بعد تخلصه من الكابوس السعودي.. الحريري يعلق استقالته تجاوباً مع رغبة الرئيس عون بالتريث واجراء المزيد من المشاورات
اعلن سعد الحريري ، رئيس مجلس الوزراء اللبناني أنّه قد تجاوب مع طلب الرئيس ميشال عون “التريث للتشاور” في أسباب استقالته التي أعلنها قبل 3 أسابيع من الرياض.
وقال الحريري في كلمة مقتضبة له من قصر بعبدا “لقد عرضت اليوم استقالتي على فخامة الرئيس وقد تمنى عليّ التريث في تقديمها والاحتفاظ بها لمزيد من التشاور في أسبابها وخلفياتها السياسية فأبديت تجاوبي مع هذا التمنّي آملاً أن يشكّل مدخلاً جدياً لحوار مسؤول يجدد التمسك باتفاق الطائف ومنطلقات الوفاق الوطني، ويعالج المسائل الخلافية وانعكاساتها على علاقات لبنان مع الأشقاء العرب”.
وأضاف يقول: “إنني أتطلع في هذا اليوم إلى شراكة حقيقية من كل القوى السياسية، في تقديم مصلحة لبنان العليا على أي مصالح أخرى، وفي الحفاظ على سلامة العيش المشترك بين اللبنانيين وعلى المسار المطلوب لإعادة بناء الدولة لان لبنان أمانة غالية أودعها الشعب اللبناني في ضمائر كل الأحزاب والتيارات والقيادات”.
وجدد الحريري “وجوب الالتزام بسياسة النأي بالنفس عن الحروب، وعن الصراعات الخارجية والنزاعات الإقليمية، وعن كل ما يسيء إلى الاستقرار الداخلي والعلاقات الأخوية مع الأشقاء العرب”.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى التعاون التام مع عون، كما شكر رئيس مجلس النواب نبيه بري وحكمته وتمسكه بالدستور.
وقال الحريري بعد لقائه رئيس الجمهورية في بعبدا أنه يأمل ان يشكل موقفه مدخلاً جديّاً لحوار مسؤول لمعالجة المسائل الخلافية.
وأكّد الحريري الالتزام التام بالتعاون مع الرئيس عون لحماية لبنان من “الحروب والحرائق المحيطة” في المنطقة.
ويأتي تصريح الحريري عقب “خلوة” جمعته مع الرئيس اللبناني في القصر الرئاسي في بعبد، وذلك بعد اجتماع ثلاثي ضمّ عون والحريري وبري عقب انتهاء العرض العسكري الاحتفالي بعيد الاستقلال في لبنان.
وكان الرئيس اللبناني قد ترأس العرض العسكري في جادة شفيق الوزان في بيروت لمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين للاستقلال بحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزراء ونواب لبنانيين، وشخصيات سياسية وعسكرية.
جدير بالذكر ان سعد الحريري قد وصل ليل أمس الثلاثاء إلى العاصمة بيروت بعد غيابه عنها 3 أسابيع وتقديم استقالته من الرياض حيث راجت تكهنات قوية حول ارغامه من قبل حكام السعودية على هذه الاستقالة غير الدستورية.