القوات المسلحة المصرية تستدعي سامي عنان لمساءلته حول تهمة التزوير في اوراق رسمية والايقاع بين الجيش والشعب

 

نشرت الصفحة الرسمية للفريق سامى عنان، رئيس اركان الجيش المصري السابق على موقع “فيس بوك” خبرا مفاده اقتياد الفريق عنان من جانب ممثلى جهات التحقيق، لاستجوابه بشأن الاتهامات المنسوبة إليه بحسب بيان القيادة العامة للقوات المسلحة.

وفى هذا الإطار، بثت وكالة رويترز للأنباء خبرا قصيرا يؤكد ما نشرته الصفحة بشأن ضبط الفريق سامى عنان واقتياده لجهات التحقيق فى ضوء ما هو منسوب إليه.

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد أصدرت بيانا رسميا قبل قليل، يتضمن إيضاحات بشأن إعلان الفريق سامى عنان نيته الترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية، وأكد البيان أن “عنان” لم يحصل على التصاريح والموافقات اللازمة قبل إعلانه الترشح فى انتخابات الرئاسة، الأمر الذى يمثل مخالفة قانونية تستدعى مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.

وفى إطار استعراض بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، للمخالفات التى تورط فيها سامى عنان، قال إنه “ارتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية، بما يفيد بإنهاء خدمته فى القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذى أدى إلى إدراجه فى قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق”.

وأشار البيان أيضا، إلى أن البيان الذى ألقاه سامى عنان معلنا فيه رغبته فى الترشح للرئاسة “تضمن ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصرى العظيم”.

وكانت وكالة “رويترز” قد ذكرت ان القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية قررت اليوم الثلاثاء استدعاء رئيس أركان الجيش الأسبق والمرشح الرئاسي المحتمل سامي عنان للتحقيق معه لارتكابه مخالفات قانونية تتعلق بإعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في آذار المقبل.

وأضافت تقول: أن بيان عنان للترشح تضمن ”ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري“.

واتهمت القيادة العامة عنان بارتكاب ”جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق“.

وأضاف البيان ”إعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة“.

وعليه فقد تضمن بيان القوات المسلحة، الخاص بالفريق عنان، ثلاث جرائم رئيسية ستواجهه، أولا ترشحه للانتخابات الرئاسية دون الحصول على موافقة وإنهاء إجراءاته الخاصة بالقوات المسلحة، باعتباره فريقا مستدعى بالجيش المصرى.

والجريمة الثانية، تمثلت فى  التحريض فى بيانه الذى أعلن فيه ترشحه ضد القوات المسلحة ومؤسسات الدولة، بينما جاءت التهمة الثالثة فى التزوير بأوراق رسمية، جعلت الدولة تدرجه فى كشوف الناخبين، باعتباره قد أنهى الخدمة بالقوات المسلحة.