دراسة توثيقية.. محطات في مسيرة التطبيع العربي مع اسرائيل بدءاً من مصر الساداتية حتى دول الغاز والكاز الخليجية

التطبيع العربي مع اسرائيل

كان احتلال عام 1948 فاتحة عهد النّكبات الكبرى التي تعرّض لها الشعب الفلسطيني تبعته نكسة عام 1967، وكلاهما أظهر عجز الموقف العربي والذهول أمام الضّربة الإسرائيلية. ولم يصحُ الموقف العربي من ضعفه في السنوات التي تلت، ولكن كان يسجّل انحدارًا عامًا بعد عام، من زيارة السادات إلى القدس عام 1977، إلى المواقف الخجولة لجامعة الدول العربية الطامحة إلى حلّ للقضية الفلسطينية يأتي من حيث لا تحتسب، ومبادرات “تغري” الاحتلال بتطبيع العلاقات معه على جثّة الأراضي المحتلة عام 1948، وإقامة علاقات كاملة معها تشمل كلّ الدول العربيّة. إلا أنّ السنوات القليلة الفائتة أظهرت موجة متصاعدة من التطبيع، والتّطبيل له، حيث تُمرّر المواقف في سياق تصريحات سياسية تظهر حرصًا على حقوق الفلسطينيين وتبطن الكثير من الانقلاب عليها لمصلحة “إسرائيل”. ولا يمكن بطبيعة الحال ربط بداية التطبيع بالتّطورات التي شهدتها المنطقة العربية منذ عام 2011 في إطار ما يسمّى “الربيع العربي” والخلاف مع إيران واستبدال العداء لها بالعداء لـ “إسرائيل”، إذ إنّ مؤشّرات التطبيع العربي مع دولة الاحتلال سابقة على ذلك، ولكن يمكن القول إنّ هذه المتغيّرات والعداء لإيران ساعدا على إخراج العلاقات إلى العلن أو إجرائها من دون تحفّظ. وفي حين أنّ دولتين عربيتين، هما مصر والأردن، وقّعتا اتفاقيات سلام مع الاحتلال، إلا أنّ اللافت أنّ قيادات لدى الاحتلال الإسرائيلي بات يكثر من الكلام على علاقات متينة وقوية مع “دول سنية لا تربطنا بها معاهدات سلام”، وعن علاقات معها لم تكن أفضل في أيّ وقت من ذي قبل.

وعلى المقلب العربي، وعلاوة على العلاقات التي تتمّ تحت مسمّى التّنسيق الأمني والتعاون الاستخباري، فإنّ الحديث صار عن سلام دافئ يخدم مصلحة “إسرائيل”، وعن عدم الحاجة إلى استمرار النّزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين في ظلّ التوافق الدولي على حلّ الدولتين، ومحاولات لتحوير الصراع وتغطيته بعباءة التسامح والحرّية والحقوق الدينية.

هذه الاندفاعة العربيّة باتّجاه التّطبيع مع “إسرائيل” تأتي في وقت يدرك فيه المسؤولون العرب أنّه لا نيّة لدى “إسرائيل” للاستجابة للمطالب الفلسطينية، حتى بعد تقزيم الحقّ الفلسطيني والتنازل الكبير الذي لحق به على مستوى ما هو مطروح رسميًا، وإن كان يخالف تطلّعات الشعب الفلسطيني بمجمله. وهم يدركون كذلك أنّ التّطبيع سيصبّ في مصلحة “إسرائيل” حصرًا التي ستستفيد من العلاقات مع الدول العربية لتضفي الشّرعية على احتلالها وسياساتها المرافقة له، وعلى اعتداءاتها على الفلسطينيين والأرض والمقدّسات.

التطبيع العربي-الإسرائيلي وإن كان لا يزال غير رسمي وغير معلن بما يعنيه الطابع الرسمي والعلني حرفيًا، إلا أنّ تطورات اللقاءات والتصريحات والزيارات والعلاقات التجارية تؤشّر إلى اتجاهات متزايدة لإخراج هذه العلاقات إلى العلن بعد ما يمكن وصفه بالتمهيد لها عبر تدرّج يوصل في النهاية إلى مزاج شعبي عام يستسيغه ويقبله، أو في الحد الأدنى لا يعارضه بعد فرضه كأمر واقع.

تحاول هذه الورقة أن تسلّط الضوء على أبرز محطات التطبيع العربي الرسمي مع الاحتلال، والحديث الإسرائيلي المتزايد عن العلاقة مع “الدول العربية السنية”، والأضرار التي يمكن أن يلحقها التطبيع بالقضيّة الفلسطينيّة. وتركّز على التطبيع الذي أطلقته “اتفاقيتا السلام” مع الأردن ومصر ومن ثمّ أمسكت بأطرافه دول الخليج العربية بشكل متصاعد، بالإضافة إلى دول المغرب العربي ودول إسلامية وإفريقية، ولكنّ هذه الدول ستكون موضوعًا للبحث في ورقة أخرى.

أولاً: أهمّ محطّات التطبيع العربي مع “إسرائيل”

من رفض الاعتراف بـ “إسرائيل” إلى اتّفاقيات السلام وأوسلو

لم تعترف الدول العربية بدولة الاحتلال عند إعلان قيام “دولة إسرائيل” في 15/5/1948، لكنّ بعضها لم يلبث أن انخرط معها في مسار من العلاقات التطبيعيّة بدأت باتفاقيات السلام والعلاقات الدبلوماسية ولم تنتهِ مع ما يسمى التعاون الأمني والاستخباري والعلاقات الاقتصادية.

ولعلّ زيارة الرئيس المصري الأسبق أنور السادات إلى القدس المحتلة في 20/11/1977 وخطابه في “الكنيست” كانت أولى محطات التطبيع التي كسرت الحاجز النفسي تجاه الاحتلال وشكلت مزيدًا من الانتكاس في الموقف العربي الرسمي. وقد مهّدت هذه الزيارة لتوقيع اتفاقية كامب ديفيد[1] في 17/9/1978 لترسّم التطبيع بين مصر و”إسرائيل” على شكل اتفاقية سلام وقّعت في 26/3/1979 تعهّدت مصر بموجبها بتأسيس علاقات دبلوماسية بين البلدين.

لم تلبث بضع سنوات أن مرّت حتى كانت منظّمة التحرير الفلسطينية تلقي بنفسها في أتون التطبيع مع الاحتلال، فكان اتفاق أوسلو الموقّع بين “إسرائيل” ومنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1993، والذي نشأت بموجبه السلطة الفلسطينية. وقد نصّ الاتفاق على أن تعترف منظّمة التحرير بـ “حقّ دولة إسرائيل في العيش في سلام وأمن والوصول إلى حلّ لكلّ القضايا الأساسية المتعلقة بالأوضاع الدائمة من خلال المفاوضات”. وأسّس الاتفاق لما يُسمّى بالتنسيق الأمني بين السلطة ودولة الاحتلال مهّد له تعهّد المنظمة بأن تدين “استخدام الإرهاب وأعمال العنف الأخرى”، وهو الاصطلاح الدّولي لرفض أعمال المقاومة. ارتمت السلطة في حضن الاحتلال بدلاً من مقاومته، ونسجت علاقات معه وصولاً إلى تأسيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي عام 2012 بقرار من منظمة التحرير، وأنسنة الاحتلال عبر مشاركته في المناسبات الاجتماعية، والتعزية بضباطه الذين شاركوا في قتل الشعب الفلسطيني.

