باحث مغربي يثير جدلاً حامياً بعدما شكك في “صحيح البخاري”
يعدّ “صحيح البخاري” أشهر مصادر الأحاديث النبوية في الإسلام. لكن باحثا بالمغرب قال إن هذا الكتاب غير موثوق، بل ولا يعود أصلا إلى الإمام البخاري.
ولعله من قبيل الصدفة أن يتزامن إعلان السعودية عن تشكيل هيئة جديدة للتدقيق في استخدامات الأحاديث النبوية مع ظهور كتاب في أقصى شمال إفريقيا، وتحديدا المغرب، بعنوان “صحيح البخاري.. نهاية أسطورة”، خاصة وأن مهام الهيئة لا تتجاوز التدقيق بغية تقادي التفسير المتطرف، بينما يشكك الكتاب المغربي في أشهر مصدر للسنة النبوية، لكن ليس صدفة أبدا أن يأتي كتاب رشيد أيلال، ضمن تيار جديد من الكتاب والمدونين، باتوا يسائلون النصوص الدينية من الداخل.
هذا التيار الذي حفلت به مواقع متخصصة وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بات يفتح النقاش أمام الجميع للمشاركة بدل الحلقات المغلقة التي كانت حكرا على من يوصفون في البلدان الإسلامية بالعلماء. لكن ذلك لم يمر دون إثارة حفيظة الكثير من السلفيين، فالداعية حماد القباج كان قد برمج مناظرة مع رشيد أيلال للرد على كتابه، قبل أن يؤجلها حتى يحضرها ممثل عن المجلس العلمي الأعلى بما أن الموضوع “على أهمية بالغة”.
الكتاب الجديد لم يصدر دون ضجة، فقد تحدث صاحبه، رشيد أيلال، صحافي وباحث مغربي، عن رفض المجلس الجماعي لمدينة مراكش الترخيص لحفل التوقيع في قاعة تابعة للبلدية، (المجلس رّد أن منظمي الحفل لم يقدموا ما يفيد إخبار السلطات بنشاطهم)، كما حفلت صفحة الكاتب على فيسبوك بتعليقات تحمل الكثير من العنف والتهديد تجاهه، زيادة على تطرق الكثير من وسائل الإعلام المغربية للحدث، خاصة وأن رشيد يصرّح بقناعة تامة: هذا الكتاب المسمى “صحيح البخاري” لا علاقة له بالشيخ البخاري.
يتضمن الكتاب الكثير من النقاط المثيرة للجدل، فهو يذكر أن رسول الإسلام منع تدوين كلامه بشكل صارم، ويستدل أيلال بخصائص ما يعرف بـ”الجرح والتعديل” لاستناج أن مصطلح الحديث ليس علما، كما تتحدث بذلك جلّ المؤسسات الدينية الإسلامية. ثم ينتقل بعد ذلك إلى دراسة شخصية البخاري وكيف” تمت المبالغة في صناعتها وإدخال الكثير من الأحلام على سيرتها”. أما في الفصل الأخير، وهو أطول فصول الكتاب، فقد ركز المؤلف على بحث المخطوطات المتعلقة بالإمام البخاري، حيث استنتج أن أوّل مخطوطة لـ”صحيح البخاري” لم تظهر إلّا بعد أزيد من 200 سنة على وفاة من تنسب إليه.
وليست هذه المرة الأولى التي يصدر فيها كتاب بالمغرب يشكّك في الأحاديث النبوية، فقد سبق للباحث في علم الأديان، مصطفى بوهندي، أن نشر قبل سنوات “أكثر أبو هريرة”، وهو كتاب ذكر فيه صاحبه أن أبو هريرة، أشهر راوٍ للأحاديث عن رسول الإسلام، لم يكن صحابيا، وأن الكثير ممّا نقله يبقى موضع سؤال كبير. وقد تعرّض بوهندي بسبب هذا الكتاب إلى عدد من المضايقات، كما صرّح هو بذلك.
