مشاورات بين الفصائل لتشكيل جبهة انقاذ تضع حداً لحماقات عباس
كشف القيادي في حركة “حماس” والنائب عنها يحيى موسى، عن اجراء مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية، من أجل تشكيل جبهة سياسية وطنية لمواجهة سلوك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، منبهًا إلى أن هذه الجبهة لن تكون جسمًا بديلا عن منظمة التحرير، بل ستكون جزءً من محاولات استنهاض هذه المنظمة.
وقال موسى في تصريح خاص لموقع “العرب بوست” إنّ حركته تجري مشاورات مع عديد الفصائل والقوى منذ أشهر عديدة، من اجل التوصل الى انشاء هذه الجبهة التي ستعبر عنها من خلال مؤتمرات شعبية يدشن لها لجان تأسيسية من تلك القوى والاحزاب.
وأشار إلى أنه لا يوجد سقف زمني محدد للاعلان عن تشكيل هذه الجبهة، “لكن انعقاد المجلس الوطني نهاية الشهر المقبل بدون توافق وطني، سيجعل من تشكيل هذه الجبهة مهمة عاجلة وناجزة”.
وأضاف: “مشروع عباس وعقوباته المتكررة ضد غزة، يحتاج الى رد وطني يشارك فيه الجميع؛ للخروج برد مكافئ للحالة الراهنة المهددة للمشروع الفلسطيني”، مشيرا إلى أن هذه الجبهة ستعمل على مواجهة اجراءات عباس وانقاذ المؤسسات الوطنية من الانهيار.
وذكر أن حركته في مرحلة التشاور والتحشيد لهذه الجبهة، مؤكدًا أن موقف بعض فصائل المنظمة كالجبهتين الشعبية والديمقراطية بشأن انعقاد الوطني ايجابي ويمكن البناء عليه.
ورفضت الجبهة الشعبية عقد “الوطني” بشكل متفرد، معلنة مقاطعتها لاي جلسة لا تشمل وجود “حماس” و “الجهاد الإسلامي”.
واعتبر موسى ان هدف عقوبات عباس فصل الضفة المحتلة عن قطاع غزة، وتهيئة الاجواء لتمرير صفقات التسوية.
في غضون ذلك، أكدّ عبد الحميد المصري القيادي في التيار الذي يتزعمه محمد دحلان، على ضرورة البحث وطنيًا في تشكيل جبهة انقاذ لقطاع غزة، في ضوء العقوبات التي أقرها رئيس السلطة محمود عباس ضد غزة.
وقال المصري لـ”العرب بوست” إن رئيس السلطة يهدف من خلال عقوباته لدفع غزة عن الانفصال وتمرير صفقة القرن.
وأشار المصري إلى ضرورة التحشيد وطنيًا؛ لمواجهة مواقف رئيس السلطة محمود عباس.
وفرض الرئيس الفلسطيني عقوبات جديدة ضد غزة، على خلفية أحداث تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، متهمًا “حماس” بالمسؤولية عن الحادث.
كما حذرت الفصائل الفلسطينية من إقدام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على فرض عقوبات جديدة على قطاع غزة، مطالبة بالعودة إلى مسار المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي.
وأكد محمود خلف، عضو اللجنة المركزية لـ “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” أن خطاب الرئيس عباس أعطى انطباعا سلبي عن المصالحة الوطنية.
وقال خلف امس الثلاثاء في تصريحات صحفية إنه كان المتوقع “أن يكون هنا دور للتدخل لدفع عجلة المصالحة للأمام للعودة إلى اتفاق 12 تشرين أول الماضي، وإمكانية تذليل العقبات والاتفاق على الأمور المختلف عليها وقيام الحكومة بدورها، ولكن يبدو أن هذا لم يكن واردا في الخطاب وتركز على موضوع التفجير(تفجير موكب الحمد الله)”.
واعتبر القيادي في “الديمقراطية” أن موضوع تفجير موكب الحمد الله “بحاجة إلى معالجة أمنية للكشف عن المتورطين والفاعلين وليس معالجة ذات طابع سياسي”.
وحول تهديد الرئيس عباس بفرض عقوبات جديد على غزة قال خلف “نحن طالبنا برفع الإجراءات القديمة التي تتعلق بغزة سواء خصم الرواتب أو منع مرضى من السفر، ولكن الحديث عن إجراءات جديدة هذا ينذر بخطر جديد على المصالحة من جانب وعلى الوضع المتهالك في غزة أصلا”.
