على ذمة اول نيسان ..قانون مغربي باخصاء المغتصبين لقتل رغباتھم الجنسیة

یبدو أن توالي حالات الاغتصاب ومحاولات ھتك العرض علانیة في الشارع العام أو في الأماكن المظلمة دفع الحكومة المغربیة إلى وضع قانون مستعجل تنص بنوده على الإخصاء الجراحي للمغتصبین بالمغرب، واستئصال خصیاتھم نھائیا، أو حقنھم بھرمون یقضي على رغباتھم الجنسیة.

وبإقرار القانون الجدید، تكون الحكومة المغربیة قد خضعت لمطالب العدید من الأصوات الحقوقیة التي طفقت تطالب بإخصاء المعتدین جنسیا لیكونوا عبرة لمن یعتبر، باعتبار أن المواد الموجودة حالیا في القانون الجنائي لم تقف أمام تفشي ظاھرة اغتصاب المغربیات، قاصرات وراشدات.

ویتجه المغرب بھذا القانون الجدید إلى أن یماثل بلدانا عدة اختارت الإخصاء لوضع حد للمغامرات الجنسیة المشینة للمغتصبین، من قبیل مقدونیا وروسیا اللتین قررتا ھذه العقوبة في سنة 2012 ،وأندونیسیا وكوریا الجنوبیة، بینما التشیك عمدت إلى الإخصاء الجراحي من خلال استئصال الخصیتین.

ویرى مراقبون أن ھذا القانون الجدید بإخصاء المغتصبین جراحیا سیثیر جدلا وسجالا كبیرین، فمن ناحیة ھناك جمعیات

حقوقیة ترحب بھذه الخطوة لكونھا تستجیب لمطالبھا السابقة، كما أنھا ستكون خطوة رئیسیة في طریق الحد الناجع من حالات اغتصاب الأطفال والقاصرات.

وبحسب ھذه الجمعیات المدافعة عن حقوق الأطفال والنساء، فإن إجراء حاسما كھذا یقضي على الرغبة الجنسیة للمغتصب

سیكون دافعا لمن تسول له نفسه اغتصاب أطفال أو قاصرات أو نساء لا حول لھن ولا قوة، لیفكر ألف مرة قبل الإقدام على

جریمته؛ الشيء الذي یساھم في القضاء على ھذه الظاھرة المسیئة.

ومن ناحیة أخرى، ھناك أطراف لن تنظر بعین الرضا إلى ھذا القانون الجريء الذي من المرتقب أن یعتمده المغرب في الأیام

القلیلة المقبلة، خاصة جھات حقوقیة في أوروبا تعتبر مثل ھذه العقوبة نوعا من التعذیب الجسدي الذي یخرق اتفاقیات حمایة

حقوق الإنسان، وتمس بأخلاقیات الحكم العادل.

ویأتي قانون التدخل الجراحي لاستئصال خصیتي المغتصب في المغرب في خضم تعالي أصوات بعدم كفایة القوانین الجنائیة الحالیة، بالنظر إلى أن الفصل 484 من القانون الجنائي یعاقب ھاتك عرض قاصر باستخدام العنف بخمس إلى عشر سنوات حبسا نافذا، والمغتصب بالسجن بین 10 و20 عاما.

قد یفزع المغتصبون أو الذین یخططون للاغتصاب في المغرب من ھذا القانون الجدید، وقد یبتھج النشطاء المدافعون عن حقوق الأطفال والقاصرات، لكن لیس الآن على أقل تقدیر، فلیس ھناك قانون من ھذا النوع بعد، مادام الخبر یدخل في تسلیة “ھزل كالجد وجد كالھزل”، ترتبط بفاتح نيسان المعروف بكذباته السمجة أحیانا، والطریفة أحیانا أخرى.