السجن 8 أشهر لعهد التميمي لانها صفعت الاحتلال في شخص احد ضباطه

استنكر عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين وعضو اللجنة المكلفة لإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، الحكم الجائر الذي أصدرته محكمة “عوفر” العسكرية مساء يوم أمس الأربعاء بحق الطفلة “عهد التميمي” والقاضي بحبسها لمدة (8) شهور، إضافة لدفع غرامة مالية قدرها حوالي (1500) دولار.

وقال فروانة: أن الحكم الصادر بحق الطفلة “التميمي” يؤكد من جديد على أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية، ليست عادلة ولا تتمتع بالنزاهة والاستقلالية، وهي جزء من القضاء الإسرائيلي الذي يشكل أداة من أدوات الاحتلال وينفذ أوامر الأجهزة الأمنية وتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية المتطرفة.

وتابع: ان سلطات الاحتلال توسعت في اعتقالاتها التعسفية للأطفال الفلسطينيين في السنوات الأخيرة، وازدادت أكثر في الآونة الأخيرة، حيث اعتقلت نحو (562) طفلا منذ اعلان ترامب القدس عاصمة لدولة الاحتلال في السادس من كانون أول من العام الماضي، وهؤلاء يشكلون قرابة (25%) من اجمالي الاعتقالات خلال نفس الفترة.  كما وصعدّت من اجراءات التعسفية بحقهم في اطار سياسة ممنهجة تهدف الى بث الرعب في نفوسهم وتشويه واقعهم وتدمير مستقبلهم، والتأثير السلبي على نموهم الجسماني والعقلي والوجداني.

وأضاف: ان كافة المواثيق والأعراف الدولية، قد جعلت من اعتقال الأطفال ملاذا أخيرا، وجعلت من لجوء القاضي إلى الحكم بسجن طفل ما، وإن كان ولا بد منه كاستثناء، فليكن لأقصر فترة زمنية ممكنة، فيما سلطات الاحتلال عمدت الى أن يكون اعتقالهم هو القاعدة والملاذ الأول ولأطول فترة ممكنة. علاوة على ذلك، فلقد لجأت سلطات الاحتلال الى اقرار مجموعة من القوانين التي تُجيز اعتقال القصّر وتُغلظ العقوبة بحقهم، واستخدمت القضاء والمحاكم العسكرية أداة لفرض الأحكام العالية والغرامات الباهظة والحبس المنزلي والابعاد عن أماكن السكن، وغيرها من الاجراءات القاسية.

وأوضح فروانة بان جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال من الأطفال، تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية، واحتجزوا في ظروف صعبة. وقد أدلى كثير منهم بشهادات مؤلمة وروايات فظيعة. الأمر الذي يُحدث (الصدمة) لدى هؤلاء الأطفال، وقد يعزز لديهم مشاعر الغضب والحقد ويدفعهم نحو الانتقام من المحتل.

ودعا فروانة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، المحلية والإقليمية والدولية، بتحمل مسؤولياتها والتحرك الجاد لحماية الأطفال والضغط على الاحتلال لوقف اعتقالهم، والعمل من أجل الإفراج عن حوالي (350) طفل ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية قد صادقت امس الأربعاء، على صفقة الادعاء التي توصلت إليها النيابة العسكرية الإسرائيلية، مع الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، التي وثّقها مقطع فيديو مصوّر، وهي تعدي بالضرب على عسكريين إسرائيليين (جندي وضابط)، قبل نحو 3 أشهر، قرب بيتها في قرية النبي صالح قرب رام الله، بالضفة الغربية.

واعترفت التميمي (16 عاما) وأدينت بموجب هذه الصفقة، بالاعتداء على جندي و 3 اتهامات أخرى كمضايقة جندي في أداء مهامة، ومخالفات أخرى تتعلق بالتحريض.

وستدخل التميمي بذلك السجن لمدة 8 أشهر. كما وفرضت المحكمة عليها دفع غرامة وصلت إلى 5000 شيقل (1430 دولار).

وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام الإسرائيلية في كانون الأول، وبدا فيه الجنديان مسلحين ولم يردا على الفتاتين، وتراجعا إلى الخلف.

وأظهر شريط فيديو آخر، الفتاتين تطلبان من الجنديين المغادرة، في حين كانا يقفان على ما يبدو على مدخل منزل العائلة. وحاولت ناريمان وهي والدة عهد التدخل، في مسعى لدفع الجنود لمغادرة ساحة منزلها.

وقعت الحادثة أثناء يوم من الاشتباكات في أنحاء الضفة الغربية، ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وانتقد مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إجراءات السلطات الإسرائيلية في هذه القضية، في حين أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه إزاء احتجاز اسرائيل قاصرين، بما في ذلك عهد التميمي.

وقالت محاميتها غابي لاسكي، إن اعتقال عهد ينتهك المعاهدات الدولية المتعلقة برعاية الأطفال.

وتابعت لاسكي “لا أعرف إن كنا سنستأنف (على القرار)، بعد رفض كل الأقوال، فيما يتعلق بحقوق الطفلة”.

ويرى الفلسطينيون في عهد بطلة تعارض الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية، في حين تقول إسرائيل إنها كانت عهد التميمي اعتدت على الجنود الإسرائيليين وأنها تحرض على المساس بهم.