آلاف الصهاينة يتظاهرون تنديداً بفساد نتنياهو بينما يحتضنه حكام العرب

شارك عشرات آلاف الأشخاص في تل أبيب أمس السبت، في إحدى أكبر التظاهرات التي نظمتها المعارضة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، حيث سُميت المسيرة “مسيرة العار”، رداً على قانون مثير للجدل يُسمى “قانون التوصيات”، وهو يهدف إلى منع توجيه لائحة اتّهام ضد رئيس الحكومة حتى لو كشف تحقيق الشرطة عن فساد في إدارته.

وقد احتج المُتظاهرون ضدّ نتنياهو والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، وصرخوا “نريد مستشارا قانونيا، وليس دمية من قش”، و “اذهب إلى البيت يا نتنياهو”، وكما رفعوا لافتات كُتب عليها “سئمنا من الفاسدين”.

فقد بادر إلى مشروع القانون عضو من حزب رئيس الوزراء نتنياهو، على خلفية التحقيقات التي تجري ضد رئيس الحكومة. ويقدّر أنه إذا تمت الموافقة على القانون، فإن نتنياهو سيكون قادرا على العمل حتى نهاية ولايته دون أن تتمكن المنظومة القضائية من تقديم لائحة اتّهام ضده.

ويثير مشروع القانون معارضة واسعة في الشرطة، الادعاء العام، وحتى داخل الائتلاف نفسه. وقد هاجم المدعي العام والمستشار القضائي للحكومة مشروع القانون كثيرا في الفترة الأخيرة. وأوضح المستشار القضائي للحكومة معارضته لمشروع القانون قائلا: “ليس أن علي أن أسمع توصيات الشرطة فحسب، بل من الضروري أن أسمعها”، مضيفا أن “الشرطة تحقق، تستمع إلى الشهود، وتجمع الوثائق. وهي تعرف مَن يكذب ومَن لا وتفحص كل الأدلة. لا مكان للدولة من دون الشرطة. نحن نستعين بالشرطة لاتخاذ القرارات. لن يسمح لنا مشروع القانون بذلك. أنتم لا تريدون أن نتصرف بأفضل شكل في الحرب ضد الجريمة والفساد، بل أن نكون مقيّدين”.

ومن المتوقع غدا إجراء تصويت في الكنيست حول “قانون التوصيات” المثير للجدل. وبدأت تحارب أحزاب المعارضة وأحزاب الائتلاف من أجل الحصول على كل صوت. وحتى ظهر غدا، سيعود ما معدله 20 وزيرا وأعضاء كنيست من الائتلاف إلى إسرائيل من خارج البلاد بشكل خاص وسيصلون إلى الكنيست للتصويت على القانون. وطلبت كتل المعارضة أيضا من رؤساء كل الكتل أن يهتموا بأن يصوّت جميع أعضاء الكنيست غدا على القانون. دفع حزب المعارضة “هناك مستقبل” في نهاية الأسبوع أكثر من 5000  دولار لضمان عودة أحد أعضاء الكنيست من الخارج، لصالح التصويت.