انباء عن مصرع الامير عبد العزيز بن فهد لدى محاولة اعتقاله
![](https://almajd.net/wp-content/uploads/2017/11/الامير-عبدالعزبز-بن-فهد.jpg)
أثيرت خلال اليومين الماضيين حالة من الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي، حول مقتل الأمير عبد العزيز، نجل الملك فهد بن عبد العزيز.
الحكومة السعودية من جانبها قالت إنَّ الأمير عبد العزيز ما زال حياً وعلى ما يُرام، بعد أن كان يُعتقد أنّه قُتِل في تبادل إطلاق نار، خلال محاولة اعتقاله، في إطار عملية التطهير بالمملكة لمكافحة الفساد.
وكانت وسائل الإعلام المحلية في الخليج ونشطاء على شبكات التواصل الإجتماعي قد أعلنوا في وقتٍ سابق، أنَّ الأمير عبد العزيز بن فهد (44 عاماً) قُتِل برصاص السلطات، وهي تحاول اعتقاله، في إطار عملية مكافحة الفساد بالمملكة.
لكنَّ وزارة الإعلام بالمملكة قالت لصحيفة الديلي ميل البريطانية، إنَّ “الشائعات المتداولة في وسائل الإعلام بخصوص الأمير عبد العزيز بن فهد ليست حقيقيّة، فالأمير عبد العزيز على قيد الحياة وعلى ما يُرام”.
وكان العميل الخاص السابق بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي علي صوفان، قد قال على تويتر، إنَّ ابن الملك الراحل فهد قد تُوفِّيَ يوم الأحد الماضي.
وتوقف الأمير السعودي الذي اعتاد انتقاد السلطة الحالية من الخارج عن التدوين على صفحته الرسمية منذ شهر ايلول الماضي بعد وصوله إلى المملكة لأداء مناسك الحج.
وظهر نفس الخبر بموقع دوران الإخباري، الذي قال إنَّ الأمير عبد العزيز كان “مشاركاً بقوة” في شركة سعودي أوجيه المحدودة، التي كانت مملوكة لعائلة سعد الحريري الذي استقال من منصبه كرئيس وزراء لبنان في عطلة نهاية الأسبوع.
وكانت الشركة قد أوقفت عملياتها في الصيف، مما غذَّى التكهنات القائلة بأنَّ السعوديين هم من أجبروا الحريري على الاستقالة من رئاسة الحكومة اللبنانية.
وقد أدّت اعتقالات العشرات من الأمراء والضباط العسكريين ورجال الأعمال والوزراء في البلاد في وقتٍ متأخر من يوم السبت الماضي، في حملةٍ مزعومة لمكافحة الفساد، إلى تعزيز سيطرة ولي العهد محمد بن سلمان.
ورغم اعتقال 11 أميراً و38 وزيراً سابقاً في الحكومة بالفعل، فإنَّ حملة مكافحة الفساد مستمرة وآخذة في التوسّع.
ووفقاً لوكالة بلومبرغ الإخبارية، فقد أمر البنك المركزي السعودي بتجميد حسابات المعتقلين، وعلاوة على ذلك فقد أضاف العديد من الأسماء إلى تلك القائمة.
ونتيجةً لذلك، فإنَّ مبلغاً يصل إلى 25 مليار دولار من ثروات المعتقلين الشخصية معرض لخطر المصادرة، بجانب ممتلكاتهم وأصولهم كذلك.
وكان الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، الذي يُعدُّ من أغنى الرجال في العالم، ويمتلك فندق سافوي، أكبر فنادق العاصمة البريطانية، كان واحداً من الرجال الذين جرى اعتقالهم.
كما ذكرت وزارة الإعلام السعودية أنَّ الحكومة ستستولي على أيّة ممتلكات تتعلّق بالفساد المزعوم، مما يعني أنَّ فندق سافوى في لندن قد يصبح ملكاً للمملكة.