ملاحقة كبار الفاسدين اولى من رفع الدعم عن الخبز

اصدرت حملة “الخبز والديمقراطية” بياناً صحفياً امس اعلنت فيه ان ملاحقة الفاسدين الكبار تسهم في تحصيل أضعاف المبلغ المتوقع تحصيله جراء رفع الدعم عن الخبز.

وجاء في هذا البيان ما يلي..

-النهج الحكومي المستمر من مد اليد إلى جيب المواطن، وصولاً إلى رغيف الخبز ، لسد عجز الموازنة ، لن يؤدي إلا إلى إعادة انتاج نفس السيناريو من رفع الأسعار ورفع الدعم ، ولن يُفضي إلى حل مشكلة المديونية والعجز المتراكم في الموازنة بل سيفاقمها.

–   جرأة الحكومة ستطال رغيف الخبز ، الضامن المتبقي لحياة المواطن المُعدم والفقير والشريحة الأكبر من الطبقة المتوسطة.

–  التصويب البنيوي للاقتصاد الأردني وتحويله إلى إقتصاد انتاجي يعتمد على الذات وعلى ما يمتلكه الأردن من ثروات طبيعية تؤهله بكل اقتدار لإستقلال اقتصادي وسياسي حقيقي ينهي التبعية للمركز الرأسمالي وأدواته من مؤسسات مالية دولية.

-إن الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية تطالب الحكومة بالعودة عن نيتها وتوجهها لرفع الدعم عن الخبز.

–  تتوجه الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية لكافة الهيئات الشعبية والنقابية والحزبية الأردنية وفقراء هذا الوطن للدفاع عن لقمة عيشهم ، والوقوف موحدين لمواجهة التوجه الحكومي لرفع أسعار الخبز.

توقفت لجنة المتابعة لحملة “الخبز والديمقراطية” أمام التصريحات الصادرة عن جهات رسمية، بقرب اتخاذ الحكومة لقرار رفع أسعار الخبز، وقرب اعتماد آليات جديدة لدعمه تقوم على دفع مبالغ معينة مباشرة للمواطنين الأردنيين “المستحقين” تعويضاً عن زيادة الأسعار المرتقبة لمادة الخبز. وحسب تصريحات حكومية سابقة فإن كلفة دعم مادة الخبز 140 مليون دينار (197 مليون دولار) من أموال الخزينة سنوياً. حيث سيتم وفق الآلية الجديدة توفير ما يقارب الـ 80 مليون دينار أردني، وفق المصدر ذاته.

ورأت “الخبز والديمقراطية” أن المبلغ الذي ستقوم الحكومة بتوفيره من رفع الدعم عن الخبز، لا يشكل سوى 3% من إجمالي العجز في الموازنة الذي يصل إلى ما يقارب ال 1.7 مليار دينار – قبل المنح والمساعدات – ، وأكدت الحملة على أن هذا المبلغ الضئيل الذي ستحصله الحكومة لا يستحق الكلفة الاجتماعية والسياسية التي ستنتج عن رفع سعر الخبز.

ولفتت الحملة إلى أن تحصيل الأموال المنهوبة وملاحقة الفاسدين الكبار يسهم في تحصيل أضعاف المبلغ المتوقع تحصيله جراء رفع الدعم عن الخبز.

كما أبدت الحملة استغرابها من استمرار توجه حكومة الملقي ، كما الحكومات السابقة ، بمد يدها لقوت المواطن لسداد العجز في ميزانيتها ، لافتة إلى أن هذه القرارات والتوجهات لم ولن تؤدي إلا إلى إعادة إنتاج نفس السيناريو من رفع الأسعار ورفع الدعم ولن تُفضي إلى حل مشكلة المديونية والعجز المتراكم في الموازنة بل ستفاقمها وتزيد من وطأتها على كافة مناحي الحياة.

ونوهت “الخبز والديمقراطية” إلى أن الحكومة التي تدعي أنها أجرت حوارات مع أطراف مختلفة لتبيان الحاجة للمضي في هكذا سياسات اقتصادية، لم تُعر اهتماماً بالآراء التي تخالف هذا النهج، ولم تستمع لما قدم لها في أكثر من مناسبة من رؤى وحلول استراتيجية مكتوبة من جهات حزبية وشعبية ونقابية ومؤسسية تقوم على التصويب البنيوي للإقتصاد الأردني وتحويله إلى إقتصاد انتاجي يعتمد على الذات وعلى ما يمتلكه الأردن من ثروات طبيعية تؤهله بكل اقتدار لإستقلال اقتصادي وسياسي حقيقي ، وينهي التبعية للمركز الرأسمالي وأدواته من مؤسسات مالية دولية تدير وتؤبد التبعية الاقتصادية والسياسية لبلدنا الحبيب .

إن الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية تطالب الحكومة بالعودة عن نيتها وتوجهها لرفع الدعم عن الخبز لما يحمله من مخاطر كبرى تمس الأمن الغذائي والاجتماعي، وتتوجه لكافة الهيئات الشعبية والنقابية والحزبية الأردنية وفقراء هذا الوطن للدفاع عن لقمة عيشهم، والوقوف موحدين لمواجهة التوجه الحكومي لرفع أسعار الخبز.