بالتوازي مع اعلان ترامب القدس عاصمة لاسرائيل.. العراق يجرد اللاجئين الفلسطينيين لديه من كل امتيازاتهم وحقوقهم

 

ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بإقرار قانون عراقي جديد يقضي بتجريد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق من كافة الحقوق والامتيازات التي كانت ممنوحة لهم في السنوات الماضية، بحيث تتم معاملتهم كأجانب ولا يتمتعون بأي امتيازات تذكر، معتبراً ذلك “انتهاكاً خطيراً وغير مسبوق في ظل أنهم لاجئون في العراق ومعظمهم يعيش فيه منذ ما يزيد على 50 عاماً منذ اضطرارهم للجوء من فلسطين إثر بدء الاحتلال الإسرائيلي”.

وقال المرصد الدولي الحقوقي الذي يتخذ من جنيف مقرا له إن الرئيس العراقي فؤاد معصوم صادق على قانون جديد يحمل رقم (76 لعام 2017)، ويلغي حقوقا وامتيازات كانت ممنوحة للفلسطينيين في العراق بموجب القانون رقم 202 الذي كان قد صدر في عهد الرئيس السابق الشهيد صدام حسين، وكان يساوي معظم الحقوق والالتزامات بين العراقيين والفلسطينيين على حد سواء.

وعقب المرصد بأن القانون الجديد جرد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق من حقهم في التعليم والصحة المجانية ووثائق السفر وحرمهم من العمل في مؤسسات الدولة فضلا عن أنه سيؤدي لوجود عقبات كبيرة أمام عملهم حتى في المؤسسات والأعمال الخاصة، عبر وضعهم في خانة الأجانب.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن قرار الحكومة العراقية صدر فعلياً وأصبح نافذا بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية الرسمية بالعدد 4466، معتبرا أن هذا القرار إجحاف وتجاهل حقيقي لحقوق آلاف اللاجئين الفلسطينيين الذين أمضوا عقودا طويلة في العراق، وكان الأولى أن يُمنحوا على الأقل وضع وصفة اللاجئ بعد كل هذه السنوات الطويلة.

ونبه الأورومتوسطي إلى أن القانون رقم 202 الذي تم الغاؤه بموجب القانون الجديد، كان تجسيدا بصورة ما للحقوق التي ينبغي أن تُمنح للاجئين والتي كفلتها الأعراف والمواثيق الدولية، حيث كان يمنح اللاجئين الفلسطينيين في العراق الحق في العمل والتقاعد والسكن المجاني والإعفاء الضريبي والصحة والتعليم، بالإضافة لوثائق السفر التي تتيح لهم حرية السفر من وإلى العراق دون أية عوائق.

وبحسب المرصد الأورمتوسطي فإن عدد الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون في العراق قبل الغزو الأميركي عام 2003 بلغ حوالي 40 ألف فلسطيني، كانت غالبيتهم تتمركز في البصرة والموصل وبغداد، ومعظم هؤلاء قدموا بعد في العام 1948، وسمح لهم النظام العراقي آنذاك في العمل في الوظائف الحكومية الرسمية والتملك، دون أي تمييز بين اللاجئ الفلسطيني والمواطن العراقي.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق حاليا حوالي 7 آلاف شخص، وذلك بعد الغزو الأميركي للعراق، وممارسة مليشيات عراقية مسلحة عمليات تهجير واعتقال وقتل منهجي للآلاف منهم بعد عام 2006، بحجة أنهم كانوا داعمين للرئيس السابق صدام حسين.

وبحسب المرصد الدولي، يقيم غالبية اللاجئين الفلسطينيين في العراق في مخيمات وبيوت قديمة، يعيشون فيها ظروفا قاسية للغاية تكاد تنعدم فيها الخدمات الأساسية اللازمة للحياة.وأشار الأورومتوسطي إلى أن وتيرة التضييق على اللاجئين الفلسطينيين بدأ في عهد حكومة إبراهيم الجعفري، وازدادت في عهد حكومة نور المالكي عبر فرض إجراءات تتعلق بالإقامة القانونية ومطالبتهم بتجديد إقامتهم كل ثلاثة شهور، وسط تعقيدات ومماطلات أدت إلى توقيف الكثير من اللاجئين بحجة الإقامة غير القانونية في البلاد.

وفي تعقيب له على هذا القانون الجائر، دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، البرلمان العراقي والحكومة العراقية والرئيس العراقي إلى التراجع عن هذا القانون العراقي الجديد.. مستهجناً أن يجري تشريع مثل هذا القانون غير الانساني في الوقت الذي تضغط فيه كل من الادارة الاميركية وحكومة اسرائيل من أجل حل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتصفية قضيتهم ومصادرة قدس اقداسهم.

وأكد تيسير خالد أن تجريد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق من حقهم في التعليم والصحة المجانية ووثائق السفر وحرمانهم من العمل في مؤسسات الدولة أمر غير مقبول وغير انساني، خاصة وأن الدولة العراقية قد رفضت منذ بداية النكبة واللجوء ان تتولى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، العناية باللاجئين الفلسطينيين في العراق “انطلاقا من مسؤوليتها القومية الكاملة ورعايتها المباشرة لهؤلاء اللاجئين الى ان تتوفر الظروف المناسبة لعودتهم الى بيوتهم واراضيهم، التي هجروا منها”.

وأعاد تيسير خالد الى الذاكرة معاناة اللاجئين الفلسطينيين في العراق، والذين وصل تعدادهم نحو 40 ألف فلسطيني عند الحرب الامريكية على العراق عام 2003، وتهجيرهم الى مخيمات على الحدود الاردنية والسورية ما دفعهم للبحث عن ملاذ آمن في قبرص والبرازيل وتشيلي والهند وغيرها من البلدان، وأكد على واجب الحكومة العراقية في رعاية من تبقى منهم في العراق وعددهم لا يتجاوز 7 آلاف فلسطيني.

وكان مركز العودة الفلسطيني في لندن قد ادان بأشد العبارات هذا التشريع الجديد الذي اتخذته الحكومة العراقية والذي يجرد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيها من الحقوق والامتيازات التي يتمتعون فيها منذ عقود.

وقد اعتبر المركز أن هذا الإجراء قائم على أساس تمييزي ضد الفلسطينيين، ويسلبهم حقوقاً أساسية لا يجب المساس بها من مثل حق التعليم والصحة المجانية والسكن واستصدار وثائق السفر، فضلاً عن استبعاد الموظفين منهم عن دوائر الدولة ومؤسساتها، ويضعهم في خانة الأجانب.

وطالب المركز الحكومة العراقية بالعودة عن هذا الإجراء واحترام الوجود الفلسطيني والحفاظ على حقوقه الأساسية لحين عودتهم إلى أراضيهم التي هجروا منها في العام 1948م.

كما دعا المركز المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة العراقية لاحترام التزاماتها الدولية تجاه الفلسطينيين وضمان حصولهم على الحقوق الكاملة.