في العام اللاحق، تحديدًا في 6/10/1994، انضمّ الأردن إلى ركب التطبيع العلني، فوقّع مع “إسرائيل” اتفاقية السلام المعروفة باتفاقية وادي عربة، بعد وعود من الرئيس الأمريكي بيل كلينتون بإعفاء الأردن من ديونه. ومن بين ما تضمّنته الاتفاقية إنشاء علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة، وتبادل السفراء، ومنح تأشيرات سياحية، وفتح الأجواء والمرافئ الجوية والبحرية وإنشاء منطقة تجارة حرة ومنطقة صناعية في وادي عربة.

مسقط والدّوحة: علاقات تتأرجح بين السرّ والإعلان

في عام 1995 أعلنت قطر عن مكتب تجاري لـ “إسرائيل” في الدوحة، وقد تمّ افتتاح المكتب في عام 1996 من قبل رئيس حكومة الاحتلال آنذاك شمعون بيريز. إلا أنّ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2009 شكّلت إحراجًا لعلنية العلاقة بين الطرفين، فأعلن رئيس الحكومة حينها حمد بن جاسم في كانون ثانٍ/يناير 2009 أنّه من اللازم إنهاء مرحلة التطبيع مع “إسرائيل”، وفي شباط/فبراير 2009 سلم رئيس مكتب “إسرائيل” في الدّوحة رسالة يبلغه فيها بوجوب إقفال المكتب خلال أسبوع. أقفل المكتب التجاري حقًا لكن لم تقفل صفحة الاتّصالات بين الدوحة و”تل أبيب” كما يبدو، وقد أبلغ الأمير حمد الجانب الإسرائيلي بإمكانيّة استمرار زيارات الدبلوماسيين الإسرائيليين إلى قطر ولكن من دون أن تكون زياراتهم علنية[2]. وبالفعل، زارت وزيرة خارجية الاحتلال حينها تسيبي ليفني قطر في نيسان/أبريل 2008 للمشاركة في مؤتمر حول الديمقراطية، وجمعها لقاء مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية حينها الشيخ حمد بن جاسم، ومع حمد بن علوي وزير الخارجية العماني[3].

 

وبعد أشهر على إغلاق البعثة الإسرائيلية في قطر \كرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ المسؤولين القطريين عرضوا عبر قنوات أمريكية وفرنسية واتّصالات مباشرة بدبلوماسيين إسرائيليين إعادة العلاقات بين الطرفين، بما في ذلك فتح مكتب لدولة الاحتلال في قطر، في مقابل السماح بدور طليعي للقطريين في إعادة إعمار قطاع غزة وبأن تثمّن الحكومة الإسرائيلية الموقف القطري علنًا وتلحظ مكانتها في المنطقة، إلا أن نتنياهو رفض العرض القطري لأنه تضمّن إدخال كميات كبيرة من الأسمنت إلى القطاع تفوق ما تريد “إسرائيل” أن تسمح به[4].

وبالعودة إلى حضور الوزير العماني اللقاء مع ليفني فإنّه لم يكن تغريدًا خارج موقف دولته؛ ففي كانون ثانٍ/يناير 1996، وقّعت في مسقط بين “إسرائيل” وعمان اتفاقية لتبادل افتتاح مكاتب تمثيلية في البلدين حيث يعمل المكتب على تطوير العلاقات المتبادلة بين الجانبين على المستوى الاقتصادي والتجاري، والتعاون في مجالات الماء والزراعة والدواء والاتصالات، وفق وزارة الخارجية الإسرائيلية[5]. وافتتح المكتب في عُمان بيريز بالتزامن مع افتتاح المكتب في قطر.

على أثر انتفاضة الأقصى والتململ في الشارع العماني، أعلن المسؤولون العمانيون في تشرين أول/أكتوبر 2000 عن وقف العلاقات مع “إسرائيل” وتم إغلاق البعثة. ولكن كما في حالة قطر، فقد تم إبلاغ المسؤولين الإسرائيليين أنه ما من مانع من استمرار زيارات الدبلوماسيين الإسرائيليين مع إبقائها سرّية[6].

وبين كتمان العلاقات الدبلوماسية والتجارية والإعلان عنها، استضافت الدوحة أرئيل مرغليت، وهو عضو سابق في الكنيست الإسرائيلي، وذلك في مؤتمر اقتصادي بعنوان “مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي في الشرق الأوسط”، الذي عقد في 12-13/11/2017. وقد نشر مرغليت على صفحته على موقع فيسبوك صورًا له من المؤتمر وكتب إنّ مشاركته كانت لدعم الاقتصاد بين دول المنطقة، مشيرًا إلى أنّه اقتنع في المؤتمر أن المفتاح لأي تسوية في المنطقة سيكون عبر التعاون الاقتصادي[7].

البحرين: تطبيع قديم متجدّد… ومظاهرات تحت ستار “التسامح” الديني

لم تعلن البحرين عن افتتاح ممثلية أو مكتب تجاري لدولة الاحتلال على أراضيها كنظيرتيها قطر وعُمان، ولكن التطبيع بين البحرين ودولة الاحتلال جاء من بوابة التسامح الديني والحقوق الدينية غالبًا.

في أيلول/سبتمبر 2017، أقيم في مركز سيمون فيزنتال بمدينة لوس أنجلوس حفل توقيع “إعلان ملك البحرين للتسامح الديني العالمي”[8] بحضور نجل ملك البحرين، ناصر بن حمد آل خليفة، والحاخامين مارفن هاير وأبراهام كوبر، والقنصل العام الإماراتي في الولايات المتحدة عبد الله السابوسي، وآخرين. والمعهد يعمل على إقامة “متحف التسامح” على مقبرة مأمن الله الإسلامية الواقعة غرب القدس. وقد أعلن الأمير ناصر، في هذا الحفل نيّة بلده افتتاح مركز في المنامة “للتسامح والحوار الديني”. وقال الحاخام مارفن هاير وهو مؤسس معهد فيزنتال[9]، والحاخام أبراهام كوبر، المدير المساعد في المركز، في الحفل إنهم كانا في زيارة للبحرين في 26/2/2017 حيث استضافهما الملك البحريني. ووفق الحاخامين، فإنّ ملك البحرين كشف لهما عن معارضته مقاطعة “إسرائيل” قائلاً إنّه على استعداد للسماح لمواطنيه بزيارة الدولة اليهودية بحرية[10].

وفي العام الماضي، انتشر في كانون أول/ديسمبر على صفحات الإنترنت مقطع فيديو من احتفال لتجار أمريكيين يهود بـ “عيد الحانوكاه” في البحرين يشاركهم عدد من رجال الأعمال البحرينيين، وهم يرقصون على وقع أهازيج تمجّد بناء “المعبد” على أنقاض المسجد الأقصى[11].

وفي كانون أول/ديسمبر2013، زار السفير البحريني في فرنسا النصب التذكاري المخصص لضحايا “المحرقة اليهودية” بضاحية درانسي قرب باريس، وهي الزيارة الأولى لمسؤول من دولة مسلمة منذ إقامة النصب عام 2012، وقال إنّه “من واجبنا العمل معًا لمحاربة أيّ شكل من أشكال عدم التسامح والكراهية”.

