“الجبهة الشعبية” ترفض التنسيق الأمني مع اسرائيل وتعتبره خللاً في الجسد الفلسطيني

صرّح زاهر الششتري، القيادي في “الجبهة الشعبية” لتحرير فلسطين، بأن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي “لم يتوقف مطلقًا خلال الشهور الثلاثة الماضية”.

وقال الششتري في تصريحات خاص لـ “قدس برس” امس السبت، إن التنسيق الأمني “خللٌ صحي في الجسد الوطني الفلسطيني”.

وأضاف، تعقيبًا على ما تسرب من معلومات عن عودة التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال لأعلى المستويات، “التنسيق الأمني يأتي في سياق وضع العراقيل أمام مباحثات القاهرة لعرقلة الاتفاق وإتمام المصالحة الفلسطينية الداخلية”.

وشدد القيادي في الشعبية على أن “العودة للتنسيق مع الاحتلال هي عودة للانقسام الداخلي على الساحة الفلسطينية وتجذير لهذا الخلاف”، معبرًا عن “قلقه وتخوفه تجاه ذلك”.

ونوه إلى أن “التنسيق الأمني يزيل العبء عن الاحتلال في تحمل مسئولياته تجاه الفلسطينيين، ويساعده في عقد صفقة القرن”.

وأردف الششتري بأن “عودة السلطة لمربع التنسيق مع الاحتلال، يضع القضية الفلسطينية في موقف محرج وصعب”، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام “لا يقوم إلا على أساس الكفاح المسلح، وإنهاء المفاوضات العبثية، وإعادة ترميم منظمة التحرير”.

وكانت القناة العبرية الثانية، قد أكدت امس السبت في تقرير لها، أن “الأزمة الأمنية بين الجانب الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية، انتهت بعد عودة التنسيق الأمني بشكل كامل بين الطرفين”.

ووفق ما نقلت القناة العبرية، وهو ما لم تُؤكده الأطراف الفلسطينية المعنية، فإن عودة التنسيق الأمني الكامل خلال الأيام الأخيرة جاء بعد ثلاثة أشهر كان التنسيق الأمني فيها جزئيًا، واقتصر على أدنى المستويات الأمنية.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية، قد أعلن مؤخرًا عن تجميد جميع الاتصالات مع “إسرائيل”، إلى حين التزام الأخيرة بإلغاء الإجراءات التي اتخذتها في المسجد الأقصى (البوابات الإلكترونية التي نُصبت على بوابات المسجد في تموز الماضي وأزيلت فيما بعد).

يذكر أن تصريحات متكررة تصدر عن مسؤولين إسرائيليين تؤكد أن “السلطة قائمة فقط بفضل اتفاق أوسلو الذي يعتبر التعاون الأمني من أهم ركائزه، وأنها (السلطة الفلسطينية) ستتبخر ولن يكون هناك قاعدة لوجودها طالما أنها ستعلن عن عدم التقيد بهذه الاتفاقيات”.

ويعتبر التنسيق الأمني أحد بنود اتفاق “أوسلو”، الموقع بين منظمة التحرير وتل أبيب عام 1993، وينص على تبادل المعلومات بين أجهزة الأمن الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية.