كشفت مصادر فلسطينية مطلّعة على مجريات المصالحة عن الأسباب الحقيقية التي دفعت الوسيط المصري بالانسحاب من رعاية ملف المصالحة بين حركتي “حماس” و “فتح”.
وبيّنت المصادر في أحاديث خاصة بـ”العرب بوست” أنّ الوسيط المصري انسحب احتجاجًا على رفض رئيس الحكومة رامي الحمد الله زيارة قطاع غزة رسميا والاعلان عن تسلم الوزارات.
وأشارت إلى أن الوسيط تواصل مع الحمد الله قبل انسحابه بيومين، واخبره الأخير بأنه سيزور غزة خلال يومين بصحبة مسؤول ملف المصالحة في “فتح” عزام الأحمد، ثم أعلن عن الغاء الزيارة دون تنسيق مع الوفد الأمني.
وقالت المصادر إن الوسيط عبّر عن استياءه للفصائل من رفض حكومة التوافق صرف السلف المالية المستحقة لموظفي غزة الذين جرى تعيينهم من طرف حركة “حماس” بعد سيطرتها على القطاع 2007، بحسب ما اتفقت عليه حركتا “حماس” و “فتح” في اتفاق القاهرة الأخير.
وكانت الحركتان قد اتفقتا على صرف سلف مالية لموظفي غزة بعد تسلم حكومة التوافق جبايات غزة الداخلية، والبدء بعملية الصرف في بداية ديسمبر الماضي، وهو ما لم يحدث.
وتشير المصادر إلى أنّ حركة “فتح” و الحكومة الفلسطينية تذرعتا بعدم وجود امكانية مالية لدى السلطة بصرف الرواتب قبل شهر فبراير المقبل.
وبيّنت المصادر أن الوفد الأمني المصري طلب اللقاء بوزراء الحكومة في مقرات وزاراتهم في غزة، وتفاجئ برفض بعض الوزراء هذا الطلب بناء على تعليمات صادرة لهم من رئاسة الحكومة في رام الله.
وكشفت المصادر بأن وزير الأوقاف الفلسطيني يوسف ادعيس رفض استقبال الوفد في مقر وزارته بغزة، وأصرّ على عقد اللقاء معه في مقر اقامة الوفد في فندق “المشتل” غرب مدينة غزة، مبررًا لهم ذلك الأمر بوجود تعليمات صادرة إليه وإلى أركان وزارته بعدم استقبال الوفد المصري في مقر الوزارة بغزة.
وأضافت المصادر بأن وزير التربية والتعليم صبري صيدم تعرض لتوبيخ شديد من مكتب الرئيس والحكومة معًا لاستقباله الوفد الأمني في مقر الوزارة بغزة، واشادته للوفد بسلاسة استلامه للوزارة من حركة “حماس”.
وبحسب المصادر، فإن حكومة الحمد الله اصدرت قرارات للوزراء كافة بعدم استقبال الوفد الأمني في مقرات الوزارات وعدم الحديث عن أي سلاسة في التمكين قبل السماح بعودة كافة المستنكفين الى مواقع عملهم في غزة.
وعقب ذلك أعلن الوسيط المصري انسحابه من القطاع وتوقف الاتصالات بشأن رعاية المصالحة، واخبر قيادات في حركة “حماس” أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفريقه لا ارادة لديهم للتوجه إلى ملف المصالحة في هذه الفترة.
وشكّل ملف الموظفين هاجسًا كبيرا في تفجير عملية المصالحة، حيث ترفض السلطة الفلسطينية الاعتراف بشرعية 40 ألف موظف جرى تعيينهم بعد 2007م، كما أنها أحالت موظفيها للتقاعد في القطاع.
وقد أكدّ صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لـ”حماس” توقف عملية المصالحة وانسحاب الوسيط المصري من الرعاية.
يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بإحالة وزير المخابرات المصري خالد فوزي الى التقاعد وتعيين عباس كامل قائمًا بأعمال رئيس الجهاز.
وكان فوزي على رأس الطاقم المصري الذي أعاد تفعيل المصالحة بين الحركتين عقب سنوات من القطيعة السياسية بينهما.