لكن هذه ليست بدايات العلاقات البحرينية الرسمية القائمة على “التسامح” مع دولة الاحتلال، فالعلاقات التي بدأت تخرج إلى العلن في الأعوام القليلة الماضية، كانت سبقتها علاقات سرّية منها ما يعود إلى عام 1994 عندما زار يوسي ساريد وزير البيئة في حكومة إسحاق رابين المنامة على رأس وفد دبلوماسي رسمي كبير للمشاركة في المناقشات الإقليمية حول القضايا البيئية، وذلك كجزء من “عملية السلام” التي بدأت بعد انعقاد مؤتمر مدريد في عام 1991، وكانت زيارة ساريد الزّيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها وزير إسرائيلي إلى دولة خليجيّة[12]. في أيلول/سبتمبر 2005، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء محمد بن مبارك آل خليفة عن قرار البحرين رفع الحظر عن البضائع الإسرائيليّة مشيرًا إلى أنّ رفع الحظر هو أحد شروط اتّفاقيّة التّجارة الحرّة مع الولايات المتّحدة الأمريكيّة[13]، وأغلقت البحرين مكتب المقاطعة الإسرائيلية في عام 2006.

دولة الإمارات : التطبيع مع “إسرائيل” من بوّابة المنظمات الدولية… وعلاقات تسليحيّة سرّية

في عام 2016 افتتحت أوّل ممثلية دبلوماسية لـ “إسرائيل” في أبو ظبي، وقد أكّد ذلك المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية[14]، لتسهيل عملها هناك مع الوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة التابعة للأمم المتحدة IRENA. وكانت “إسرائيل” صوّتت عام 2009 لمصلحة أبو ظبي لاستضافة مقرّ المنظمة فيها، لما سيشكّله ذلك من دعم لتطوير علاقاتها مع الدّول العربية بما يساعدها على الالتفاف على القضيّة الفلسطينيّة. وقد زار دور غولد، المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية آنذاك[15]، أبو ظبي في تشرين ثانٍ/نوفمبر 2016 لحضور مؤتمر إيرينا السنوي العاشر.

وقالت مريم الفلاسي، مديرة التّواصل في وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان إنّ أي “اتفاق بين إيرينا وإسرائيل لا يمثّل تغيّرًا في موقف الإمارات أو في علاقتها مع  إسرائيل”. ولكنّ هذه التصريح لا يعصم دولة الإمارات من وجود تطبيع فعليّ مع الاحتلال ربّما كان الأكثر وضوحًا وعلنية في هذه الحالة نظرًا إلى ارتباطه بمنظّمة دوليّة لا يمكن إخفاء مكاتبها أو إبقاؤها سرًّا.

ففي وقت سابق من العام، تحديدًا في 18/1/2016، ذكرت القناة الثانية العبرية أنّ وزير الطاقة يوفال شتاينتس (من حزب “الليكود”) عاد من زيارة سرّية إلى أبو ظبي، بعدما التقى مع مسؤولين إماراتيّين لمناقشة أمور مختلفة من ضمنها إيران وداعش[16]، إلا أنّ مكتب شتايتنز رفض التّعليق على صحّة الخبر وفق تقرير القناة.

وإلى جانب فتح أبواب الإمارات للزّيارات الإسرائيلية التي تتمّ تحت عناوين شتّى، منها الأمن والطاقة، فإنّ الإمارات هي إحدى الدول التي تشكّل سوقًا لصادرات “إسرائيل” من الأسلحة إلى قارة آسيا. وقد تحدّث تقرير نشرته صحيفة معاريف العبرية في 8/10/2017 عن علاقات أمنية وعسكريّة بين “إسرائيل” وعدد من الدول الآسيوية، من بينها دول عربية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال. ووفق الصّحيفة، فإنّ الرقابة العسكريّة الإسرائيلية تحظر نشر أنباء حول صفقات العتاد الأمني التّقني وصفقات السلاح التي تبرمها إسرائيل مع أبو ظبي وذلك بذريعة المحافظة على الأمن القومي[17]. يضاف إلى ذلك مشاركة الإمارات في مناورات وتدريبات عسكريّة إلى جانب “إسرائيل” ومنها المشاركة في مناورة Red Flag بالولايات المتحدة في آب/أغسطس 2016[18]، وفي اليونان في آذار/مارس 2017[19]. ولعلّ هذه العلاقة التسليحية تجد تفسيرًا لها في تصريح وكيل وزارة الدفاع الإماراتية عبد الله الهاشمي في 11/11/2017 لـوكالة الأخبار الأمريكية Defense and Aersospace Report الذي قال “إن إسرائيل والإمارات لا تشكل إحداهما أي خطر على الأخرى، وإن الاعتقاد بأنّ امتلاك الإمارات مقاتلات من نوع أف 35 يشكل خطرًا على إسرائيل أمر لا يتّسم بأي منطق”[20].

وعلى هامش هذا التّطبيع مع “إسرائيل” فإنّ وفودًا إسرائيلية تدخل إلى الإمارات للمشاركة في أنشطة رياضية، وكان من آخر هذه المشاركات مشاركة المنتخب الإسرائيلي للجودو في بطولة “غراند پري” المقامة في أبو ظبي في تشرين أول/أكتوبر 2017 ضمن الجولات التي ينظّمها اتّحاد الجودو الدولي.

المملكة العربيّة السعودية: تطبيع تحاول حجبه التّصريحات الرسمية

قدّمت المملكة العربية السعودية مبادرتين للسلام مع دولة الاحتلال، الأولى تقدّم بها ولي العهد آنذاك فهد بن عبد العزيز في آب/أغسطس 1981، ثم سحبتها المملكة في قمة فاس في تشرين ثان/نوفمبر من العام ذاته بسبب رفضها من الدول العربية[21]. أما المبادرة الأخرى فقدّمها في عام 2002 ولي العهد السعودي آنذاك عبد الله بن عبد العزيز في القمّة العربيّة ببيروت وقد عرفت بمبادرة السلام العربية، وهدفها إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967 وعودة اللاجئين والانسحاب الإسرائيلي من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف الدّول العربية بـ “إسرائيل” وتطبيع العلاقات معها.

وعلى الرغم من التنازلات الكبيرة التي تنطوي عليها المبادرتان إلا أنّ دولة الاحتلال رفضت كليهما، وفيما لم تحز المبادرة الأولى قبولاً من الدّول العربية فإنّ المبادرة الثانية لا تزال قائمة، وتشير إليها البيانات الختاميّة للقمم العربية كمبادرة لحلّ القضية الفلسطينية.

قفزت المملكة عن تنصّل “إسرائيل” من التّجاوب مع “مبادرات السلام” التي طرحتها، فبدأت مسارًا جديدًا قائمًا على تطوير علني للعلاقات مع دولة الاحتلال بصرف النّظر عمّا سيؤول إليه الصراع، وهو تطوير سينعكس سلبًا على القضية الفلسطينية بما يشكله من خدمة لاستراتيجية الاحتلال القائمة على تحسين العلاقة مع الدول العربية لتحصل منها على مزيد من التنازلات في قضية فلسطين. وساعد على الانغماس في التطبيع العلني العداءُ المستجدّ لإيران، الذي بات يشكّل أحد محطّات التّقاطع بين “إسرائيل” من جهة، وما يطلق عليه “المحور السني المعتدل” من جهة أخرى.

