منظمة العفو الدولية تطالب تركيا بوقف استخدام قانون الطوارئ لقمع المعارضة

طالبت منظمة العفو الدولية تركيا بضرورة التوقف عن استخدام حالة الطوارئ كمبرر للتضييق على المعارضة.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته اليوم الخميس وحمل عنوان «مواجهة العاصفة»، إن «الحكومة التركية تواصل استخدام حالة الطوارئ لتقليص المساحة المخصصة لوجهات النظر المعارضة أو البديلة».

وتخضع تركيا لحالة طوارئ منذ 20 تموز 2016، بعد أيام من محاولة الانقلاب الفاشلة.

ووفق التقرير، فقد أكثر من 107 آلاف موظف في القطاع العام وظائفهم وواجه أكثر من 100 ألف شخص تحقيقات جنائية، ولا يزال أكثر من 50 ألفا في السجون بانتظار المحاكمة.

وتتهم السلطات التركية فتح الله كولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 تموز 2016، التي راح ضحيتها 250 شخصا، وجرى اعتقال الآلاف أو فصلهم عن العمل، نتيجة اشتباه في صلات لهم بجماعة «كولن».

وأشارت منظمة العفو الدولية، إلى أن العديد منهم ليس لهم أي علاقة بـ«كولن» وأنهم مجرد نشطاء أو صحفيين يطالبون بالمحاسبة أو الديمقراطية.

وأضاف التقرير: «لقد حان الوقت لأن ترفع تركيا حالة الطوارئ المفروضة حاليا والتدابير الصارمة التي رافقتها والتي تتجاوز الإجراءات الشرعية لمكافحة تهديدات للأمن القومي».

ومدد البرلمان التركي قبل أيام حال الطوارئ، التي فُرضت بعد محاولة الانقلاب الفاشل، لمدة 3 أشهر أخرى، وهذه هي المرة السابعة التي يتم فيها تمديدها، والتي تسمح للرئيس «رجب طيب أردوغان» وحكومته بتجاوز البرلمان في إصدار القوانين وتعليق الحقوق والحريات.

وأبدت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، مخاوفها في شأن قدرة تركيا على إجراء انتخابات حرة ونزيهة (يونيو/حزيران المقبل) في ظل حال الطوارئ، وهو الأمر الذي رفضته أنقرة.

ودعت الأمم المتحدة الشهر الماضي إلى إنهاء حال الطوارئ في تركيا قائلة إنها «أدت إلى انتهاكات ضخمة وخطرة» لحقوق الإنسان في جنوب شرقي البلاد الذي تقطنه غالبية من الأكراد، وإن الانتهاكات تضمنت عمليات قتل وتعذيب.

وانتقدت تركيا هذا التقرير قائلة إنه «يزخر بمزاعم لا أساس لها من الصحة»، وقالت أنقرة إن «الإجراءات التي اتخذتها ضرورية في ظل التهديدات الأمنية الكبرى التي تواجهها».