تواترت الانباء خلال اليومين الماضيين حول قيام الوزراء بوضع استقالاتهم تحت تصرف رئيس الوزراء هاني الملقي، تمهيدا لإجرائه تعديلا وزاريا يتوقع أن يطال 7-9 وزراء، وقد يشمل إجراء مناقلات بين وزارتين.
وقد توقعت مصادر مطلعة، أن يتم الإعلان عن هذا التعديل الوزاري صباح يوم الأحد او الاثنين المقبلين.
واشارت هذه المصادر الى بدء الملقي، أمس، وسط سرية وتكتم شديدين، مشاورات الساعات الأخيرة لإجراء التعديل، وهو السادس منذ شكل الملقي حكومته في الثامن والعشرين من أيلول 2016.
ورجحت المصادر أن يختار الرئيس نائبين له، مبينة أن هناك حديثا عن اختيار احد الوزراء السابقين جعفر حسان وخالد كلالدة وجمال الصرايرة لهذين المنصبين.
وكشفت المصادر، أن ثمة جدلا بين الوزراء حول الأقدمية فيما يخص منصبي نائبي الرئيس، حيث اعترض الدكتور ممدوح العبادي ووزراء اخرون على الأسماء المقترحة للموقعين من حيث أنهم أحق منهما.
وقالت المصادر من المتوقع أن يشمل التعديل حقائب سيادية وخدماتية ومتخصصة ذات بعد اقتصادي، فيما يعتقد أن تزيد قائمة الأسماء التي أعدها الرئيس للخروج من الوزارة، وفقا لأي معطيات ومؤشرات جديدة قد تكون على شكل نصائح يمكن للرئيس الاستعانة بها.
وختم المصادر بالقول : ان مشاورات التعديل، التي بدأها الرئيس شملت مقابلات مع شخصيات يدرس دخولها التشكيلة، إضافة إلى ترشيحات يتوقع أن تتم من خلال تجارب الرئيس أو متابعة لإنجازات البعض وأعمالهم.