المجلس المركزي الفلسطيني يبحث سبل التصدي للقرارات الأمريكية والإسرائيلية

انطلق اليوم الأحد، الاجتماع الطارئ للمجلس المركزي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، وسط توقعات باتخاذ قرارات ضد إسرائيل والولايات المتحدة، لا سيما بعد قرارها الأخير بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

الاجتماع الذي يستمر حتى غد الإثنين، ينطلق وأمامه أجندة أعلنها الرئيس محمود عباس، في كلمة متلفزة، قبل نحو أسبوعين، عندما قال إن المجلس المركزي الفلسطيني سيعقد جلسة طارئة، “لمناقشة قضايا استراتيجية، واتخاذ القرارات الحاسمة للحفاظ على مدينة القدس”.

والمجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل الفلسطينية، عدا حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.

وكشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، للأناضول، أن جملة من القضايا الهامة ستطرح أمام اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير، أبرزها بحث سبل التخلص من الاتفاقيات كافة مع “إسرائيل”.

وأضاف أبو يوسف، أن الاجتماع ذو أهمية كبيرة حيث تمر القضية الفلسطينية في أخطر مراحلها، لا سيما بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 كانون أول الماضي، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وبيّن أن الاجتماع مهم للحفاظ على 3 قضايا رئيسية أولها: التأكيد على إنجاز ملف الوحدة الوطنية الفلسطينية (إتمام إجراءات المصالحة بين فتح وحماس)، وإزالة كل العقبات أمامها.

وثانيا، بحسب أبو يوسف: “التأكيد على الذهاب إلى كل المؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة، والجنائية الدولية، من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية، والتوقيع على كل المنظمات والمعاهدات لتقوية الوضع القانوني لفلسطين”.

والقضية الثالثة، وفق المتحدث، أن المجلس سيؤكد على “رفض أي دور للولايات المتحدة مستقبلا على أي عملية سلام، والبديل مؤتمر دولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية”.

وتابع: “الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تعترف بدولة فلسطين، ولا يمكن القبول باستمرار ذلك بينما نحن نعترف بها”.

وقال أبو يوسف إن “أهم ما سيبحثه المجلس، هو كيفية التخلص من كل الاتفاقيات مع الاحتلال التي لم يلتزم بأي منها، والتأكيد على قرار المجلس المركزي السابقة بالتخلص من الاتفاقيات السياسية والأمنية (التنسيق الأمني) والاقتصادية مع إسرائيل”.

وأشار إلى أن المجلس سيحدد سبل مواجهة إسرائيل، مبينا أن المقاومة الشعبية والمقاطعة الشاملة محليا ودوليا هي الخيار الأقرب لاتخاذه منهجا في مقاومة الاحتلال.

يأتي ذلك فيما أعلنت حركة “حماس”، أمس السبت، رسميا، في بيان، مقاطعتها لاجتماع المجلس المركزي، لأن “الظروف التي سيعقد المركزي في ظلها لن تمكنه من القيام بمراجعة سياسية شاملة ومسؤولة”.

وقالت إن من شروط مشاركتها كان “مشاركة الفصائل المختلفة في التحضير للاجتماع وجدول أعماله لتهيئة الظروف لنجاحه والخروج بقرارات ترقى لمستوى اللحظة التاريخية، وتكون قادرة على التصدي للهجمة الأمريكية الصهيونية على قضيتنا وشعبنا”.

كما أعلنت حركة “الجهاد الإسلامي”، أول أمس الجمعة، رسميا، مقاطعتها لاجتماع المجلس، لأسباب من بينها أنه “كان من الضروري وضع ترتيبات أكثر دقة وشمولية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن إعادة ترتيب منظمة التحرير ودخول حركتا الجهاد وحماس في مؤسسات المنظمة”.

