إتفاقية الغاز بين السيسي ونتنياهو

بعد اتفاقيتي تصدير الغاز مع الأردن وسلطة رام الله، “إسرائيل” تعلن عن اتفاقية ثالثة مع نظام السيسي.

بعد أن كانت مصر دولة مصدرة للغاز الطبيعي، رغم كل الاعتراضات على الصفقة التي انهارت عام 2012، حولها السيسي لدولة مستوردة للغاز.

شركة “ديليك” الإسرائيلية للحفر أعلنت يوم الإثنين 19/02/2018 إن الشركاء فى حقلى الغاز الطبيعى الإسرائيليين “تمار” و”لوثيان” وقعوا اتفاقات مدتها 10 سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعى إلى شركة “دولفينوس” المصرية .

سلطات الاحتلال اعتبرت الاتفاقية انجازاً غير مسبوق، بل وصفها نتنياهو بـ “يوم عيد” لإسرائيل، وقال في تصريح مكتوب إن “الاتفاقية تاريخية وستدخل المليارات إلى الخزينة الإسرائيلية، وهي ستصرف لاحقا على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين”، وظهر نتنياهو في شريط فيديو مصور ليضيف: “لم يؤمن الكثيرون بمخطط الغاز وقد قمنا باعتماده لأننا علمنا بأنه سيعزز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية لكن فوق كل شيء آخر، إنه يعزز المواطنين الإسرائيليين. هذا هو يوم عيد” .

نظام السيسي لم يعلق على الأمر، والتعليق الوحيد جاء على لسان رئيس هيئة البترول المصرية الأسبق مدحت يوسف الذي اعتبر توقيع مصر للاتفاقية “يقوي موقفها أمام التطلعات التركية الراغبة فى السيطرة على الغاز فى البحر المتوسط” .

سلطات الاحتلال تضع يدها على حقول غاز طبيعي متنازع عليها، والغاز الذي ينوي السيسي استيراده ليس ملكاً للاحتلال ولا يحق له استثماره وبيعه، وموافقة “مصر” على الاتفاقية مشاركة للاحتلال في جريمة سرقة الغاز الطبيعي .

وصف د. أسامة الأشقر الاتفاقية بقوله: “إن الأموال التي ستصبّ في الخزينة الإسرائيلية من ثمن غاز فلسطين هي استثمار كامل في قتل الشعب الفلسطيني وتمكين الاحتلال من أرضه ومساعدته في دوام إرهابه ومذابحه، ولن يكون أبداً في صالح الشعب الفلسطيني، كما أنه يوفّر على الاحتلال كلفة نقل الغاز إلى أوروبا البعيدة” .

يضيف د. الأشقر: “إن هذه الاتفاقية ستجعل الكيان الإسرائيلي أكثر قدرة على التحكّم في سياسات مصر والمنطقة من خلال ملف الطاقة التشغيلية ، وهي لن تتردد في استخدام هذا السلاح إذا تعرّض أمن كيانها المحتل للاستهداف” .

السيسي وعسكره يسلمون مفاصل الأمن والاقتصاد المصري وبالكامل للخارج، سواء بالتنازل عن الجزر، أو تاجير القناة، أو القروض وأخيراً اتفاقية استيراد الغاز.

لا شك أن هذه الاتفاقية لن تكون الأخيرة في سلسلة التدمير الممنهج للاقتصاد المصري التي يقودها السيسي منذ انقلابه عام 2013.

الشعب المصري لن يقبل بهذه الصفقة المهينة والخطيرة، وسيسقطها عاجلاً أو آجلاً، أولاً لخطورتها على مصر، وثانياً حتى لا يكون شريكاً في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.