أنور عشقي: سفير التّطبيع “غير الرّسمي”

في تمّوز/يوليو 2016 زار وفد سعودي على رأسه الجنرال المتقاعد أنور عشقي، وهو مدير مركز الشرق الأوسط للدّراسات الاستراتيجيّة والقانونية، “إسرائيل” والتقى دور غولد، مدير عام وزارة الخارجة الإسرائيلية في حينه، وقد تحدث عشقي عن إحياء مبادرة العربية للسلام المقدمة من الملك عبد الله في قمة بيروت 2002 وهي تنصّ على تطبيع العلاقات مع “إسرائيل” بعد حلّ القضية الفلسطينية[22].

وفي مقابلة مع DW عربية قال عشقي إنّ “العالم الإسلامي سيطبّع مع إسرائيل إذا طبّعت السعودية”[23]، وبرأيه فإنّ “تغريدات الشعب السعودي وآراءه تقول إنّ إسرائيل لم يسجَّل منها عدوان واحد على المملكة”، و”أهمّ الأوراق التي تملكها المملكة هي التطبيع مع إسرائيل. هذه أكبر ضمانة الآن لإعطاء الفلسطينيين حقوقهم لأنه كما تبين لنا في مؤتمر القمة الإسلامي فإنّ موقف المملكة دليل للدول الإسلامية، فإذا طبعت المملكة مع إسرائيل سوف تطبع الدول الإسلامية كلها مع إسرائيل وستكون قد كسرت العزلة بين إسرائيل ودول المنطقة”. وفي تشرين أول/أكتوبر 2017 قال عشقي في مقابلة على قناة روسيا اليوم إنّ “التواصل بين السعودية وإسرائيل هو تواصل علمي وفكري وإنساني، وليس تواصلاً سياسيًا”، مشيرًا إلى أنّ “إلقاء الأمير تركي الفيصل محاضرةً وإلقائي أنا محاضرةً مع الإسرائيليين في أمريكا، أو في أيّ منطقة أخرى، لا يعني تطبيعًا، خصوصًا أنّنا لسنا رسميين”[24].

ويعدّ عشقي من المقرّبين من حكّام المملكة، ولقاؤه مسؤولين إسرائيليين جهرًا يتقاطع مع الحديث المتزايد عن تقارب سري بين الجانبين السعودي والإسرائيلي، ومع التصريحات الإسرائيلية حول العلاقة مع المملكة، وكذلك مع تصريحات صادرة عن سياسيين أو دبلوماسيين سعوديين.

الأمير تركي الفيصل: ضيف القنوات الإسرائيلية والمنتديات الصهيونيّة

إذا كان أنور عشقي يتولّى جانب التنظير للعلاقة بين الدول العربية ودولة الاحتلال من باب “المبادرة الفرديّة”   ولتخفيف وطأة مشهد قادم ينطوي على زيارات متبادلة بين “تل أبيب” والرياض فثمّة شخصيّة أخرى سبقته في ذلك وهي الأمير تركي الفيصل، الرئيس الأسبق للمخابرات السعودية وسفير الرياض السابق لدى واشنطن وبريطانيا، الذي لا يمكن النّظر إلى صولاته وجولاته التّطبيعية بمعزل عن النّظام الرسمي في المملكة.

فقد ظهر الفيصل مؤخرًا على التلفزيون الإسرائيلي في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية في واشنطن عرضت في 24/10/2017[25]، وقال فيها الفيصل إنّه “على إسرائيل أن توافق على مبادرة السلام العربية وأن تجري مكالمات سلام وحوار سياسيّ يستند إلى مبادرة السلام العربية، قبل أيّ دفء في العلاقات بين السعودية وإسرائيل”. ونفى صحّة التقارير التي تحدثت عن زيارة سرية لوليّ العهد محمد بن سلمان إلى “تل أبيب”، وقال إنّه “لن تُنسج علاقات بين إسرائيل والسعودية إلى أن تُحلّ القضية الفلسطينية”. وأضاف: لكي يعمّ السلام في إسرائيل، ليس مع الفلسطينيين فحسب بل مع كل الدول العربيّة والإسلامية، على إسرائيل أن تنسحب من كلّ مناطق 1967 بما في ذلك القدس”.

هذه المقابلة كانت على هامش مؤتمر عقد في 22/10/2017 من تنظيم “منتدى سياسة إسرائيل” و”مركز الأمن الأمريكي الجديد” و”مركز قادة من أجل أمن إسرائيل” في نيويورك وشارك فيه الفيصل إلى جانب مدير جهاز “الموساد” الإسرائيلي الأسبق، إفرايم هليفي وإسرائيليين آخرين، منهم الجنرال الإسرائيلي المتقاعد أمنون ريشيف[26].

وبصرف النّظر عن التصريحات التي صدرت عن الفيصل وعن هليفي فإنّ هذه المشاركة للفيصل، بما فيها لقاؤه مسؤولين إسرائيليين ليست المرة الأولى. فالفيصل كان شارك في حوار نظمه “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” في 5/5/2016، مع اللواء المتقاعد في جيش الاحتلال الجنرال يعقوب عميدرور، مستشار الأمن القومي السابق لرئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي أكّد وجود لقاءات غير رسميّة بين الجانبين في وقت أعلن الفيصل أنّه لا زياراتٍ رسمية ستتمّ ما لم توافق “إسرائيل” على “حلّ الدولتين” والالتزام بحدود عام 1967[27].

قد لا تكون هذه اللقاءات رسميّة بالمعنى الظاهري، ولكنّها واقعًا وحقيقة هي ملاقاة العدو في منتصف الطّريق، وتمهيد السّبيل لخطوات لاحقة رسمية لا تبدو بعيدة التحقّق في ظلّ حجم الانزياح الذي تشهده المنطقة والانعطافات الواضحة التي تثبت الابتعاد عن القضية الفلسطينية مع تبرير ذلك بالأخطار الأمنية المستجدّة التي لا تدخل دولة الاحتلال في عدادها وفق الحسابات الجديدة. وعلى ما يبدو فإنّ البوصلة تتجّه في كل ذلك إلى إرضاء البيت الأبيض والسير في مخططاته، الأمر الذي تعزّز من احتمالاته التقاريرُ التي تحدثت عن ضغط سعودي على الرئيس الفلسطيني لقبول “خطة ترمب للسلام” أو الاستقالة، وذلك أثناء زيارة عباس الأخيرة إلى المملكة في 7/11/2017، والتي دعي إليها على عجل[28].

زيارات أمراء سعوديّين لتل أبيب بين النفي والتّأكيد

أوردت هيئة البث الإسرائيلي في 7/9/2017 خبرًا “حصريًا” لمراسلها شمعون أران كشف عن زيارة سرية قام بها أمير من البلاط الملكي السعودي خلال الأيام الأخيرة وبحث فيها مع كبار المسؤولين الإسرائيليين فكرة دفع السلام الإقليمي إلى الأمام[29]. ووفق التقرير، فقد رفض كلّ من ديوان رئيس الحكومة ووزارة الخارجية التعليق على هذا الخبر. ولم يلبث صحفيون إسرائيليون، منهم الصحفية نوجا تارنوبولسكي، أن أشاروا إلى أنّ الأمير السعودي هو محمد بن سلمان إلى أن أكّد مسؤول إسرائيلي، رفض الكشف عن اسمه، لوكالة الصحافة الفرنسية في 20/10/2017 أنّ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، زار “تل أبيب”، في أيلول/سبتمبر 2017[30]. وكانت وكالة بلومبيرغ الأمريكية نقلت في 11/9/2017 عن أيوب القرا، وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال، قوله إنّه التقى مسؤولاً خليجيًا، من دون الإدلاء بأيّ تفاصيل حول شخصيّة المسؤول أو مضمون اللقاء أو ما إذا كان نتنياهو حاضرًا فيه[31].

