الليكود الامريكي صادر القدس بالامس والليكود الاسرائيلي يصادر الضفة الغربية اليوم .. فعن اي حلول سياسية تتحدثون؟؟

ألزمت الحكومة الإسرائيلية جميع الوزارات بالتطرق من الآن فصاعدا إلى الضفة الغربية في مشاريع القوانين التي تقدمها، وذلك على خلفية إقرار حزب الليكود فرض السيطرة على الضفة الغربية.

وقال المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ميندلبليت أنه أصدر توجيهات إلى وزارة العدل الإسرائيلية بهذا الخصوص، مضيفا أنه إذا ما اختارت الوزارات عدم تطبيق القانون على الضفة الغربية فيتعين عليها تقديم تفسير لذلك”.

وقال رئيس مركز حزب الليكود حاييم كاتس إن الضفة الغربية “جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل وستظل تحت سيادتها إلى أبد الآبدين”.

وبدوره، أشار رئيس الكنيست يولي ادلشتاين إلى أن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل “هو بداية حقبة جديدة”.

وصوت أعضاء الهيئة المركزية في حزب الليكود بالإجماع بعد نقاش استمر ساعتين على قرار تطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها غور الأردن، والذي أيده غالبية نواب ووزراء الليكود.

من جانبها قالت مصادر إسرائيلية إنه بعد نجاح حزب الليكود في التصويت على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، أعلن حزب “إسرائيل بيتنا” بزعامة افيجدور ليبرمان وحزب البيت اليهودي بزعامة نفتالي بينت عن دعمهم القرار أثناء التصويت عليه في الكنيست.

ووفقا لقوانين الحزب فإن قرار مركز الحزب يلزم جميع ممثلي الكتلة في الكنيست والحكومة بدفع الاقتراح كمشروع قانون.

وجُمِع أكثر من 900 توقيع لأعضاء الهيئة القيادية للحزب وهي الآلية المطلوبة وفق دستور الحزب لعقد هذه الجلسة وهذه هي المرة الأولى لعقد اجتماع بهذه الطريقة لقيادة الحزب منذ خطة الانفصال عن قطاع غزة في عام 2005.

وقال أحد المبادرين إلى عقد الجلسة إن القرارات التي ستتخذ ستلزم نواب الحزب الحاكم “الليكود” في الكنيست والحكومة بالعمل على تطبيق هذه القرارات باعتبارها تكليفا حزبيا يجب تطبيقه.

ودعا العديد من أقطاب حزب “الليكود” أعضاء مركز الحزب إلى المشاركة في الجلسة التي قد تكون لقرارتها تبعات وانعكاسات هامة.

كما دعت الهيئة القيادية لحزب “الليكود” النواب البرلمانيين عن الحزب إلى إتاحة الفرصة للبناء في “أنحاء أرض إسرائيل” وإلى فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية.

وكان حزب “الليكود”، قد صوت مساء امس الأحد، بـ “الإجماع” لصالح مشروع قرار ضم كل المستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل.

ويعتبر هذا القرار الأول من نوعه بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة صيف 2005، ينص على السماح بالبناء الحر وتطبيق قوانين “إسرائيل” وسيادتها على مجمل المجال الاستيطاني في الضفة والقدس.

وينص مشروع القرار على دعوة اللجنة المركزية لليكود، قيادات الليكود المنتخبة للعمل من أجل السماح بالبناء الحر، وتطبيق قوانين إسرائيل وسيادتها على مجمل المجال الاستيطاني المحرر في يهودا والسامرة (المسمى العبري للضفة الغربية).

وقد حضر ألف من أعضاء المركز الليلة لمبنى مطار “بن غوريون”، وصوتوا دون ممانعة أو اعتراض على ضم الضفة وغور الأردن، مطالبين بإلزام كتلة الليكود بتبني القرار والعمل على تنفيذه.

وانعقد مؤتمر حزب الليكود مساء امس الأحد، تحت شعار “هم يكتبون عن السيجار ونحن نكتب التاريخ”، في إشارة إلى أن الهدف هو دعم زعيم الحزب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي تلاحقه تحقيقات بشبهات الفساد.

ومن جانبها عبرت حركة “فتح” عن رفضها واستنكارها وإدانتها لهذا القرار، وقالت في بيان صادر عنها : “إن هذه الخطوة هي بمثابة نسف لكل الاتفاقات الموقعة، واستفزاز لا يمكن السكوت عنه، كما أنه يشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، التي كان آخرها القرار رقم ( 2334)، الذي أكد أن الضفة الغربية بما فيها القدس هي أراضي محتلة”.

وأضاف البيان،” أن إسرائيل بهذا القرار أنهت ومن جانب واحد، كل ما يمكن تسميته ببقايا عملية السلام، وأن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار الخطير والمرفوض، وعلى المجتمع الدولي التحرك الفوري لكبح جماح هذا الاستهتار بل الجنون الإسرائيلي”.

وقالت فتح،” إن الاستيطان والمستوطنين، وجودهم غير شرعي، وأن على الحكومة الإسرائيلية أن تعرف أن اللعب بالخطوط الحمر سيؤدي إلى كوارث، وحالة من عدم الاستقرار”.

وتابعت “للأسف فإن إسرائيل استغلت قرار الرئيس ترمب المرفوض والمنافي للشرعية الدولية، والمتعلق بمدينة القدس، وذلك من خلال التمادي إلى حد الإعلان عن حرب على الشعب الفلسطيني، وعلى أرضه ومقدساته”.

وأكدت حركة فتح، استمرارها بالحفاظ على الثوابت الوطنية، وعدم السماح بمرور أي من هذه الخطوات المدانة والمرفوضة، مشددة على أن شعلة فتح التي أضيئت الليلة، ستبقى حامية المشروع الوطني حتى الاستقلال وتحرير القدس الشريف وإقامة الدولة الفلسطينية.

وفي غزة قالت حركة “حماس”، إن قرار حزب الليكود؛ بضم الضفة والقدس لـ “الكيان الإسرائيلي” إمعان في سياسة الاعتداء على الحق الفلسطيني واستغلالًا للمواقف الأمريكية وإعلان ترمب الخطير.

وشدد فوزي برهوم،  الناطق باسم حركة حماس، في تصريح صحفي له امس الأحد، تعقيبًا على قرار الليكود، بأن القرار “تأكيد على صوابية مواقف “حماس” من أوسلو ومشاريع التسوية التي منحت الاحتلال فرصة كبيرة لتنفيذ سياسته العنصرية المتطرفة”.

وأضاف برهوم: “هذا سيجعلنا أكثر تمسكًا بحقوق شعبنا وبخيار المقاومة لمواجهة هذه المشاريع وإفشالها وحماية حقوقنا والدفاع عنها مهما بلغت التضحيات”.