد أن استعادها الجيش السوري بشكل مباشر وبتمويل حكومي محلي، وتشهد كل من محافظات حلب ودير الزور وغيرها من المناطق المحررة عودة الحياة والحركة الاقتصادية والصناعية والزراعية بشكل تدريجي.

وعلى هذا الصعيد اعلن جمال القادري، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا، إن “عمال سوريا قد انتجوا مقومات الحياة ومنعوا اعداء الوطن من تمزيق الاقتصاد السوري وإيصاله إلى حافة الفشل”.

وأضاف القادري في تصريحات أن “عمال سوريا هم الآن أكثر إصرارا على متابعة العمل والجهد والنضال للمساهمة الأكيدة في تخليص سوريا من الإرهاب الأسود الذي ضربها على مدى السنوات الماضية، وهم أكثر إصرارا على اعادة اعمار البلاد، وإدارة عجلة المصانع السورية انتصارا لدورهم منذ بداية الأزمة”.

وأكد رئيس الاتحاد أن “عمال سوريا شكلوا جيشا حقيقيا في المجال الاقتصادي، استطاعوا من خلاله أن يفوتوا على أعداء سوريا وكل من تآمر عليها لتجويعها، فعندما بدأت الحرب الإرهابية على سوريا سبق ذلك حصار اقتصادي خانق وعقوبات جائرة فرضت من الغرب والعديد من الدول العربية والإقليمية، وتناغم هذا الحصار والعقوبات مع استهداف الإرهابيين للمواقع الانتاجية الاستراتيجية من مصانع وشركات ومؤسسات وبنى تحتية للاقتصاد الوطني، وسرقتهم للموارد الوطنية من نفط وحبوب والتي تشكل الروافع الأساسية للاقتصاد السوري “.