وقد صدر نفي للخبر عن الخارجية السعودية في 22/10/2017 قال إنّ المملكة كانت دائمًا واضحة  في تحرّكاتها واتصالاتها وليس لديها ما تخفيه في هذا الشأن، ودعا وسائل الإعلام إلى “تحرّي الدقة والحقيقة” في ما تنقله من أخبار[32].

ويبقى جانب آخر يضاف إلى كل ما تقدّم، وهو العلاقات التجارية بين دول الخليج من جهة ودولة الاحتلال من جهة أخرى، فقد بلغ معدل التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي ودولة الاحتلال 1.730 مليون دولار، وذلك من بداية الألفية الثالثة حتى عام 2003 ليحافظ على المعدل ذاته لمدة 4 أعوام. وتضاعف حجم التبادل في عام 2006 بنسبة 2300%، ليبلغ 40.653 مليون دولار، واستمرّ صعوده وصولاً لأقصاه في عام 2008، حين بلغ 98.480 مليون دولار[33]. ومن أبرز السلع المتبادلة بين دول الخليج العربي ودولة الاحتلال الأسمنت، والمواد الصخرية كالملح، والكبريت، واللؤلؤ والأحجار الكريمة. ويضاف إلى ذلك التطبيع الرياضي والثقافي وغيره مما يتسرّب إلى العلن، وكل ذلك تحت مسمى فصل السياسة عن مناحي الحياة الأخرى والنظر إلى مواطني دولة الاحتلال من منظور آخر يكسر الحاجز النّفسي تجاه ما هو مرتبط بالاحتلال ويمهّد لتقبّل دولتهم وقبولها.

السّلطة الفلسطينية: تطبيع في مختلف المجالات

كان اتّفاق أوسلو الموقع عام 1993 فاتح عهد التّطبيع الفلسطيني مع الاحتلال، وهو تطبيع حملت لواءه السلطة الفلسطينية التي نشأت بموجب الاتّفاق. ولعلّ أهمّ مظاهر التطبيع مع الاحتلال هو التنسيق الأمني الذي يفاخر به مسؤولو السلطة، بدءًا من رئيسها مرورًا بقادة السلطة الأمنيين والاستخباريين. وقد سلّمت السلطة بموجب هذا التنسيق المئات من الفلسطينيين إلى الاحتلال لاعتقالهم أو غيّبتهم في سجونها، وهذا واضح إلى حدّ بعيد في تصريحات المسؤولين الفلسطينيين منذ اندلاع انتفاضة القدس، لا سيّما حول إحباط تنفيذ عمليات ضدّ الاحتلال، أو تفكيك خلايا، أو مصادرة سكاكين من فلسطينيين من بينهم طلبة مدارس[34].

إلى جانب التّنسيق الأمني، قررت منظمة التحرير عام 2012 إنشاء “لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي”، التي “تمارس دورًا أعقد من الاشتباك المسلّح مع الاحتلال” وفق إلياس زنانيري، نائب رئيس اللجنة، الذي أشار إلى أنّه “عبر اللقاءات المتعددة تبين أنّ الإسرائيليين لا يعرفون شيئًا عن البرنامج السياسي الفلسطيني لقبول دولة إسرائيلية بجانب دولة فلسطينية، ويُصور لهم أنّنا مجموعة قتلة يحملون أحزمة ناسفة وقنابل ويريدون رمي الإسرائيليّين في البحر”[35]. ومن أوجه ترجمة هذا “الاشتباك”، على سبيل المثال، زيارة وفد من اللجنة قرية جولس في 29/3/2016 لتقديم التعازي في وفاة رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية التّابعة للاحتلال في حادثة سقوط طائرة خفيفة[36].

وإلى جانب ذلك، تناولت السلطة – ممثّلة برئيسها محمود عباس – مسألة زيارة القدس تحت الاحتلال لتسوّق لها على أنّها “دعم للسجين وليس تطبيعًا مع السّجّان”. فقد دعا عباس المسلمين والمسيحيين في العالم العربي إلى التوجه للقدس والصلاة فيها على اعتبار أنّ الزيارة هي أحد أشكال النضال بما ستوفره من وسيلة لكسر عزلة المقدسيين، وتعزيز صمودهم، والمساهمة في حماية هوية المدينة وتاريخها وتراثها المستهدفة بالاستئصال، وسيذكر المحتلين بأنّ قضية القدس هي قضيّة كلّ عربي ومسلم، وكلّ مسيحي، على حدّ قوله. هذه الدعوة أطلقها عباس في مؤتمر القدس الأول الذي عقد في قطر في 25/2/2012 ودعمها بحديث شدّ الرحال المروي عن النبي محمّد في وقت كانت القدس فيه تحت الاحتلال الرّوماني. ومن ثمّ كان لا بدّ من دعم دعوة عباس بفتاوى دينيّة تصدّى لها بشكل رئيس محمود الهبّاش وزير الأوقاف الفلسطيني، ويوسف إدعيس رئيس المحكمة الشرعية العليا اللذان رأيا أنّ الزّيارة مطلوبة ومستحبّة.

إلا أنّ حصر دعم القدس من باب الزيارة والسياحة لا يعدو كونه تسطيحًا لمعنى الدعم الحقيقي الذي تحتاج إليه المدينة المحتلة، ومحاولة لتجاوز البحث في سبل الدعم الحقيقية التي يطلبها المقدسيون، ومع الإشارة إلى أن القوات الإسرائيلية الموجودة في القدس تجيّر أي زيارات لمصلحة الاحتلال، فإنّ الدخول إلى القدس لا يكون إلا بموافقة الاحتلال وبضرورة اجتياز حواجزه مع ما يعنيه ذلك من كسر الحاجز النفسي تجاه الاحتلال، وهو ما لا يشكّل دعمًا للقدس أو المقدسيين بأي حال من الأحوال.

ثانيًا: تسويق التّطبيع على أجنحة التّسوية

هذه العلاقات بين عدد من الدول العربية ودولة الاحتلال، والتّصريحات واللقاءات والمصافحات والمشاركة في المؤتمرات والمناظرات مهّدت الطريق أمام تصريحات تدعو إلى “السلام” وإلى التسوية مع الاحتلال وصلت إلى ذروتها في التصريحات المصرية والسعودية بالتزامن مع انعقاد الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

فقد التقى الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي، ومعه وزير خارجيّته سامح شكري، برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في 19/9/2017 على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا اللقاء كان التواصل العلني الأول بين الرجلين، ولكنه لم يكن الأول فعليًا، فقد سبقه لقاءات سرّية بينهما، منها واحد في العقبة بحضور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والملك عبد الله الثاني، وآخر في القاهرة بحضور زعيم حزب العمل حينها يتسحاق هرتسوغ[37]. هذا الّلقاء التّطبيعي ساده جوّ من “الحبور” بالتوازي مع حملة متصاعدة من الاعتداءات الإسرائيلية على القدس والأقصى.

