قطر تحاول الاغتسال من اثم الارهاب باصدار قائمة اسماء ارهابية

ضمت القائمة القطرية الأولى للإرهاب، 19 شخصا و8 كيانات، على رأسهم جمعية «الإحسان الخيرية» اليمنية، وتنظيم «ولاية سيناء» الجناح المصري لتنظيم «داعش» في مصر.

وحسب اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية القطرية، فإن القائمة تضم أيضا ستة كيانات تجارية هي «الأنصار للهواتف وتأجير السيارات والعقارات»، و«تفتناز للتجارة والمقاولات»، و«جبل عمر للتجارة والمقاولات»، و«خبرات للتجارة والمقاولات»، و«الذهبية للمظلات والخيام»، و«الاهتداء للمفروشات والديكور».

أما الـ19 شخصاً، فهم 11 قطرياً، وسعوديان اثنان، و4 مصريين، وأردنيان.

والمدرجة أسماؤهم هم: «عبدالرحمن عمير راشد النعيمي»، و«سعد سعد محمد شريان الكعبي»، و«عبداللطيف عبدالله صالح محمد الكواري»، و«إبراهيم عيسى حجي محمد الباكر»، و«مبارك محمد مسعد علي العجي»، و«خالد سعيد فضل راشد البوعينين»، و«راشد سالم راشد محمد أبوقبا»، و«محمد فيصل حمد الجبر السويدي»، و«محمد جابر سالم مشعاب»، و«عبدالله سليمان سعد عبد الله ثامر»، و«عبدالله محمد شاكر شمس الدين الشيباني» (جميعهم قطريون).

أما الأجانب، فهم «إبراهيم محمد عبدالرحمن البواردي»، و«عبد الله محمد سليمان المحيسني» (سعوديان)، و«ضاحي محمد مصطفى سنجر»، و«أحمد سمير الحبيب الطنيجر»، و«أحمد عيد سالم الحجاوي»، و«حسن سعد شتيوي (مصريون)، و«عبدالملك محمد عثمان عبدالسلام»، و«أشرف محمد عثمان عبدالسلام» (أردنيان).

وتعد القائمة، التي نشرتها اللجنة على موقعها الإلكتروني، أول قائمة للإرهاب تصدرها الدوحة، بموجب قانون أصدره أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، بشأن مكافحة الإرهاب في تموز 2017.

وسبق أن فرضت قطر في شهر تشرين الأول 2017، عقوبات على 11 شخصاً، وكيانين يمنيين، بتهمة الإرهاب.

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، قد ذكرت في بيان لها أن «قطر بالتعاون مع مكتب الرقابة التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فرضت عقوبات تستهدف 11 شخصاً وكيانين، من القياديين والممولين والمسهّلين للأعمال الإرهابية لتنظيم الدولة الإسلامية، وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وأن تلك العقوبات تأتي في إطار إجراء جماعي اتخذته كافة الدول الأعضاء في مركز مكافحة تمويل الإرهاب، وهي الولايات المتحدة، وقطر والسعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة».

وأضاف: «ونتيجة لهذه الإجراءات، يخضع هؤلاء الأشخاص وهذان الكيانان لعقوبات من بينها تجميد الأصول وحظر السفر».