الوحدة الشعبية يشجب زيارة بنس ويرفض تسوية حادثة السفارة الاسرائيلية

توقف المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي في اجتماعه الدوري الذي عقده مساء أمس، أمام آخر المستجدات السياسية على الصعيد المحلي.

وجاء في بيان صحفي اصدره المكتب السياسي في ختام اجتماعه ما يلي..

1_ يرى المكتب السياسي للحزب أن زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس تتناقض تماماً مع التصريحات الحكومية الأردنية الرافضة لقرار الرئيس ترمب اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني. ويؤكد المكتب السياسي للحزب رفضه التام لهذه الزيارة، التي لا تصب إلا في مصلحة السيد الأمريكي، وتهدف لتسويق الرؤية الأمريكية لحل القضية الفلسطينية الذي لن يكون إلا على حساب الأردن والشعب الفلسطيني.

2_ يعبر المكتب السياسي للحزب عن رفضه لقرار الحكومة الأردنية بإعادة فتح السفارة الصهيونية في عمان. ويشدد الحزب على أن هذا القرار يتناقض وكافة الوعود الحكومية السابقة بملاحقة قتلة الشهيد القاضي رائد زعيتر وحادثة السفارة الصهيونية.

ويعتبر المكتب السياسي للحزب أن “الاعتذار” أو “الأسف” الذي قدمه الصهاينة هو أقل بكثير من الحد الأدنى الذي كانت تطالب به الحكومة وهو محاكمة القتلة، كما أنه لا يلبي المطالب الشعبية المتمثلة بإلغاء معاهدة وادي عربة.

كما أن توقيت عودة فتح السفارة الصهيونية الذي جاء بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس ومحاولات تمرير “صفقة القرن” الأمريكية، يوحي بأن الأردن الرسمي تراجع خطوة في رفضه لهذه الصفقة.

3_ يعرب المكتب السياسي للحزب عن تضامنه التام مع موظفي الأونروا الذين قامت بفصلهم تحت ذريعة تقليص الخدمات والمصاريف، وذلك على خلفية تقليص الحكومة الأمريكية دعمها للوكالة ضمن المخطط الأمريكي لممارسة المزيد من الضغوط على الشعب الفلسطيني.

ويلفت المكتب السياسي للحزب إلى أن إدارة الأونروا بخطوتها هذه تتماهى تماماً مع الموقف الأمريكي. وكان بيدها البدائل الكثيرة عوضاً عن فصل الموطفين ليس أقلها تخفيض رواتب المستشارين الأجانب، إيجاد بدائل دولية عن الدعم الأمريكي، إلا أن استعجال الأونروا بفصل هؤلاء الموظفين يؤكد أنها تتساوق مع المخطط الأمريكي.

4_  يعيد المكتب السياسي للحزب مطالبته للحكومة بالتراجع عن قراراتها الاقتصادية الأخيرة والتي شملت السواد الأعظم من السلع الأساسية وتعدتها لتشمل الأدوية. وفي ذات السياق، يرى المكتب السياسي للحزب أن قيام محافظ العاصمة بمنع الاعتصام الذي دعا له ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية أمام رئاسة الوزراء، لم ولن يوقف الاحتجاجات الشعبية على قرارات الحكومة الاقتصادية. واعتبر الحزب أن هذا القرار مخالف لقانون الاجتماعات العامة وقانون الأحزاب والدستور الأردني الذي يؤكد على  حرية التعبير.