وكان شاكر زار دولة الاحتلال في 10/7/2016 والتقى نتنياهو، فيما كانت آخر زيارة لوزير خارجية مصري إلى “إسرائيل” في عام 2007 عندما كان أحمد أبو الغيط وزيرًا للخارجية، ثم لم تسجّل أيّ زيارات في فترة الرئيس محمد مرسي قبل الانقلاب العسكري عليه عام 2013. وقال شكري إن زيارته تلك هي لترويج رؤية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمساعدة على إحياء عملية السّلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين[38]. ورحّب نتنياهو بالزيارة مشيرًا إلى أنها “تعكس تغير العلاقات بين إسرائيل ومصر بقيادة السيسي”. وهذا الأخير كان قال عام 2015 في مقابلة مع الواشنطن بوست إنه “يتحدث كثيرًا مع نتنياهو، وهو يريد أن يؤكّد له أنّ السلام مع الفلسطينيين سيكون صفقة تاريخيّة بالنّسبة إليه وإلى إسرائيل”[39].

هذا على الجانب المصري، أما على الجانب السعودي فقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23/9/2017 إنّ بلاده لا ترى مبرّرًا لاستمرار النّزاع الفلسطيني الإسرائيلي في ظل التوافق الدولي بشأن الحلّ القائم على دولتين[40]، ويأتي هذا الكلام على الرغم من التعنت الإسرائيلي ومن تصعيد الاعتداءات والتّصريحات ضد الفلسطينيين والتهويد المستمر في القدس والأقصى من دون هوادة، وأسوأ من ذلك القفز عن واقع وجود احتلال ووصف الوضع بالنّزاع، كأنّما هو نزاع على قطعة أرض أو حقّ مرور.

ثالثًا: علاقات مع دول “عربية سنية” قبل اتّفاقيات سلام

درج الاحتلال في الأعوام القليلة المنصرمة على التّرويج لوجود علاقات قوية مع دول “عربية سنية لا تجمعها مع إسرائيل اتفاقيات سلام”، مع التركيز على أنّ هذه الدول تشاطر “إسرائيل” العداء لإيران والخوف من برنامجها النووي. وهذا ما حرص على ترديده وتأكيده رئيس حكومة الاحتلال في غير مناسبة، لا سيّما في ضوء التحولات التي تشهدها المنطقة. ومن ذلك تصريح نتنياهو في افتتاح الدورة الشتوية للكنيست عام 2013 أنه “للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل ثمة فهم في العالم العربي بأنّ إسرائيل ليست العدو، بل ثمّة العديد من الأمور التي نتّحد حولها”، مضيفًا أنّ هناك عددًا من الدول في المنطقة تريد التّخلص من النفوذ الإيراني، والإخوان المسلمين، وتنظيم القاعدة[41]. كذلك قال نتنياهو في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1/10/2015 إنّ التّحالفات المتغيّرة في المنطقة تقرب الدول العربية من الدولة اليهودية لمواجهة الخطر الإيراني وخطر داعش[42]. وفي 14/2/2016، قال نتنياهو لوفد ضمّ عددًا من قادة منظمات يهودية أمريكية إن معظم الدول المعتدلة في المنطقة ترى في إسرائيل حليفًا، قائلاً إنّ الوقت حان كي تعلن هذه الدول عن علاقاتها بإسرائيل[43]. وأشار إلى أنّ “معظم الدول العربية تغير نظرتها إلى إسرائيل، فهم لم يعودوا يرونها عدوًا”. وفي وقت سابق من العام، تحديدًا في 24/1/2016، قال في مقابلة مع CNN على هامش منتدى دافوس الاقتصادي إن “إسرائيل والدّول السنية لا يقفون في جهات متعاكسة، وإنّ السعودية تدرك أنّ إسرائيل حليف وليست عدوًا بسبب الخطرين الرئيسين اللذين يهدّدانهما: إيران وداعش”[44]. وقد كرّر الأمر ذاته في 2/11/2017 خلال لقائه، في لندن، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حيث قال “إنّ ثمة دولاً عربية لم تعد ترى في إسرائيل عدوًا بل حليف، ولا أمل بتحقيق حلم الفلسطينيين إلا بعد الاعتراف بيهوديّة الدولة”[45]. وأشار إلى هذا الأمر غادي إيزنكوت، رئيس الأركان الإسرائيلي، في مقابلة أجراها معه موقع إيلاف السعودي في 16/11/2017 حيث قال إن ثمة مصالح مشتركة بين حكومته والسعودية في مواجهة إيران[46].

وفي سياق غير بعيد، دعا يسرائيل كاتس، وزير المواصلات في حكومة الاحتلال (وهو من حزب “الليكود”)، في مؤتمر هرتزليا في 22/6/2017 الملك السعودي سلمان إلى أن يدعو نتنياهو إلى زيارة الرّياض لتأسيس علاقات دبلوماسية كاملة، ودعاه أيضًا إلى إرسال ابنه محمد، الذي عين وليًا للعهد، إلى “تل أبيب” بعدما تحدّث عن مصلحة مشتركة في مواجهة إيران[47]. وفي المؤتمر ذاته، قال وزير الجيش أفيغدور ليبرمان إنّه من الضروري التوصل إلى اتّفاق سلام مع الدول العربية المعتدلة قبل إبرام اتفاق سلام مع الفلسطينيين. وكان ليبرمان طرح الفكرة ذاتها أمام الكنيست في 22/6/2017، حيث قال إنّ التطبيع مع الدول العربية هو الأولويّة، ويأتي من بعده الحديث عن السلام مع الفلسطينيّين[48]، حيث علينا ألا نجعل التطبيع مع الدول العربية مرهونًا بالتوصّل إلى اتّفاق مع الفلسطينيين.

وكان الجنرال الإسرائيلي يعقوب عميدرور، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، أشار أثناء مشاركته في ندوة عقدها معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى في 5/5/2016 وجمعته بالأمير تركي الفيصل، إلى أن “إسرائيل” تتشارك مع الدول العربية في العديد من المصالح، حيث إنّه “من المهم للإسرائيليين التحدث وتبادل وجهات النظر ومحاولة إقناع العرب حولنا”، فإسرائيل تدرك أنه يجب لقاء أيّ زعيم عربي في أيّ مناسبة إذا كانوا مستعدين للحديث معنا، وهذه اللقاءات مهمّة كي يفهم كل طرف الطرف الآخر وإن كانت لن تؤدّي دائمًا إلى اتّفاق[49].

وتوّج هذه التصريحات يوفال شتاينتس، وزير الطاقة في حكومة الاحتلال، الذي قال في 19/11/2017 في مقابلة مع إذاعة الجيش إنّ “لإسرائيل بالفعل علاقات سرية مع دول إسلامية وعربية كثيرة، والمعني بإخفائها هو الطرف الثاني. من ناحيتنا، لا مشكلة لدينا، لكننا نحترم رغبة الطرف الثاني، سواء مقابل السعودية أو مقابل دول أخرى” مؤكدًا في الوقت ذاته وجود علاقات “أكبر بكثير… لكننا نبقيها سرًا”[50].