المجلس المركزي الفلسطيني

يتشكل المجلس المركزي من أعضاء المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) الذي يتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، كما يضم رئيس المجلس الوطني، وعددا من الأعضاء الآخرين ويكونون من الفصائل والاتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية المستقلة، بما يساوي على الأقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية. ‎

ويضم المجلس المركزي، الفصائل الفلسطينية كافة، باستثناء حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.

وتقرر تشكيل مجلس مركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في الدورة الـ11 للمجلس الوطني (برلمان المنظمة) عام 1973، لمساندة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في تنفيذ قرارات “الوطني” وإصدار التوجيهات المتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية.

وتكون أول مجلس من 32 عضوا يضاف إليهم ستة أعضاء مراقبين، ورفع عدد أعضاء المجلس في العام ١٩٧٤ إلى ٤٣ عضوا وستة مراقبين، وفي العام ١٩٧٧ وصل الأعضاء إلى ٥٥، وفي دورته الـ١٤ في العام ١٩٧٩ تم رفع عدد الأعضاء إلى ٥٩ عضوا.

وعقب الانتخابات التشريعية الفلسطينية (البرلمان) التي جرت عام 1996م، أضيف إلى المجلس المركزي عدد من الأعضاء يمثلون رؤساء اللجان الدائمة في المجلس التشريعي الفلسطيني، وهيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي، إلى جانب رؤساء الكتل البرلمانية فيه، بما جعل عدده يصل إلى 122 عضوا.

ومنذ الانتخابات التشريعية التي جرت في عام ٢٠٠٦ والتي فازت فيها حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بات نوابها أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني، ورئيس ونائب رئيس المجلس التشريعي (البرلمان)، أعضاء في المجلس المركزي، بالإضافة إلى رئيس كتلة حماس البرلمانية، وعددا من نوابها رؤساء اللجان، وظل العدد 122.

وبحسب برنامجه، يفترض أن يجتمع المجلس المركزي الفلسطيني مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه، وهو ما لا يحدث بانتظام.

وعقد المجلس المركزي جلسته الأخيرة مطلع آذار 2015، في رام الله، واتخذ قراراً في حينه يقضي بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وهو ما لم يتم تنفيذه بعد.

ويترأس جلسات المجلس ويديرها رئيس المجلس الوطني (سليم الزعنون حاليا)، ويقدم تقريراً عن أعماله إلى المجلس الوطني عند انعقاده، ويعقد المجلس المركزي جلسات طارئة بناء على طلب من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين. ‎

ويختص المجلس المركزي باتخاذ القرارات في القضايا والمسائل التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ومناقشة وإقرار الخطط المقدمة إليه من اللجنة، ومتابعة تنفيذها، والاطلاع على حسن سير عمل دوائر المنظمة وتقديم التوصيات اللازمة بذلك إلى اللجنة التنفيذية.

ومن مهامه أيضا تشكيل لجان دائمة من بين أعضاء المجلس الوطني، ويكون رؤساء اللجان الدائمة من أعضاء المجلس المركزي.

وأسند للمجلس البت في الأمور والقضايا العاجلة والطارئة بما لا يتعارض وأحكام الميثاق الوطني الفلسطيني،وقراراته ملزمة للسلطة الفلسطينية.

والميثاق الوطني الفلسطيني هو عبارة عن ٣٣ مادة، وهو البرنامج الإستراتيجي الشرعي الوحيد لنضال الشعب الفلسطيني لتحرير فلسطين.

أقره المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الرابعة عام ١٩٦٨والتي عقدت في القاهرة، ولا يعدل أي من مواده إلا بموافقة ثلي أعضاء المجلس الوطني.‎

ويحق للمجلس تجميد أو تعليق عضوية أي عضو أو تنظيم، واتخاذ أي عقوبة بشأنه على أن يعرض الأمر على المجلس الوطني في أول دورة تعقد.

ومن أهم القرارات التي اتخذها المجلس المركزي اختيار رئيس دولة فلسطين، حيث تم اختيار الرئيس الراحل ياسر عرفات، خلال دورته في العام ١٩٨٣ في العاصمة التونسية.