ضبط 22789 حالة سرقة تيار كهربائي خلال العام الماضي
أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن ضبط 789ر22 الف حالة استجرار غير مشروع للتيار الكهربائي خلال العام الماضي، تمت من خلال 300487 كشف دوري ومبرمج نفذتها الهيئة خلال عام 2017.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء،ان حصة الهيئة من مجموع الضبوطات التي نفذت بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء والامن العام والدرك بلغ 108ر11 ألف حالة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية.
اما مجموع الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء فقد بلغ 943ر8 ألف حالة، فيما ضبط افراد الامن العام وقوات الدرك بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء 738ر2 ألف حالة.
وبحسب الحياري توزعت حالات الضبط التي نفذتها الضابطة العدلية في الهيئة، بواقع 614ر7 ألف حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية، 078ر1 ألف حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء والباقي وعددها 416ر2 ألف حالة في مناطق شركة كهرباء اربد.
وبلغ عدد القضايا المسجلة والمنظورة لدى المحاكم خلال عام 2017 وفق المهندس الحياري ما مجموعه 4435 قضية توزعت بواقع 2350 قضية سجلتها شركة الكهرباء الأردنية و 1784 قضية سجلتها شركة كهرباء محافظة اربد و301 قضية لدى توزيع الكهرباء.
اما القضايا التي صدرت فيها احكام قضائية فقد بلغ عددها العام الماضي وفق المهندس الحياري 2772 قضية منها 983 قضية في شركة الكهرباء الأردنية و1624 قضية في شركة كهرباء محافظة اربد و165 قضية في شركة توزيع الكهرباء، أما عدد القضايا المسجلة والمنظورة لدى المحاكم والخاصة بالاستجرار غير المشروع للكهرباء فقد بلغ 4435 قضية.
وفيما يتعلق بإحصائية الشهر الأول من العام الحالي قال الحياري ان عدد الحالات التي ضبطتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركات توزيع الكهرباء والامن العام والدرك خلال شهر كانون الثاني الماضي بلغ 1956 حالة .
ويعاقب القانون المعتدين على النظام الكهربائي والذي يمارسون سرقة التيار الكهربائي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما يعاقب القانون كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.