ومن الأسباب التي تدعو “إسرائيل” إلى التحالف والترويج لعلاقات مع الدول العربية السنية السعي إلى إقامة تحالفات تسبغ الشرعية على سياساتها الاحتلالية وتعطي مشروعية لقلقها من “الخطر الإيراني”. وأهمّ من ذلك أنّها تسعى إلى العمل بعكس ما كان السائد في مقاربة القضية الفلسطينية حيث كان تطبيع العلاقات مع الدول العربية مشروطًا بحلّ القضية الفلسطينية، ولكنّ “إسرائيل” وجدت حلاً أسهل، وهو إقامة علاقات مع هذه الدول بما يجعلها في حِلٍّ حتى من التظاهر بالاستعداد للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

رابعًا: مخاطر التّطبيع على القضية الفلسطينيّة

يؤطّر التطبيع مع الاحتلال القبولَ بالنكبة وبالنكسة، وبسلسلة الهزائم العربية أمام الاحتلال ويقرّ لـ “إسرائيل” بأنّها صاحبة الأرض. ويسمح كذلك للاحتلال بالتّسلّل إلى الوعي العربي، لا سيّما مع الحديث عن التسامح وحوار الأديان، وضرورة قبول الآخر مع العلم أنّ الصراع ليس بين المسلمين واليهود ولكن بين شعب تحت الاحتلال وكلّ المدافعين عن حقّه من جهة واحتلال قام على اغتصاب الأرض وكل الداعمين له من جهة أخرى. ويؤدّي التطبيع بطبيعة الحال إلى تجاوز كلّ الثورات والانتفاضات التي قام بها الفلسطينيون، وبالانتصارات التي حققتها قوى المقاومة ضدّ الاحتلال، وتحويلها من فعل مقاوم إلى فعل عبثي، لا سيّما في ظلّ استماتة بعض المنظّرين للأنظمة التي تسير في ركب التّطبيع لتظهير الخسائر البشرية والمادية التي تترتّب على العمل المقاوم من دون الحديث عن الهزائم التي تتراكم في سجل الاحتلال، خصوصًا ما ألحقته به المقاومة في لبنان وفي فلسطين، وكذلك عجزه في وجه الفلسطينيين الذين لا يلبثون يخرجون في وجهه منتفضين على احتلال يسعى بعض بني جلدتهم إلى إحكامه عليهم.

ويؤدّي التطبيع القائم على إقامة علاقات تجاريّة وسياسيّة ودبلوماسية مع دولة الاحتلال إلى الاعتراف بها وبالواقع الذي فرضته ومكافأتها على جرائمها، وبسط روايتها ورؤيتها على ما عداها مع تجاهل الرواية الفلسطينية وهدر أيّ حقّ مرتبط بها. وسيساعد التطبيع “إسرائيل” على المضيّ في سياساتها التي تهدف إلى الاحتفاظ بما سرقت والاستيلاء على ما تبقى من أرض فلسطينية، ولن يضيرها حالة المراوحة ما بين مفاوضات، ووعود بالدخول في مفاوضات، والتحضير لجولات جديدة من المفاوضات، وهو وقت ضائع بالنسبة إلى الفلسطينيين تضعه “إسرائيل” في حسابها مزيدًا من السيطرة والتّحكّم.

وعلى ما يبدو، فإنّ هذا التقارب بين بعض الدول العربية من جهة، ودولة الاحتلال من جهة أخرى يتناغم مع تصوّر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتصفية القضية الفلسطينية، ويمهّد الطريق لوضع تصوّره للحلّ موضع التنفيذ. فالحديث عن “خطّة ترمب للسلام” قد تعاظم، وهي مخطّط تتوالى التسريبات حوله وكان من آخرها ما ذكرته القناة 12 العبرية في 18/11/2017 نقلاً عن مصادر إسرائيلية، عن اتّجاه ترمب إلى اقتراح إقامة دولة فلسطينيّة ليس بالضرورة على حدود عام 1967، من دون تمسّك الولايات المتحدة بإخلاء المستوطنات في الضفة، مع تأييدها لمعظم المطالب الأمنية الإسرائيلية بخصوص الضّفة الغربية. ووفق القناة فإنّ المخطط الذي سيكشف عنه خلال الأشهر القادمة، ولكن ليس في كانون أول/ديسمبر، لن يتطرّق إلى نقل السفارة إلى القدس أو اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لـ “إسرائيل”[51]. وعلى الرغم من النفي الأمريكي والإسرائيلي لما أوردته القناة العبرية إلّا أنّه يكرّر، بشكل مختلف، تقارير عديدة كشف عنها سابقًا ضمن ما بات يسمى بـ “صفقة القرن”.

توصيات:

إنّ القضية الفلسطينية لم يُكتب لها أن تبقى إلى يومنا هذا إلا بتضحيات أهلها ونضالهم، ورفضهم مشاريع التسوية، وتمسّكهم بالمقاومة بأشكالها كافة، وبدعم من أحرار العالم. ومن الواضح أنّ هذه القضية باتت اليوم، أكثر من أيّ وقت سابق، عبئًا على أرباب مسار” التسوية” والتطبيع الذين يريدون بناء علاقات طبيعية مع الاحتلال على خلفية العداء لـ “إيران والميليشيات التي تعمل في المنطقة بدعم منها”. أمّا التنازلات التي قدّمها بعض الملوك والرؤساء فهي لا تلزم إلا أصحابها، وهي تنازلات تتقاطع مع وعد بلفور ولا تفترق عنه إلا بقدر اختلاف الأشخاص والزمان. أما المضمون فهو ذاته، وإن اختلفت حيثيّاته، ولكنه في نهاية الأمر يكرّس الاحتلال على أرض فلسطين التاريخية بلا أيّ اعتبار لحقوق أهل الأرض.

1. إنّ أرض فلسطين للفلسطينيين، والاحتلال طارئ وهو إلى زوال، وإنّ أيّ نظرة أخرى إلى الصراع وإلى الاحتلال لا تزال تثبت فشلها وعدم صوابيتها.
2. إنّ النضال الذي تراكمت نتائجه على مدى عقود الاحتلال لا يمكن شطبه لأجل رؤى قوى الاستكبار العالمي، وهو مسار يعكس عنصر قوة يدعم القضية الفلسطينية ويعزّزها، ومن المهم التمسك به من دون أن يعني ذلك ترك المسار السياسي، ولكنهما مساران يتكاملان.
3. على دعاة التّطبيع أن يعوا أنّ أيّ حقّ فلسطيني لا يمكن التنازل عنه وإن كان ذلك تحت مسمّى التسامح والتعايش الديني إذ إنّ الأمر ليس نزاعًا على الحق في الصلاة أو على الدخول إلى المسجد، بل هو صراع كنهه وأساسه اغتصاب الأرض، ولا يمكن تجاوزه من بوّابة اقتسام القدس والتشارك في الأقصى.
4. الحرص على نشر الوعي حول مخاطر التطبيع من جهة، وحول مركزية القضية الفلسطينية من جهة أخرى وهي قضيّة بذلت من أجلها الدماء حتى لا تموت قبل أن يرسم حلّها وفق ما يتناسب مع تضحيات أهلها.
5. من المهمّ عقد المؤتمرات ضدّ التطبيع، ولكن الأهم هو ألا تتحول هذه المؤتمرات أو اللقاءات إلى لقاءات تنظيرية حول التطبيع ومخاطره من دون اقترانها بخطوات عملية وفعلية لوقف التطبيع.
6. العمل على سنّ قوانين في البرلمانات العربية والإسلامية لتجريم التطبيع مع الاحتلال.
7. ملاحقة الأصوات الشاذة التي تنادي بالتطبيع في أمتنا واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقّها.
8. دعم جهود مقاطعة الاحتلال وإبراز جهود ملاحقته وعزله وإظهار حجم رفض أبناء الأمة له.
9. إظهار جرائم الاحتلال بحقّ الإنسان والأرض والمقدسات في فلسطين وغيرها، وهي علاقات لا يُتصوّر معها بناء علاقات مع احتلال مجرم.
10. إصدار الفتاوى الشرعية التي تؤكد حرمة التطبيع مع الاحتلال بما يؤدّي إلى عزل هذا الخيار الكارثي.

