إغلاق كنيسة القيامة، يرغم اسرائيل على تأجبل مشروع قانون الضرائب الكنسية

أجّلت لجنة وزارية امس الأحد نقاشا في الكنيست حول مشروع قانون يسمح لإسرائيل بمصادرة أملاك الكنيسة، بعد أن أعلن قادة الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية عن إغلاق أبواب كنيسة القيامة احتجاجا على التشريع وعلى سياسة ضريبية جديدة لبلدية القدس.

وكان من المقرر أن تناقش لجنة التشريع والقانون والقضاء يوم امس الأحد  مشروع القانون – وأن تعطيه الضوء الأخضر على الأرجح  للمضي قدما في الإجراءات التشلايعية – الذي من شأنه السماح للدولة بمصادرة أراض باعتها الكنائس لمستثمرين من القطاع الخاص منذ عام 2010.

الدفع بالتشريع، الذي قدمته عضو الكنيست راحيل عزاريا (كولانو) يلقى دعما من وزارة العدل، ومعارضة شديدة من قادة الكنيسة، الذين نددوا به ووصفوه ب”حملة منهجية” تقوم بها إسرائيل للمس بالمجتمع المسيحي في الأراضي المقدسة.

واحتج قادة الكنيسة أيضا على قرار اتخذته بلدية القدس مؤخرا لتجميد أصول الكنائس حتى تقوم الأخيرة بدفع ملايين الشواقل التي تزعم المدينة أنها ضرائب غير مدفوعه.

قبل حلول ظهيرة يوم امس الأحد، قرأ بطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث، بينما وقف إلى جانبه حارس الأراضي المقدسة الفرانسيسكاني فرانشيسكو باتون وبطريرك الأرمن نورهان مانوغيان، بيانا قبل إغلاق أبواب الكنيسة الواقعة في القدس القديمة.

وقال ثيوفيلوس “نحن سنقرر متى وكيف سيُعاد افتتاح الكنيسة”، منددا بالتمييز “المنهجي” الذي يواجهه المجتمع المسيحي في إسرائيل.

مدليا بتصريحاته من أمام الكنيسة المغلقة، شبّه ثيوفيلوس السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالأقليات الدينية بالاضطهاد الذي تعرض لها يهود أوروبا.

وقال “هذا يذكرنا جميعا بقوانين ذات طابع مماثل تم سنها ضد اليهود خلال الفترات المظلمة في أوروبا”.

وتُعتبر كنيسة القيامة، التي يؤمن الأرثوذكس والكاثوليك بأنها المكان الذي صُلب فيه المسيح ودُفن وقام من بين الأموات، من بين أقدس أماكن العبادة لكثير من المسيحيين.

عزاريا قالت إن مشروع القانون يهدف إلى حماية مئات الإسرائيليين، معظمهم في القدس، الذين تقع منازلهم على أراض كانت، حتى وقت قريب، مملوكة ومؤجرة لهم من قبل الكنائس، وخاصة الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية – في معظم الحالات بموجب عقود لمدة 99 عاما تم التوقيع عليها في سنوات الخمسينيات بين الكنيسة والدولة، عبر الصندوق القومي اليهودي.

وتنص هذه العقود على أنه عند انتهاء فترة الإيجار، فإن أي مبان على هذه الأراضي ستعود إلى الكنيسة. وتوقع السكان أن يتم تمديد العقود. ولكن في السنوات الأخير، ومن أجل محو ديون ضخمة، قامت الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية ببيع مساحات واسعة من العقارات لمستثمرين من القطاع الخاص، ولا يعرف أحد ما إذا كان سيتم تحديد عقود الإيجار، وإذا كان الأمر كذلك، تحت أي شروط.

مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي من المشروع هو جلب ملاك الأراضي الجدد الى طاولة المفاوضات، قالت عزاريا، “آمل ان يلين المشترون وان نتمكن من التوصل الى حل عبر المفاوضات والاتفاق. في حال عدم حدوث ذلك، سوف ينقل القانون الحق بالأراضي الى دولة اسرائيل”.

لكن الكنائس تعتبر أن مشروع القانون هو بمثابة هجوم على حقها شراء وبيع موردهما الوحيد، وهو الأراضي الاستثمار.

وتأتي احتجاجات الكنيسة ايضا على خلفية خطوات اخرى تعتبرها جزءا من هجوم شامل على الاتفاقيات للحفاظ على الوضع الراهن.

ويشمل ذلك تثبيت محكمة اسرائيلية في شهر اغسطس ما تعتبرها الكنيسة الأرثوذكسية صفقة احتيالية تم عقدها باسمها لتأجير املاك مركزية في الحي المسيحي في القدس القديمة الى منظمة عاتيريت كوهانيم اليمينية.

وفي معركة على جبهة ثالثة، احتجت الكنائس المحلية على مطالبتها بدفع ملايين الشواقل من الضرائب المتأخرة التي تزعم أنها غير قانونية.

ويدور الخلاف حول ما إذا كان اعفاء الكنائس من دفع الضرائب ينطبق على الأملاك، مثل المدارس والمنازل، والتي لا تستخدم مباشرة للعبادة.

وتلقى محامو الكنيسة الروم الأرثوذوكس بلاغ وقع عليه أحد محامي البلدية ورد فيه انه قد تم تجميد أملاك الكنيسة بسبب ديون بلغت قيمتها 30.6 مليون شيكل. ولم يتم تفسير الديون. وأُرفقت بالبلاغ استمارة طُلب من المحامين وضع تفاصيل أصول الكنيسة فيها، وارسالها مرفقة بشيك.