لتشجيع إعادة الإعمار.. إعفاء اصحاب المباني المتضررة بفعل الحرب من رخص البناء

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد امس الثلاثاء عن قانون جديد يعفي مالكي العقارات المتضررة جراء الحرب من رسوم رخص البناء، في محاولة لتحريك ودفع عجلة إعادة الإعمار في سوريا.

وأقرّ الرئيس السوري القانون رقم 39 لعام 2017 الذي ينص بناء على أحكام الدستور، وبحسب القانون الذي أقرّه مجلس الشعب بداية الأسبوع، في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-3-1439هجري الموافق 21-11-2017 ميلادي على ما يلي:

“يعفى مالكو العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي وفق الآتي: أن تكون واقعة ضمن المناطق التنظيمية المستقرة التي لا تحتاج إلى إعادة إعمار بشكل كامل. إعادة حال العقار إلى ما كان عليه دون إحداث أي إضافات عليه”.

وكان يوم أمس قد أقرّ المبعوث الأممي الى سوريا ستافان دي ميستورا أنه “بعد ست سنوات من الحرب ومغادرة نصف السكان اماكنهم (…) من المتوقع أن تكلف اعادة الاعمار 250 مليار دولار”.

ويشير القانون الى أن “يتم إعفاء مالكي العقارات وفق المادة الأولى من هذا القانون بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة أو من يمثله قانونا إلى الوحدة الإدارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة ومن لم يتقدم يسقط حقه بذلك.

يتم تقدير الإعفاء من تلك الرسوم من قبل لجنة مؤلفة من رئيس الوحدة الإدارية أو من ينوب عنه رئيسا، رئيس الدائرة الفنية أو من ينوب عنه عضوا، رئيس أو مدير الشؤون المالية عضوا، رئيس أو مدير الشؤون القانونية عضوا”.

وسيكون هذا القانون ساري المفعول لمدة سنة واحدة فقط اعتبارا من تاريخ صدوره.وقدّر البنك الدولي في تموز كلفة الأضرار التي خلفتها الحرب بـ226 مليار دولار أي أربع مرات أكثر من الناتج المحلي الاجمالي لسوريا قبل الحرب. وتجد دول مثل الهند في إعادة اعمار سوريا فرصة لها للاستثمار.

وشهد النزاع السوري الذي اندلع في آذار 2011 مراحل متعددة بين القمع الدامي لقوات النظام لتظاهرات مطالبة بالديموقراطية وتدخل مختلف القوى الدولية، مسفرا عن مقتل 340 الف شخص ونزوح الملايين.