“لوموند” تزعم ان حكام الامارات يحتمون من شعبهم بعصابات بلاك ووتر

كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية، أنه في عام 2010، اختار «إريك برنس» رئيس شركة «بلاك ووتر» الأمريكية للخدمات الأمنية، الإقامة في الإمارات، وأنشأ قوة لحساب حكامها قوامها 800 مقاتل أجنبي، وهدفها قمع أي ثورة داخلية.

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية منذ تفكك الاتحاد السوفييتي عام 1989 قامت بعملية خصخصة ضخمة للمهمات اللوجستية والثانوية للجيش الأمريكي، حيث أوكلتها لشركات عسكرية خاصة، وكان لـ«بلاك ووتر» الحظ الأوفر منها.

وأضافت أن الفرق بين هؤلاء المتعاقدين والمرتزقة هو أنهم يستخدمون من طرف شركات عسكرية خاصة كمساعدين، أو متعاقدين من الباطن لتولي مهام عسكرية، وقد برز دور هؤلاء في الأزمات والصراعات التي شهدها العالم منذ العقد الأول من القرن الحالي وبلغ سوقها قرابة 200 مليار دولار.

ووفق الصحيفة الفرنسية، كان اسم شركة «بلاك ووتر» قد شاع في العراق الذي اتخذت منه مختبرا لتجريب خدماتها، وقد تلطخت سمعتها هناك خصوصا بعد إطلاق عناصر تابعين لها النار في أيلول 2007 على مدنيين في بغداد، ما أسفر عن مقتل 17 منهم.

ولتلميع صورتها من جديد، غيرت «بلاك ووتر» اسمها عام 2009 لتصبح «كسيسرفيسز» لكنها ما لبثت أن غيرته من جديد في العام التالي ليبقى اسمها حتى الآن «أكاديمي».

وبحلول نهاية 2016 كانت «أكاديمي» توظف قرابة 43 ألف عنصر في الشرق الأوسط، ثلثاهم في العراق وأفغانستان تحت إمرة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

ووفق الصحيفة الفرنسية، ما زال الجيش الأمريكي يعتمد على أعداد كبيرة من هؤلاء المقاولين رغم تحفظ بعض الخبراء الأمريكيين على ذلك، إذ يؤكد مكتب الميزانية التابع للكونغرس الأمريكي أن تكاليف الشركات الخاصة مماثلة لتكاليف الوحدات العسكرية لأداء المهام والوظائف نفسها، ويوجد في الوقت الحالي لدى الولايات المتحدة الأمريكية 26 ألف مقاول في أفغانستان، منهم 9500 أمريكي، مقابل 11 ألف و400 جندي.

ونشرت «لوموند» رسما بيانيا مدعما بخرائط تظهر مناطق تواجد «أكاديمي» حول العالم، يظهر منه أن هذه الشركة العسكرية الخاصة موجودة في أربعين بلدا، من بينها جل دول الشرق الأوسط وشرق أفريقيا وبعض الدول الأوروبية والآسيوية الأخرى، وأنها حصلت على 1.8 مليار دولار من العقود الحكومية.