على ذمة “الأخبار” اللبنانية .. حماس كشفت للمصريين لعبة اغتيال الحمد الله

ذكرت جريدة «الأخبار» اللبنانية أن وفداً قيادياً من حركة «حماس» سيتوجه اليوم الأربعاء إلى العاصمة المصرية القاهرة، للتباحث مع السلطات المصرية في الخطوات العقابية التي ينوي رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، فرضها على قطاع غزة، كما توعد بذلك في خطاب أول من أمس، علماً أن خطاب الأخير أعقبه اتصال أجراه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعباس، ليحثه على «إكمال المصالحة».

المصادر، التي تحدثت لـ«الأخبار»، قالت إن تواصلاً جرى بين «حماس» وجهاز «المخابرات العامة» المصرية منذ الخميس الماضي حول معلومات قدمها المصريون إلى الحركة عن نية «أبو مازن» فرض عقوبات مشددة على غزة بجانب العقوبات القائمة، وذلك بغضّ النظر عن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في القطاع على خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله، ورئيس «المخابرات العامة» الفلسطينية ماجد فرج، بعد دخولهما القطاع الأسبوع الماضي.

وأبلغ المصريون، الذين غادر وفدهم للمرة الثانية منذ أيام ولم يعد بعد، قيادة «حماس» أن «الرئيس عباس جاد في تنفيذ تهديداته»، لكنهم أبدوا تعهداً للحركة بـ«إيجاد ضغط عليه للتراجع عنها، كي لا تذهب غزة إلى حالة الانفجار في وجه إسرائيل»، مقترحين على الحركة «العمل على امتصاص التهديدات التي يطلقها عباس وتجنب التصعيد معه مباشرة».

مع ذلك، لا تزال الخطة البديلة قائمة، إذ علمت «الأخبار» أن المصريين باتوا يدفعون «حماس» إلى التقارب أكثر مع القيادي المفصول من «فتح» محمد دحلان، الذي سيلتقي وفد الحركة في القاهرة خلال الأيام المقبلة، وذلك «لتجاوز الضغوط التي يحاول عباس فرضها على القطاع عبر مصر». ووفق ما تنقل المصادر، تتلخص الرؤية المصرية بحالياً بأن «عباس يحاول استخدام ورقة الضغط على غزة ودفعها إلى الانفجار في وجه إسرائيل كورقة للضغط على الإدارة الأميركية وإسرائيل كي لا يُتجاوَز في أيِّ تفاهمات لحل القضية الفلسطينية وفق تصورات واشنطن». وأكد المصريون أيضاً لـ«حماس» أن القاهرة وتل أيبب «لن تسمحا لعباس بمزيد من الضغط على غزة ودفعها إلى الحرب، وذلك استناداً إلى نقاشات بين مسؤولين في المخابرات المصرية ومسؤولين إسرائيليين» جرت أخيراً.

أما في ملف استهداف موكب الحمدالله، فكشفت مصادر أمنية عن وصول التحقيقات إلى «مراحل متقدمة» بعدما أدلى معتقلون على خلفية الحادث باعترافات حول مسؤوليتهم، وأنهم «مدفوعون من ضابط في المخابرات الفلسطينية التابعة للسلطة». تنقل المصادر أن المشتبه فيهم أقروا بـ«تكليفهم التجهيز للعملية قبل عدة أيام من الحادثة، وقد اشتروا المتفجرات التي استخدمت في تفجير الموكب من أحد العناصر السلفية ذوي الفكر المنحرف بمبلغ مالي لصنع العبوات الناسفة المستخدمة». وتشير الاعترافات إلى أن طريقة تصنيع العبوة كانت تهدف لإحداث تفجير على الطريق دون إيقاع قتل في الوفد، إذ فُجِّرَت إحدى العبوات بعد مرور الوفد بأمتار، ما أدى إلى إيقاع أضرار وإصابات طفيفة في بعض المرافقين والسيارات، فيما لم تنفجر الثانية بسبب خلل فني. وعلى ما يبدو، إن رئيس الوزراء نفسه لم يكن على علم بهذا المخطط.

ووفق تقدير المصادر الأمنية، وصلت معلومات إلى عباس بأن «حماس وصلت نهاية التحقيقات وقد باتت تجمع الأدلة القانونية النهائية وتقارن المعطيات لإخراج القضية بصورة إعلامية وقانونية كاملة بعد إثبات شراء المتهمين المواد المتفجرة وخطوط الهواتف التي استخدمت في عملية التفجير، لكن شركات الاتصالات في غزة («جوال» و«الوطنية موبايل») رفضتنا التجاوب لإتمام التحقيق»، وهو ما دفع النائب العام في غزة إلى فرض عقوبات على الشركتين ومديريها في غزة. جراء ذلك، استبق رئيس السلطة التجهيزات لإعلان النتائج النهائية برفضه أي تحقيقات تجريها «حماس»، متهماً إياها بالمسؤولية عن التفجير.

أيضاً، أفادت مصادر أمنية أخرى بأن اثنين من أصل ستة ثبتت عليهم التهمة، أحدهما من عائلة بدوية تقطن شمالي القطاع (م.)، والثاني (من عائلة ع.) ساهم في شراء خطوط الهاتف التي جرى التفجير بها، وكلاهما من مرتّبات عسكرية تابعة للسلطة. كذلك قالت هذه المصادر إن مغادرة الوفد المصري جاءت تحسباً للظروف الأمنية وبأمر من القاهرة بعدما تأكد للأخيرة أن المصالحة أمام منعطف جديد، وبات لا يمكن الاستمرار بالجدول المعد للوفد سابقاً.

وعلمت «الأخبار» أنه مباشرة بعد خطاب عباس أعادت الأجهزة الأمنية في غزة حضور عناصرها الأمنية على حاجز «بيت حانون ــ إيريز»، في النقطة المسماة «4/4»، الذي تركته قبل 6 أشهر رغم عودة مؤقتة إليه قبل نحو شهرين.