الجيش العراقي يعود لحدود 2003 مع كردستان القائمة زمن صدام
عاد الجيش العراقي إلى الحدود التي كانت قائمة عام 2003 مع إقليم كردستان، بعد انتشاره في معظم المدن والبلدات التابعة لمحافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين.
وانسحبت قوات البشمركة الكردية إلى المناطق التي كانت تسيطر عليها في ذلك العام، في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك.
وأكدت قيادات عسكرية عراقية أن القوات الحكومية لن تتقدم إلى داخل حدود إقليم كردستان، وبدأت الانسحاب من مراكز المدن والبلدات وتسليمها إلى الشرطة المحلية.
ووصف قائد “القوة 70” في “البشمركة” جعفر شيخ مصطفى، ما حدث خلال الأيام الماضية بأنه “احتلال”، مؤكداً أن البشمركة ستتقدم لتحرير الأراضي التي خسرتها أخيراً.
وأضاف أن “الانسحاب من كركوك كان تكتيكياً لتقليل الخسائر، وسنسترد مواقعنا”، وأن رئيس الإقليم مسعود بارزاني أصدر أوامره “بإعادة تنظيم قوات البشمركة ومقاومة جيش الاحتلال”.
غير أن مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات التي تُجرى لحل أزمة إقليم كردستان، أكدت أن الجميع كان ينتظر إكمال القوات العراقية انتشارها في المناطق المتنازع عليها لطرح المبادرات الجديدة.
وأشارت تحديداً إلى طلب وزارة الخارجية الأميركية من الجيش العراقي أن يحدّ من تحركاته بالقرب من كركوك، في المنطقة المتنازع عليها بين بغداد والأكراد.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت، في بيان: “نطلب من الحكومة المركزيّة الحد من تحركات قواتها المسلحة الاتحادية في المناطق المتنازع عليها، والقيام حصراً بالتحركات المنسقة مع حكومة إقليم كردستان”.
وهناك سيناريو آخر مطروح محلياً وإقليمياً بتشكيل وفد كردي موحد للتفاوض مع بغداد حول ترتيبات إدارة مشتركة للمناطق المتنازع عليها.وكانت “خلية الإعلام الحربي” العراقي انتقدت أمس، استخدام قوات البشمركة صواريخ ألمانية الصنع مُنحت لها إبّان الحرب على تنظيم “داعش”، لقصف القوات العراقية في منطقة “آلتون كوبري” شمال كركوك، التي تعد آخر نقطة لتقدم القوات العراقية في محافظة كركوك.
من ناحية أخرى، وصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى الرياض أمس، لحضور الاجتماع الأول لمجلس التنسيق بين العراق والسعودية، في ظل رغبة البلدين في توسيع مجالات الاستثمار والتعاون المشترك. وكان في استقباله نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز.
