قراءة في مشروع قانون الجرائم الألكترونية

أكّد الدكتور نوفان العجارمة، رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء، بأن مسودة مشروع قانون الجرائم الألكترونية تحقق التوازن بين الحقوق والحريات ولا تسعى إلى “تكميم الأفواه”.

وكشف النقاب عن أن إعداد المسودة سينتهي خلال عشرة أيام، ترفع بعدها إلى لجنة وزارية لدراستها، قبل إقرار المشروع من مجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب.

وأشاد د. العجارمة بطريقة تعاطي المجتمع الأردني مع مسودة المشروع، إذ أبدى اهتماماً واسعاً بها، ووصل إلى ديوان التشريع عشرات الملاحظات عليها، وهي الآن قيد الدراسة. 

جاء ذلك في الندوة التي عقدها منتدى الفحيص الثقافي مساء امس الثلاثاء وشارك فيها أيضاً الكاتب السياسي الدكتور زيد النوايسة. 

أضاف د. العجارمة بأن انتهاك الخصوصية وخطاب الكراهية وألإتجار بالبشر واستغلال النساء والأطفال على الشبكة العنكبوتية وغسيل الأموال وأعمال القرصنة الألكترونية لا بدّ  من تجريمها، وهذا توجّه عربي وعالمي أقر في مؤتمرات واتفاقيات تلزم الأردن. 

وقال بأن تنظيم التعامل مع الجرائم الألكترونية بدأ منذ عام 2010 بقانون مؤقت؛ ثم تحوّل اسمه الى قانون الجرائم الألكترونية عام 2015. ومنذ ذلك الحين برزت الحاجة إلى مراجعته وتعديله في ضوء التطور السريع لإنتشار وسائل تكنولوجيا المعلومات والإتصال وبروز أنماط جديدة من الجرائم. ونوّه إلى ان نسبة انتشار الإنترنت في الأردن تصل الى 86 %. 

من ناحيته أشار د. زيد النوايسة إلى الإستغلال السيء للفضاء الإفتراضي من قبل البعض، وبروز خطاب الكراهية الذي يمكن أن يقود إلى منزلقات خطيرة في المجتمع، مؤكداً بأن مواجهة هذه التطورات قانونياً أمرٌ ضروري.

لكن د. النوايسة ذكّر بأن “لدينا ثلاثة قوانين : العقوبات، المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر”. وتساءل : “هل نحن حقاً بحاجة إلى قانونٍ رابع ؟”. وبعد أن روى ما تعرّض له العام الماضي من تشهير في أعقاب تعبيره عن رأي له في ندوة تلفزيونية، وكيف لم تتعامل الأجهزة الحكومية بجدية مع هذه القضية، تساءل قائلاً : “هل هناك إرادة رسمية جادة لمحاربة خطاب الكراهية؟”، مستخلصاً بأن “قانون الجرائم الالكترونية هو كلمة حق يراد بها باطل”؛ وبأنه يستهدف التضييق على حرية التعبير للناشطين في المجتمع، ومؤكداً في الوقت نفسه بأن مشروع القانون سيساهم في استدراك حالة الفوضى القائمة في الفضاء الإفتراضي. 

بعد ذلك دار نقاش مع جمهور المنتدى، حيث أكّد العديد من المتحدثين بأن مشروع القانون قد صيغ بمعظمه بكلمات فضفاضة تحمل أكثر من تأويل، خاصة التعريف الوارد ﻟ “خطاب الكراهية” وبأنه  ـ على أهميته في مكافحة الجرائم الألكترونية ـ إلاّ أنه قد يستعمل للحد من حرية التعبير، خاصة في وسائل الإعلام الألكترونية.