جماعة الاخوان المسلمين ترفض متواليات رفع الاسعار والضرائب

ادانت جماعة الاخوان المسلمين السياسات الحكومية الاقتصادية المتبعة منذ عشرين عاماً، وقالت في بيان صادر عن مكتبها الاعلامي امس، ان الشعب الاردني منذ أكثر من عَشريتين من السنين، يسمع ببرامج التصحيح الاقتصادي، ويتابعها ويدفع كل الكلف المطلوبة لها بصبر ومروءة، وعلى أمل أن يتحقق الوعد، بمعالجة الاختلالات، والنهضة باقتصاد الوطن، وبنائه تراكميا على أسس جديدة، عبر فترة زمنية طويلة.إلا أن جيب المواطن وقوت أطفاله، كان دائما هو الهدف. فالغلاء والضرائب ورفع الأسعار، تمس عصب الحياة للناس، وتلحق الضرر بهم في أبسط ضرورات حياتهم وأمنهم الاجتماعي والمعيشي، كالخبز والماء والطاقة وما شابه.

لقد استغرقت الحكومة بضعة أشهر في محاولة لإقناع شرائح من أصحاب الرأي والتأثير ببرنامجها الخاص بمعالجة الموازنة، وفي محاولة لتمرير الإجراءات على الشَعب بأقل كلفة، وربما اقتناعاً متأخراً بطبيعة المزاج العام الذي أبرز قسماته ضالة الثقة بالحكومة أو القدرة على تحمل التبعات.

إن جماعة الإخوان المسلمين تؤكد حق المواطنين جميعاً برفاه وعيش كريم، وبعدالة اجتماعية تعم كل أبناء الشعب، وترفض المس بضرورات الحياة لأي من أبناء الوطن، واتخاذ دخولهم المحدودة أو المتآكلة وسيلة وحيدة لسد العجز في الموازنة، ومستحقات المديونية المتفاقمة.

وقد ختمت الجماعة بيانها بالمطالب التالية..

ا- جدّية الإصلاح وأن يقترن الإصلاح الاقتصادي بالإصلاح السياسي، فلا صحة لفصل احدهما عن الآخر، وليس من العدل أو المنطق أو الوضع السوي، أن يستمر المواطن في تحمل نتائج السياسات المختلفة ومنظومات الضرائب ورفع الأسعار، وتجذّر الفساد: من فقر وفاقة ومكابدة مريرة، دون مشاركة حقيقية في إدارة شؤون الوطن ومقدراته، ومكافئة لعبء المسؤولية والمعاناة، والحق في صناعة المستقبل والمصير.

2- اعتماد سياسة الضريبة التصاعدية، وإعادة توزيع الموازنة حسب الأولويات.

3- المعالجة الجذرية و الحكيمة، لمسألة التهرب الضريبي.

4- وقف الفساد ووضع السياسات الفعالة و الكفيلة بمحاصرته وإنهائه.

5- عقد مؤتمر وطني اقتصادي، بشراكة رسمية وشعبية، للتوافق على مشروع للنهوض الاقتصادي، والاجتماعي.

6- ضرورة التقشف الحكومي، ولاسيما في المواقع العليا.

7- تطوير التحالفات السياسية والاقتصادية بما يحقق المصالح الوطنية العليا.