نتنياهو يقتدي بحكام الفساد ويوعز بتفصيل قانون يحمي فساده

بعد مناقشات ماراثونية استمرت نحو يومين، صادق الكنيست الاسرائيلي، اليوم الخميس، على “قانون التوصيات” المثير للجدل، والذي يحظر على الشرطة تقديم توصياتها للادعاء العام أو المستشار القانوني بعد الانتهاء من التحقيق مع الشخصيات الاولى في اسرائيل.

وكان نواب من الائتلاف الحاكم الاسرائيلي، بينهم رئيس الائتلاف ديفيد بيتان، والذي يجري التحقيق معه بشبهة ضلوعه في قضايا فساد، تقدموا بمشروع القانون، الذي وصفه معارضون بأنه يهدف لانقاد نتنياهو من من تحقيقات الشرطة في قضايا فساد.

وصوّت لصالح القانون 59 عضوا مقابل 54 ضد من أصل 120 هو عدد أعضاء الـ “كنيست” الإسرائيلي، بعد مداولات استمرت 43 ساعة،  و80 خطاب، و309 تحفظات  ضد القانون.

وينص القانون، الذي يوصف بأنه “قانون إسكات الشرطة”، على أن الشرطة لا تستطيع أن تبادر إلى التوصية بتقديم لوائح اتهام ضد مشتبه بهم في قضايا مختلفة، وإنما تستطيع تقديم وثيقة تلخص مجمل الأدلة التي تم جمعها كأساس للتهمة ضد المشتبه بهم.

كما ينص القانون على أن الشخصيات العامة، ومن ضمنهم المحققون أو المدعون، الذين يسربون وثائق توصيات وتلخيصات تحقيقات الشرطة، بالإمكان معاقبتهم بموجب بند في قانون العقوبات القائم، والذي يفرض عقوبة تصل إلى 3 سنوات سجن فعلي لموظفي الجمهور الذين يسربون معلومات تصلهم دون أي صلاحية.

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية الصادرة اليوم الخميس: إن الغرض الأصلي من القانون هو حظر نشر توصيات الشرطة في جميع التحقيقات التي تجريها، وذلك أساسا لإنقاذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من نشر توصيات تتعلق بالتحقيقات ضده في القضيتين “1000” (ملف الهدايا) و”2000″ والمتعلق بشبهات إبرام نتنياهو لصفقة مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، نوني موزس، تتمثل في سعي هذا الأخير لتجميل صورة رئيس الحكومة في صحيفته؛ مقابل إغلاق صحيفة “يسرائيل هيوم” المنافسة لها.

وكانت صحيفة “هآرتس” كشفت نهاية الشهر الماضي النقاب عن أن  رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، “هدد” أحزاب الائتلاف الحاكم في الدولة العبرية، بتفكيك الإئتلاف الحكومي الحالي والذهاب إلى انتخابات مبكرة في حال عدم تمرير “قانون التوصيات”.

وبعد نشر تقرير الصحيفة أعلن نتنياهو أن القانون لن يسري عليه، وبالتالي تم تعديل القانون بحيث لا يسري بأثر رجعي، أي لن  يسري على التحقيقات التي بدأت قبل أن يصبح قانونا ساري المفعول، ومن ضمنها تحقيقات الفساد ضد نتنياهو، في الملفين “1000” و”2000″، وكذلك التحقيقات بشبهات تلقي الرشوة ضد رئيس الائتلاف الحكومي المستقيل، دافيد بيتان.

من جهته، وصف رئيس حزب “العمل” افي جاباي، الموافقة على مشروع القانون، في تصريحات للقناة الثانية العبرية، بـ “يوم أسود فى النضال من أجل الجريمة والفساد”.

وتقدمت كل من حركة “لا مستقبل له” في الـ “كنيست”، و”الحركة من أجل جودة الحكم” و”الحركة من أجل النزاهة” صباح اليوم (الخميس) ثلاثة التماسات إلى المحكمة العليا لاستصدار أمر احترازي ضد توصيات القانون.

وجاء في الالتماسات أن  قانون التوصيات غير مقبول، وسيئ النية، واستغلال سيء من قبل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي للسلطات التشريعية، واحتقار للقانون والتشريع الإسرائيلي، ويدوس الحقوق الدستورية الأساسية التي تشكل جوهر النظام الديمقراطي للحكم – والحق في التصويت والانتخاب.

كما أعلن زعيم حزب هناك مستقبل (يمين وسط) أنه سيتقدم هو الآخر بالتماس إلى المحكمة العليا ضد القانون.

يشار إلى ان العديد من مسؤولي الحكومة الإسرائيلية بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الداخلية وزعيم حزب شاس الديني ارييه درعي ورئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان يخضعون حاليا للتحقيق بشبهة ضلوعهم في قضايا فساد.

وقد شهدت جلسة تشريع القانون التي استغرقت إلى بعد منتصف الليل مواجهات بين أعضاء كنسيت من المعارضة والحكومة، أبرزها المشادة بين النائبة العربية عن القائمة العربية المشتركة، حنين زعبي، والنائب المثير للجدل عن حزب الليكود، أورن حزان.

فهاجم حزان زعبي واصفا إياها “إرهابية. أنت ماعز بقدمين.. انظري إلى منظرك”، فردّت النائبة “قواد. تبيع النساء للدعارة”. ووصل الصراخ بين الاثنين إلى حد إبعادهم من البرلمان.