شأن الجاري بالسعودية.. كويتيون يطالبون بمكافحة الفساد في بلدهم
ارتفعت أصوات الكويتيين المطالبين بمكافحة الفساد في بلادهم بشكل لافت خلال اليومين الماضيين، بالتزامن مع حملة مكافحة فساد غير مسبوقة في السعودية؛ وصلت إلى اعتقال أمراء ووزراء ومسؤولين رسميين ورجال أعمال معروفين عالميًا.
وقد ظهر ان المدونين الكويتيين على مواقع التواصل الاجتماعي، مصابون بعدوى مكافحة الفساد القادمة من جارتهم السعودية، وسط مطالب بتنفيذ حملة مشابهة في الكويت، تطال الفاسدين بغض النظر عن مراكزهم.
ودعا مغردون كويتيون على “تويتر”، سلطات بلدهم، للبدء بحملة مشابهة لحملة السعودية، تكون مدعومة من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الشيخ نواف الأحمد الصباح.
ويشارك في تلك الدعوات كويتيون من مختلف الاتجاهات والشرائح الاجتماعية، من نواب إلى إعلاميين وكتاب ومثقفين ومواطنين عاديين، يطالبون -على الدوام- بوضع حد للفساد المستشري في مؤسسات الحكومة.
إزاء ذلك، قال الكاتب والمدون الكويتي أنور الرشيد، في تفاعله مع حملة مكافحة الفساد في السعودية: “لو أن تسونامي الفساد الذي يضرب في المنطقة وصلنا، كم واحدٍ سيُسجن في الشيراتون؟ أعتقد سنحتاج لكل فنادق الكويت، والسجن المركزي معها وما راح يكفيهم”.
وكانت السلطات الأمنية السعودية، أوقفت منذ ليل السبت عشرات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال بتهم الفساد، وترددت أنباء عن احتجازهم في أحد فنادق العاصمة الرياض.
وتمنى الناشط والسياسي الكويتي صلاح الهاشم، بدء بلاده حملة مماثلة لما جرى في السعودية، قائلاً إن “السعودية تخوض حرباً ضد الفساد، ليت ذلك يحدث عندنا في الكويت”.
وكتب الإعلامي ثامر الدخيل في الاتجاه ذاته: “أرجوكم جميعًا ادعوا معي، وأعيدوا نشر هذه التغريدة، نسـألك اللهم أن تصيب بلادنا الكويت بعدوى مكافحة الفساد الجارية حاليًا بالسعودية اللهم آمين”.
وعلق النائب في مجلس الأمة الكويتي، وليد الطبطبائي، بالقول: “لو تم في الكويت ملاحقة الفاسدين، لاحتجنا إلى سجون بعدد سجون الصين”.
فيما سخر الكاتب أحمد الفهد من تركيز بلده في مكافحتها للفساد على الوافدين الأجانب، قائلاً: “الكويت تضرب الفساد بإبعاد البنغالي زعيم مافيا البسطات في أسواق جليب الشيوخ”.
وكانت الكويت صنفت العام الماضي في المرتبة الـ 75 عالمياً، والأخيرة خليجيًا، في مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
وأظهر التقرير تراجع الكويت 20 مركزاً بالمقارنة مع العام 2015، الذي احتلت فيه المرتبة الـ 55 عالميًا من بين 176 دولة يقيس المؤشر أداءها.
