اسرائيل شريك رابع لمصر والاردن والسعودية في مشروع “نيوم” الاستثماري

تمضي السعودية بخطى ثابتة في طريقها نحو إقامة مشروع “نيوم” ضمن رؤية 2030 الذي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلا أن إحدى المراحل المهمة في المشروع تحتاج لمصادقة إسرائيل لتنفيذها، ألا وهي ” جسر الملك سلمان”، الذي سيربط بين آسيا وإفريقيا.

وسيقام مشروع “نيوم” على أراضٍ شاسعة داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيكون أول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول، كما وسيشتمل على إطلالة على ساحل البحر الأحمر، الذي يعد الشريان الاقتصادي الأبرز، والذي تمرُّ عبره قرابة 10% من حركة التجارة العالمية.

وبحسب إتفاق معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل الموقّعة في العام 1979، فإن على مصر ضمان حرية التجارة الإسرائيلية عبر مضيق تيران، والتي سيمتد عليها جسر الملك سلمان ذو العشرة كيلو مترات، وبذلك سيكون هناك إمكانية للسعودية لإغلاق هذا المضيق أمام حركة التجارة الإسرائيلية.

وجاء هذا المشروع بعد إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والذي منح الأخيرة جزيرتي تيران وصنافير الواقعتان في البحر الأحمر، وهو الإجراء الذي أثار موجة غضب عارمة في الشارع المصري.

وصرّح يورام ميتال، رئيس مركز حاييم هرتسوغ لدراسات الشرق الأوسط في جامعة بن غوريون في صحراء النقب جنوبي إسرائيلي، صرّح ” أنه من المؤكد أن جرت محادثات بين إسرائيل والسعودية حول علاقتهن وحول هذا الجسر، كانت بعض القنوات السرية”.

ووصف ميتال في حديثه لوكالة بلومبيرج التدخل الإسرائيلي في المشروع ” بالحاسم”، علما أنه استبعد في السابق ” أن تكون هناك مصلحة إسرائيلية بمعارضة إقامة الجسر”، وهو ما رفض مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التعقيب عليه.

من جانبه رأى سايمون هندرسون الخبير في دول الخليج من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط ” أنه بحال لم تتشاور الرياض مع تل أبيب قبل إقامة الجسر، فإن ذلك سيؤدي لنشوء مشاكل لها مع التقدم بالمشروع”، قائلا ” لا شك لدي أن السعودية تشاورت مع إسرائيل بالموضوع، سواء بشكل مباشر أو من خلال الولايات المتحدة”.

وكان ولي العهد السعودي قد أعلن، امس الاول الثلاثاء، عن إطلاق مشروع ” نويم” الذي سيكون جاهزا في العام 2025، بتكلفة نصف ترليون دولار وسيقام على مساحة 26500 كيلو متر مربع، ويضم مناطق صناعية متخصصة بالماء، الطاقة، التكنولوجيا، الغداء والترفيه.