مصادر أردنية مطلعة تنفي وجود قطيعة بين عمان ورام الله
أكدت مصادر أردنية أن المصالحة الوطنية الفلسطينية بين السلطة وحماس، لا يمكن أن تدفع بالأردن إلى القطيعة في العلاقات مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ما يعكسه نفي وزير الإعلام الأردني الدكتور محمد المومني حديثاً من عدم وجود أي توتر بين السلطة والأردن بسبب المصالحة الفلسطينية.
وقالت المصادر لموقع 24 الإمارتية، إن الأردن سياسته دائماً عدم الممانعه أبداً لأي جهد للمصالحة بين الأطراف الفلسطينية، لتمكينها من المفاوضة بشكل موحد باسم الشعب الفلسطيني، وعدم ترك الباب موارباً لإسرائيل لمخاطبة للمجتمع الدولي بعدم وجود طرف فلسطين موحد للتفاوض معه.
وأوضحت، أن الأردن مع أي جهد يوحد الصف الفلسطيني، مشيراً إلى أن العلاقات مع حماس وأن كانت مقطوعة خلال السنوات الماضية، إلا أن الأردن لا تخشى من انخراط حماس بالسلطة الفلسطينة.
وأكدت المصادر، أن الأردن يراهن على وعي الشعب الفلسطيني في تحديد خياراته بشكل طوعي ومستقل وضمن مصالح وطنية، تنطلق من مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني والتي نصت عليها قرارات مجلس الأمن الدولي والمرجعيات الدولية.
وكان العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني تلقى الأسبوع الماضي اتصالاً من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزه إسماعيل هنية، بحثاً فيه المصالحة الوطنية الفلسطينية، اعتبرته أوساط سياسية أنه يمهد لطلب حماس بإعادة فتح مكاتبها في عمان، فيما تشير ذات الأوساط أن الأردن رفض الطلب.
وكانت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية زعمت أن العلاقات بين السلطة الفلسطينية في رام الله وعمان وصلت إلى درجة القطيعة.
وادعت الصحيفة نقلها عن مصادر أردنية وفلسطينية رفيعة المستوى قولها، إن “العلاقات شبهة مقطوعة بين عمان ورام منذ الإعلان عن المصالحة الفلسطينية بين رام الله وغزة”.
وبحسب الصحيفة، فإن الأردن يتهم رام الله بتعريض الأمن القومي للمملكة للخطر بعد السماح بإمكانية انخراط حماس في مؤسسات حكم السلطة الفلسطينية والعمل في الضفة الغربية.
ويذكر أن المومني نفى حديثاً وجود أي توتر بين عمان والسلطة الفلسطينية، معلناً ترحيب الاردن بالمصالحة الفلسطينية، ومذكراً بموقف الأردن الثابت الرامي لانهاء الخلاف الفلسطيني تمهيداً للوصول للحق الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية.
