استثناء الفلسطينيين المقيمين بالاردن من دعم الخبز والسلع
يعتزم الأردن تطبيق المرحلة الثانية من برنامج “الإصلاح المالي”، والذي يتضمن رفع الدعم عن السلع وتوجيه الدعم مباشرة للمستحقين من المواطنين الأردنيين الذين يحملون أرقاما وطنية.
وقال وزير المالية عمر ملحس على هامش لقاء الحكومة امس الأحد مع رؤساء تحرير الصحف اليومية وكتاب الاقتصاد، أن الدعم سيحصل عليه “المواطنون الأردنيون فقط من حملة الأرقام الوطنية”، بما يعني استثناء من يحملون جوازات سفر أردنية دون الجنسية.
وتقدر الحكومة الأردنيية عدد الفلسطينيين المقيمين في الأردن من الذين لا يحملون أرقاما وطنية أردنية بنحو 634.182 ألف فلسطين، بحسب إحصاء السكان الذي جرى العام 2016.
وتقول الحكومة إن 95 في المائة من الأجانب المتواجدين على أرض المملكة هم من العرب، حيث بلغ عدد الأجانب حوالي 2.918125، منهم 1.26 مليون سوري، ونحو 634.182 ألف فلسطين، وحوالي 636.27 مصري، وحوالي 130.911 ألف عراقي، وحوالي 31.163 ألف يمني، ونحو 22.7 ألف ليبي.
وتقول الحكومة إن سياسة دعم السلع يجب أن تذهب للمواطنين، وأن على المقيمين داخل المملكة البالغ عددهم نحو 3 ملايين، شراء السلع بأسعارها الحقيقية غير المدعومة.
وقال رئيس الوزراء هاني الملقي في لقائه امس الأحد بوسائل الإعلام إن الحكومة تنوي رفع الدعم عن الخبز والسلع مقابل توجيه الدعم للمواطنين الأردنيين.
وأضاف الملقي أن الحكومة ستضيف بندا في الموازنة العامة للدولة تحت اسم “شبكة الأمان الاجتماعي” حتى يستمر دعم السلع للمواطنين ولا يلغى بعد فترة.
ومن المقرر أن ترسل الحكومة الموازنة العامة لمجلس النواب منتصف شهر تشرين الثاني المقبل، تتضمن كافة التفاصيل حول قيمة الدعم والسلع التي سيتم إلغاء الإعفاء عنها.
وكانت الحكومة الأردنية قد توصلت في شهر حزيران من العام 2016 مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على برنامج التصحيح المالي والهيكلي للأعوام 2016 – 2019، يقوم على ثلاثة محاور أساسية؛ هي: زيادة المنح والمساعدات، وتقليل نفقات الحكومة وزيادة إيراداتها من خلال تحسين كفاءة التحصيل المتحقق من الضرائب والرسوم، وإجراءات إصلاحية لموارد الدولة.
ويهدف البرنامج إلى خفض نسبة إجمالي الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي من 94 في المئة حاليا إلى 77 في المئة عام 2021، عبر اتخاذ إجراءات لتحصيل 450 مليون دينار عام 2017، ونحو 520 مليون دينار عام 2018 ونحو 560 مليون عام 2019 بناء على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمعالجة الاختلالات في الموازنة العامة.