وأضاف: “الناس في غزة لا ذنب لها في موضوع التفجير أو المناكفات السياسية وإقحام سكان غزة يعتبر مزيد من الضغط على الحياة العادية واليومية لهم”.
وأضاف: “الأمور تحل على قاعدة تطبيق الاتفاقات التي جرت في القاهرة ولا تحل بالضغط على السكان أو الذهاب بعيدا عن هذه الاتفاقات.
وقال القيادي الفلسطيني إنه “يجب أن يكون هناك لملمة للحالة الداخلية الفلسطينية والبعد عن حالة العقاب أو اتخاذ إجراءات جديدة ضد سكان قطاع غزة”.
وأشار إلى أن الفصائل الفلسطينية ممكن تلعب دور في رأب الصدع بين الرئيس عباس وحركة “حماس”.
وقال: “منذ الأمس كان هناك اتصال مع أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعدد من القيادات الفلسطينية في الضفة من أجل الحد للذهاب لحالة ممكن أن تفجر الوضع أو يكون هناك مناحي جديدة والبعد عن مربع المصالحة، والفصائل سوف تلعب دورا مهما في رأب الصدع بين الطرفين”.
واعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر خطاب رئيس السلطة الفلسطينية “توتيري”.
وقال بحر في بيات صحفي وزعه امس الثلاثاء: “إن الإجراءات الإجرامية التي سيتخذها عباس ضد قطاع غزة سابقة خطيرة في تاريخ القضية الفلسطينية”.
وأضاف: “هذه الإجراءات خطوة عملية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن محمود عباس جزءٌ أصيل من مخطط لتصفية القضية الفلسطينية وتعميق الانقسام.”
وتابع: “إن مسرحية محاولة اغتيال الحمد الله التي أخرجتها مخابرات ماجد فرج ما هي إلا محاولة من عباس تمهيداً لعزل غزة ومقدمة لإجراءاته الفاشية التي سيتخذها مستقبلاً لإفشال المصالحة وتحويل الأنظار عن مسيرة العودة التي يخطط لها الكل الفلسطيني”.
واعتبر علي الششنية، القيادي في “لجان المقاومة الشعبية” خلال تلاوته لبيان فصائل المقاومة الفلسطينية في مؤتمر صحفي عقدوه امس الثلاثاء بغزة، أن فرض عقوبات جديدة على غزة يعني زيادة الألم لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع ودفع الضفة للانفصال عن غزة.
ودعا رئيس السلطة للتراجع الفوري عن العقوبات التي تم فرضها ووقف التهديدات “الممجوجة التي لا تخدم المصلحة الوطنية وتمثل تمريرا لأجندات حزبية ومشاريع مشبوهة”.
واعتبر خطاب رئيس السلطة امس وتصريحاته مرفوضة ومدانة وهي بمثابة “رصاصة الرحمة على مسيرة المصالحة الوطنية وخدمة مجانية للاحتلال وتساوقا مع صفقة القرن”..
وأشار الششنية إلى أن المستهدف الأساس من هذه العقوبات هو رأس المقاومة وليس فصيلا بعينه، إضافة لإفشال مسيرة العودة.
ورفضت فصائل المقاومة اتهام رئيس السلطة لحركة “حماس” بوقوفها خلف تفجير موكب رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله ، مؤكدة أن هذا الاتهام باطل “وكان الأولى بالسلطة الإيعاز لشركتي جوال والوطنية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية للكشف عن المتورطين بالجريمة بدلا من إخفاء الحقائق”.
ودعا الششنية الشعب الفلسطيني وقواه الحية إلى رفع الشرعية عن رئيس السلطة والتصدي لاختطافه للتمثيل الفلسطيني وتفرده بالقرار والشأن الوطني وتعطيله لعمل المؤسسات الفلسطينية.
كما دعا “العقلاء في حركة فتح”، والفصائل الفلسطينية لتشكيل جبهة وطنية للتصدي لكل القرارات التي اتخذها وسيتخذها رئيس السلطة بحق غزة وللعمل على ترتيب البيت الفلسطيني وتحشيد قوى الشعب الفلسطيني لمواجهة مخططات التصفية.
وطالب مصر بالتدخل العاجل لوقف هذه القرارات التي تهدد المشروع الوطني والقومي، مؤكدا على حرص الفصائل استعادة الوحدة الوطنية وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وفق مخرجات اتفاقات القاهرة, محذرين من عقد المجلس الوطني دون توافق وطني.
