حزب العدالة المغربي يدعو لاستخدام اللغة العربية في المعاملات الادارية
كشف مصدر مغربي مطلع النقاب عن أن فريق حزب “العدالة والتنمية” في مجلس النواب أعد نصا تشريعيا جديدا يفرض اللغة العربية بقوة القانون في جميع المعاملات الإدارية، وتدريسها في كل الأسلاك، والمستويات التعليمية في المغرب.
ويطالب مقترح قانون فريق العدالة والتنمية البرلماني، وفق صحيفة “أخبار اليوم” المغربية في عددها الصادر امس الجمعة، باعتبار اللغة العربية مادة أساسية في كل مراحل التعليم، مشددا على ضرورة اعتمادها “لغة تعليم المواد الاجتماعية، والعلمية في جميع المؤسسات التعليمية العمومية، والخاصة”.
ونبه إلى أنها (العربية) اللغة الرسمية للدولة، وتعد من مقومات الهوية الوطنية المغربية، و”من واجب الدولة أن تعمل على حمايتها، وتطويرها، وتنمية استعمالها”، بحسب منطوق النص.
وأضاف مقترح القانون نفسه أنه يجب اعتماد العربية “اللغة الأساسية للتعليم والثقافة ولغة الإدارة والمؤسسات العمومية، ولغة تدبير الشأن العام وتصريف الخدمات العمومية”، بالنظر إلى أن الكثير من تقارير المؤسسات العمومية، والخاصة لا تزال تُكتب باللغة الفرنسية.
وأوضح فريق “العدالة والتنمية”، من خلال النص أن على الدولة أن تعتمد العربية “لغة الامتحانات، والمباريات، والأطروحات الجامعية، والمذكرات في المؤسسات العمومية، والخاصة”.
واقترح النص نفسه “الفتح التدريجي لشعب اختيارية للتعليم العلمي، والتقني، والبيداغوجي باللغة العربية في أفق اعتمادها لغة التدريس في التعليم الجامعي بالنسبة إلى جميع المواد والشعب”.
وفي سياق مساع متعددة لفرض الدارجة في التعليم، وهو المشروع، الذي يدافع عنه رجل الأعمال، نور الدين عيوش، وفرض وزارة التربية الوطنية تعليم اللغة الفرنسية في الأولى ابتدائي، التي بدأت، عمليا، تطبيقها العام الجاري، حمل فريق “العدالة والتنمية” الدولة مسؤولية حماية اللغة العربية، وتطويرها من خلال “الحفاظ على سلامتها كتابة، ونطقا، وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية، وجعلها لغة معاصرة تتوفر على كل المقومات اللازمة لمسايرة كل جوانب الحضارة الإنسانية، وتطوراتها”.
المقترح ذاته، وفق ذات المصدر، طالب، أيضا، “بإحداث أكاديمية تعنى بالأساس بشؤون اللغة العربية، وتوحيد معجمها، وتنقيته من كل الكلمات، والعبارات الدخيلة، وإحداث معاهد متخصصة تعنى بتطويرها”. كما شدد على ضرورة استخدامها في وسائل الإعلام العمومي، وفي “كل إشهار مكتوب، أو مسموع، أو سمعي بصري، واستعمال اللغة العربية في مجموع البرامج، والرسائل الإشهارية لشركات الاتصال”، بالإضافة إلى “صياغة عقود الشغل بالعربية، وجميع الوثائق الموزعة داخل الندوات، أو المؤتمرات المنظمة في المغرب”، وفق المصدر.
وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء”.