كانون أول/ نوفمبر 2017

[1] وقع الاتفاقية عن الجانب المصري الرئيس أنور السادات وعن الجانب الإسرائيلي رئيس حكومة الاحتلال مناحيم بيغن، برعاية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، في منتجع كامب ديفيد بالولايات المتحدة.

[2]  تايمز أوف إسرائيل، 9/8/2013. http://ow.ly/34ZU30giY7N

[3]  الجزيرة، 15/4/2008. http://ow.ly/Gk5t30gGyYe

[4]  هآرتس، 18/5/2010. http://ow.ly/2Rjf30giyPA

[5]  وزارة الخارجية الإسرائيلية، 28/1/1996. https://goo.gl/ok5bx9

[6]  تايمز أوف إسرائيل، 9/8/2013. http://ow.ly/1w8i30giyNA

[7]  جريدة الدستور، 14/11/2017. http://www.dostor.org/1625258

[8]  الإعلان متوافر على الرابط: https://goo.gl/Jk5RGV

[9]  وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 9/6/2011. http://ow.ly/JNWa30giyVW

[10]  مركز سيمون فيزنتال، https://goo.gl/oZbdUc؛   واشنطن بوست، 22/9/2017.  https://goo.gl/xVSrU2؛

تايمز أوف إسرائيل، 26/9/2017. https://goo.gl/BnkHj9

[11]  وطن، 25/12/2016. https://goo.gl/qp5XbC؛ الجزيرة، 27/12/2016. https://goo.gl/NvWCIK؛

وعلى موقع يوتيوب، 24/12/2016. https://www.youtube.com/watch?v=EU_F0Qbzyrg

[12]  هآرتس، 22/12/2015. http://www. https://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.693264

[13]  جريدة الرياض، 24/9/2005. http://www.alriyadh.com/96248

[14]  سي أن أن، 27/12/2016. https://arabic.cnn.com/middleeast/2015/11/27/uae-israel-irena

[15]  استقال غولد من منصبه في 13/10/2016.

[16]  تايمز أوف إسرائيل، 18/1/2016. http://ow.ly/sx7d30giYpz

[17]  معاريف، 6/10/2017. http://www.maariv.co.il/journalists/Article-601770

وموقع المجد الأمني، 8/10/2017. http://ow.ly/LWvS30giHkR

[18]  موقع i24،  18/8/2016. http://ow.ly/zesJ30giYcg

[19]  عرب 48، 27/3/2017. https://goo.gl/v7od44

[20]  المقابلة على موقع يوتيوب بتاريخ 11/11/2017: https://www.youtube.com/watch?v=H_71D3UXntE

[21]  تشتمل المبادرة على ثمانية مبادئ أهمها انسحاب “إسرائيل” من الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها شرق القدس، وإزالة المستوطنات التي أقامتها بعد عام 1967، وضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان في الأماكن المقدسة، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في العودة وتعويض من لا يرغب بالعودة، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، وتأكيد حق دول المنطقة بالعيش في سلام.

[22]  فوكس نيوز، 24/7/2016. http://ow.ly/A8xe30gf9zk

[23]  DW عربية، 27/6/2017. http://p.dw.com/p/2fTUs

[24]  مقابلة أنور عشقي على قناة روسيا اليوم على موقع يوتيوب بتاريخ 24/10/2017: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=soduptnGI1Y

[25]  نقلاً عن صفحة هيئة البث الإسرائيلية على صفحة فيسبوك: https://www.facebook.com/kan.news/videos/356004208157875/،  وانظر: عربي21، 24/10/2017. http://ow.ly/2go730gdk8j

[26]  موقع عرب 48، 23/10/2017. http://ow.ly/qk5u30gdtOJ

[27]  سي أن أن عربي، 6/5/2016. http://ow.ly/Q4tl30gnFXr

[28]  التايمز البريطانية، 13/11/2017. http://ow.ly/8bX830gGCyD

[29]  هيئة البث الإسرائيلي، 7/9/2017. http://www.makan.org.il/Item/?itemId=13041

[30]  ميدل إيست مونيتور، 21/10/2017. http://ow.ly/oHiO30gnGRa

[31]  بلومبيرغ، 11/9/2017. http://ow.ly/tGmc30gntBn

[32]  وكالة الأنباء السعودية (واس)، 22/10/2017. http://www.spa.gov.sa/1679933

[33]  التبادل التجاري العربي-الإسرائيلي: هل يتغير بتغيّر الأنظمة؟ مركز البديل للتخطيط والدراسات الاستراتيجية، 12/2/2017. http://ow.ly/ezSG30giVGG

[34]  انظر: تقرير حال القدس السنوي 2016، قسم الأبحاث والمعلومات في مؤسسة القدس الدولية، آذار/مارس 2017. ص. 119. http://quds.be/n4b

[35]  قدس برس، 28/4/2016. http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=18487

[36]  الجزيرة، 1/4/2016. http://ow.ly/Q6yM30gfr4g

[37]  جيروزاليم بوست، 19/9/2017.  http://ow.ly/WvFv30gfb84

[38]  نيويورك تايمز، 10/7/2016. http://ow.ly/XK3o30gfb3Z

[39]  واشنطن بوست، 12/3/2015. http://ow.ly/Xkel30gf9hz

[40]  سبوتنيك، 23/9/2017. http://ow.ly/ZiM130giXC9

[41]  إسرائيل هايوم، 18/10/2013. http://ow.ly/D4ng30gk9l3

[42]  الغارديان، 1/10/2015. http://ow.ly/7nR030gk9iO

[43]  تايمز أوف إسرائيل، 14/2/2016. http://ow.ly/dnRL30giPbl

[44]  مقابلة فريد زكريا مع نتنياهو بثت في 24/1/2016، النص متوافر على الرابط: http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/1601/24/fzgps.01.html ، وعلى موقع وزارة خارجية الاحتلال في 21/1/2016:

http://ow.ly/mBFX30gfu4x

[45]  الغارديان، 2/11/2017. http://ow.ly/mFdu30gpl76

[46]  إيلاف، 16/11/2017. http://elaph.com/Web/News/2017/11/1177142.html

[47]  الجزيرة، 22/6/2017. http://ow.ly/8NOR30gftWi

[48]  جيروزاليم بوست، 12/6/2017. https://goo.gl/k48IBe

[49]  سي أن أن، 6/5/2016. http://ow.ly/Hh8S30ggRtg

[50]  الأخبار، 20/11/2017. http://al-akhbar.com/node/286726

[51]  تايمز أوف إسرائيل، 18/11/2017. http://ow.ly/moxS30gGyAG