الشيخ حسن الكتاني، أحد الوجوه السلفية المغربية المعروفة، كان قد نشر قبل أيام انتقادات كبيرة للكتاب، إذ كتب على صفحته الرسمية إن أغلب من يشكّكون في أصالة أحاديث البخاري “يصدرون أحكاما سلبية عنها رغم عدم قراءتهم للصحيح كاملا لمجرّد أن هذه الأحاديث تتضمن تشريعا إسلاميا”، متحدثا عن أن البخاري يبقى “متفردا بين بقية العلماء الآخرين بالنظر إلى مصادره، إذ يشمل صحيحه على أغلب الأحاديث الورادة في مصادر أخرى كالموطأ للإمام مالك والمسند للإمام أحمد”.
وتابع الكتاني أن التشكيك في صحيح البخاري يهدف إلى القطع مع السنة بكاملها، أي “نفي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي”، ممّا يعدّ “جريمة حقيقية”، معربا عن تحديه للمشككين بقراءة مقدمة كتاب “فتح الباري” لصاحبه الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، الذي “قام بدراسة علمية دقيقة ومعمقة لصحيح البخاري، إذ أجاب على كل التساؤلات المتعلقة بأصالة الكتاب”.
وزاد الكتاني أن الشروط التي وضعها البخاري لأجل قبول حديث ما “من بين الشروط العلمية الأكثر صرامة والأكثر صعوبة للتحقق، بينما يعمد المشككون لأجل أول نص قادم من مصادر ضعيفة حتى يهاجمون الدين”، مردفا أن الإمام البخاري ليس سوى ناقل لأحاديث رسول الله، وأن دوره هو تنظيم وترتيب وانتقاء المصادر الموثوق به لأجل إيصال هذه الأحاديث.
في تصريحات لوكالة DW الالمانية، يتحدث رشيد أيلال، الذي يعمل صحافيا بالمغرب، عن أن مسار التشريع في الإسلام هو القرآن وبعده السنة النبوية العملية، أي المرتبطة بالأفعال التي انتقلت عبر الأجيال بالتواتر، كما عليه الحال بطريقة الصلاة، بل إن هذا التواتر سبق التدوين، إذ لم يتم الشروع في كتابة السنة إلّا بعد أزيد من مئة سنة من وفاة الرسول، حسب قوله.
ويضيف أيلال أن كتابه يخلص إلى عدم موافقة الكثير من الأحاديث الواردة في “صحيح البخاري” لآيات القرآن، ومن ذلك حديث يبدأ بـ”أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله..”، فهذا الحديث “غير صحيح بتاتا لأنه يخالف عدة آيات في القرآن كالتي تبدأ بـ (لا إكراه في الدين)” يقول أيلال.
ويمضي أيلال في القول إن عدة شيوخ ومؤسسات دينية كانت لهم على الدوام مصلحة في تقديس الإمام البخاري والكتاب المنسوب إليه، وبالتالي فـ”هم من كانوا سببا في بقاء أحاديث تحتقر المرأة وتحرّض على الآخر”، مشيرًا أنه بدأ بحثه عام 2000 عبر مقارنة الأحاديث النبوية بالقرآن، أو مقارنتها بالعلم، ووصل إلى استنتاج أولي أن هناك تناقضات كثيرة بين صحيح البخاري والقرآن. فقرّر دراسة كل المخطوطات المتعلقة بالموضوع، والموجودة في مكتبات العالم، وكذا دراسة ما قاله علماء الجرح والتعديل، ومن ثمة خلص إلى أن صحيح البخاري “غير موثوق”.
من أكثر الانتقادات التي وجهت لأيلال، البحث عن الشهرة، واقتحام مجال ليس أهلا له، وعن ذلك يجيب: ” هذا كلام غيبي، من يريد انتقاد الكتاب فلينقاش الحجة بالحجة بدل سبر النوايا. كنت إماما لثلاث سنوات ومع ذلك لن أقول إن كتابي دراسة شرعية بل هو دراسة في علم المخطوطات تثبت أن صحيح البخاري ليس كتابا أصليا”.