مفاوضات المصالحة الفلسطينية بالقاهرة تراوح مكانها ولا جديد يذكر

قالت مصادر مصرية وفلسطينية قريبة من مفاوضات المصالحة التي تجري بين وفدي “حماس” و”فتح” بالقاهرة برعاية المخابرات المصرية: “إن القضايا التي يجري بشأنها التفاوض لا تزال تراوح مكانها ولا اختراقات حقيقية في أي من ملفاتها بسبب رفض السلطة الفلسطينية تقديم أي تسهيلات لأهالي غزة”.

وقال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، رئيس مكتب العلاقات الوطنية، “إنهم ناقشوا في اللقاء الذي عقد أمس بين حماس وفتح في القاهرة مختلف القضايا المتعلقة بالمصالحة، وسوف تستكمل اللقاءات اليوم من أجل تطبيق الاتفاقيات التي تم توقيعها من قبل”، دون أن يشير لأي اختراق في أي من الملفات التي تم نقاشها.

وأكد بدران لـ “قدس برس” أن “حركة حماس على موقفها الايجابي من المصالحة وتؤكد على وجوب قيام الحكومة بواجباتها كاملة تجاه شعبنا في غزة والضفة على حد سواء”.

إلا أن مصادر مصرية قريبة من المفاوضات أبلغت “قدس برس” أنه “لم يحدث أي اختراق في أي ملف خاصة ملفات الموظفين والرواتب التي تتملص منها سلطة رام الله أو ضم العاملين بجهاز الامن في غزة التابعين لحماس لوزارة الداخلية، بدعاوى الضغوط الامريكية واحتمالات قطع المساعدات عن السلطة وحصارها بدعاوى تمويل المقاومة”.

وقالت، هذه المصادر، التي طلبت عدم الإشارة إلى اسمها: “إن القاهرة تحاول حلحلة بعض الملفات مثل اقناع حماس بقبول استمرار فتح المعابر وفقا لاتفاقية 2005 وعودة المراقبين الاوروبيين، وهو ما ترفضه حماس وتعتبر اتفاق 2005 انتهى بلا رجعه ولا يمكن السماح بعودة الرقابة الاسرائيلية على المعبر”.

وقبل بدء المفاوضات بـ 24 ساعة، دعت حركة “حماس”، في بيان لها، حكومة الوفاق الى تقديم استقالتها وتشكيل “حكومة إنقاذ وطني” طالما أنها غير قادرة على “القيام بواجباتها ومسؤولياتها كاملة وفي مقدمتها رفع العقوبات الظالمة عن شعبنا في غزة”.

وقالت حماس في بيانها أول أمس: “لقد تسلمت حكومة الحمد الله كل مسؤولياتها في الوزارات بشكل كامل في قطاع غزة ولم تبذل أي جهد للتخفيف عن أبناء شعبنا وفق الصلاحيات، بل استمرت بفرض العقوبات الظالمة على أهلنا وفشلت فشلاً ذريعًا في مسار إنهاء الانقسام وتطبيق الاتفاقات المعقودة في القاهرة”.

وأضافت: “كما أنها عجزت عن حماية أهلنا في الضفة الغربية ولم تتخذ القرارات المناسبة في مواجهة الاستيطان الذي ابتلع الأرض بشكل لم يسبق له مثيل، وتوانت عن حماية مقاومة الشعب لسياسة الحكومة الصهيونية اليمينية في الضفة الغربية التي أوشكت على تقطيع أواصرها ومنع التواصل بين مدنها وقراها، بل على العكس تمامًا كانت عقبة في وجه المقاومة في أداء دورها، إضافة إلى استمرارها في قمع الحريات”.

وتابع البيان: “بالإضافة إلى عجزها التام في حماية القدس من عمليات التهويد، ولم تتخذ القرارات المطلوبة لمواجهة هذه السياسة التهويدية التي يقصد منها تزوير حقائق التاريخ وفرض وقائع على الأرض”.