توقعات أميركية بانهيار اقتصادي سعودي وشيك وهزائم سياسية متعددة
خلصت ندوة نقاشية جرت في معهد بروكينغز بواشنطن حول مستقبل السعودية، وشارك فيها الصحافي الأميركي، توماس فريدمان، وبروس ريدل، مستشار الأمن السابق ومؤلف كتاب “ملوك ورؤوساء: السعودية والولايات المتحدة منذ فرانكلين دوايت روزفلت”، خلصت الى رسم صورة قاتمة عن مستقبل المملكة السعودية.
ورغم إبداء فريدمان بعض الحماسة للبعد الإصلاحي الديني والاجتماعي في حركة محمد بن سلمان، كحديثه عن الإسلام المعتدل وحملته على الفساد، إلا أنه توقع نتائج كارثية جراء سياسته الخارجية في اليمن وقطر ولبنان.
كما انتقد فريدمان تصعيد القيادة السعودية الجديدة اللهجة ضد إيران، والحديث عن المواجهة العسكرية للحد من نفوذها في المنطقة. وحذر السعوديين من أن معركتهم “ستكون خاسرة دون شك لأن الإيرانيين، أصبحوا ملوك لعبة حروب العصابات والمليشيات في المنطقة، بعد أربعين عاما من مراكمة التجارب الميدانية، بينما كل ما كان يفعله الحكام السعوديون في تلك الفترة كان التوقيع على الشيكات”.
وبحسب رأي الصحافي، فإن ابن سلمان قد يكون “طاقة شابة تحتاجها السعودية التي كانت متجهة بسرعة نحو الانحدار”، لكن ما ينقص حكمه هو “وجود مدرب أو معلم يساعده في اتخاذ القرارات الحكيمة، من أجل حماية حركته من خصومها الكثر في الداخل والخارج”، مضيفاً “الآن معلمه هو ترامب، وأترك لكم توقع النتائج”.
ولدى إشارة أحد الحاضرين إلى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، على اعتبار أنه العقل المدبر الذي يؤثر على قرار بن سلمان، قال فريدمان “إذا كان الأمر كذلك فأنا أنصحه بمحمد بن راشد حاكم دبي وليس محمد بن زايد حاكم أبوظبي”.
وعن العلاقات السعودية -الإسرائيلية نصح الصحافي الأميركي “الأصدقاء الإسرائيليين” بعدم كشف علاقاتاتهم السرية مع السعوديين أمام وسائل الإعلام إذا كانوا يريدون لتجربة محمد بن سلمان أن تنجح في محاربة التعصب في المجتمع السعودي، وتدخل إصلاحات اجتماعية واقتصادية”.
من جهته، أشار مؤلف كتاب “ملوك ورؤساء”، بروس ريدل، إلى أن “العلاقات السرية السعودية الإسرائيلية تعود إلى عهد الملك فيصل في ستينيات القرن الماضي، عندما تعاون الجانبان لدعم الملكية في اليمن بمواجهة خصومها المدعومين من الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر”.
لكن مؤرخ العلاقات السعودية الأميركية رأى أن “العلاقات بين البلدين ليست كما تصورها إدارة ترامب”. وأشار إلى “قانون جستا الذي أقره الكونغرس العام الماضي، الذي يجيز مقاضاة الحكومة السعودية أمام المحاكم الأميركية من قبل أهالي ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر”.
كما كشف ريدل أن عدد القضايا في المحاكم ضد السعودية والإمارات على خلفية هجمات سبتمبر بلغ حتى الآن ستة، متوقعا أن تلزم المحاكم الأميركية الحكومتين السعودية والإماراتية بمئات مليارات الدولارات، لافتاً إلى أن “رفض الرياض إدراج شركة أرامكو في بورصة نيويورك يعود لهذا السبب، أي الخوف من صدور أحكام بدفع تعويضات مالية سعودية لضحايا هجمات سبتمبر”.
ووصف حديث ترامب عن صفقات أسلحة بمئات مليارات الدولارات بأنها “أخبار كاذبة”، وأن “الصفقات التي تمت لا تتجاوز قيمتها بضعة مليارات”، وأن “ما يتحدث عنه ترامب هو مجرد وعود من بن سلمان لن يتمكن من الإيفاء بها، لأن خزينة الدولة فارغة، ما ينذر بانهيار اقتصادي في المملكة”.
