إحباط صفقة بيع عقارات فلسطينية لاسرائيل باكثر من 10 ملايين دولار

أعلنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، امس الإثنين، إحباط صفقة لبيع أراض بالضفة الغربية لصالح إسرائيل كان متورطا فيها أربعة سماسرة فلسطينيين، وتبلغ قيمتها اكثر من 10 ملايين دولار.

وقال جهاز المخابرات العامة الفلسطينية إنه “وبناء على معلومات استخبارية ومتابعة استمرت فترة طويلة، من اعتقال مجموعة من المشتبه بهم بمحاولة تسريب أراض لصالح الاحتلال، حيث تمكن من اعتقال أربعة أشخاص أحدهم محام، مشتبه بتورطهم في التخطيط لبيع أراض لجهات إسرائيلية”.

وأضاف، أن “الأراضي المستهدفة تقع في مناطق القدس، وقلقيلية ونابلس وطولكرم وداخل الأراضي المحتلة عام 1948″، موضحاً أن أحد العملاء الهاربين إلى إسرائيل، إضافة الى أحد السماسرة من أراضي 1948، قاما بالتنسيق لتمرير هذه الصفقة التي تقدر قيمتها لو تمت بحوالي 8 ملايين دينار أردني (10 مليون دولار أمريكي).

وتابعت المخابرات الفلسطينية “بعد اكتمال إجراءات المتابعة الاستخبارية من قبل جهاز المخابرات العامة، تم اعتقال المشتبه فيهم، ووقف جميع الإجراءات والوكالات التي كانوا بصدد إعدادها لتنفيذ الصفقة، الأمر الذي أفشل مخططاً لتسريب آلاف الدونمات لصالح الاحتلال”، مشيراً إلى إحالة الموقوفين وملف القضية إلى النيابة العامة لإكمال الإجراءات القانونية.

وقالت حركة فتح في تعقيب لها على هذه الحادثة، إن “بيع أو تسريب أو المساعدة في عمليات نقل العقارات بكل أنواعها لصالح الإسرائيلي المحتل، يعتبر خيانة عظمى للوطن وللدين وللقيم والأخلاق، ويجب نبذهم تماماً من مجتمعنا على المستوى التنظيمي والعشائري والتبرؤ منهم على المستوى العائلي، إضافة إلى الملاحقة الأمنية القانونية لهؤلاء اللذين باعوا أنفسهم للخزي والعار الذي سيلاحقهم حتى نهايتهم المخزية”.

وأضافت الحركة أن “أي عملية بيع وشراء من قبل الاحتلال تعتبر لاغية بحكم القانون الدولي، باعتبار أنه لا يجوز قانونياً للمحتل أن يقوم بعمليات شراء لأي عقار للشعب الواقع تحت الاحتلال وذلك وفقاً للاتفاقيات الدولية”.