حزب التيار الوطني يقرر حل نفسه ويدعو مؤسسة الحكم لاشراك سائر القوى السياسية والنقابية والثقافية في صنع القرار

طالب حزب التيار الوطني مؤسسة الحكم المبادرة الى تقيم المرحلة الحالية الصعبة واشراك كل القوى السياسية والثقافية والحزبية في اعادة وضع الاولويات الوطنية الاقتصادية والسياسية والامنية  واقتراح حلول نوعية وجدية تعددية للخروج من المأزق الذي تمر به المنطقة واعادة احياء وتفعيل المشروع الاردني النهضوي برعاية ملكية ليبقى الدور الوطني الاردني حيا وقادرا على المواجهة والاستمرار بعيدا عن الوعود الاقتصادية المرحلة ومبادرا لنهج سياسي واقتصادي جديد يعتمد على المواطن الاردني وولاءه وانتمائه وثقته بالنظام السياسي والقيادة الهاشمية .

واضاف الحزب في بيان اعلنه في مؤتمر صحفي عقده المهندس عبد الهادي المجالي رئيس الحزب والامين العام الدكتور صالح ارشيدات مساء امس الاحد الى ان المكتب التنفيذي للحزب سيبادر في حال استمرت حالة الانسداد  في الافق السياسي الى الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي للحزب في القريب العاجل يحدد موعده لاحقا يعرض عليه مجمل التوصيات والقرارات المتعلقة بمستقبل العمل الحزبي الاردني ليأخذ قراره حولها والتوجه لحل الحزب في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب التي تنمي الحياة الحزبية .

واضاف المجالي لازلنا نؤمن ان العمل الحزبي ضرورة وطنية وسيأتي اليوم الذي نعتقد فيه ان الاحزاب يجب ان تشارك في الحياة العامة .

وقال ان هناك طبقة سياسية تحارب كل انماط الحياة السياسية والحزبية، واشار لم نستطع ان نشرع المواد التي تساعد على التنمية السياسية .

وشدد المجالي لا نزال النظرة لمحاربة الاحزاب قائمة وهناك تشدد في التضيق على الاحزاب والطلب من المنتسبين الاستقالة لغايات ضمان حصولة على منحة جامعية او مكرمة ملكية .

واكد المجالي لا يوجد ارادة سياسية لنجاح العمل الحزبي في البلاد وتعميق مشاركته في الحياة السياسية وصولا الى تجربة تعددية تشبه التجربة المغربية .

واشار المجالي ان الحزب لا يناور في طرحه لحل الحزب لانه فقد الامل بتحقيق نقلة نوعية في الحياة الحزبية وتاليا نص بيان حزب التيار الوطني :

  1. ناقشت مؤسسات حزب التيار الوطني القيادية المكتب التنفيذي والمجلس المركزي مجموعة من التحديات التي تواجه الاردن على المستويين الداخلي والخارجي ودور الاحزاب السياسية في المشاركة الحقيقية في التصدي لهذه التحديات وخصوصا التحديات الاقتصادية والامنية والسياسية والوجودية في ظل المستجدات الكبيرة على الساحة الاقليمية والعربية التي دخلت في تاريخ مما سمي بالربيع العربي في حروب وصراعات اهلية ومذهبية طاحنة ادت الى نمو ظاهرة التطرف والارهاب التي دمرت حضارة العرب ومدنه وانسانة العربي وشردته بالملايين من سكانه واسقطت دولة السيادية والنظام العربي حيث دخلت المنطقة العربية بمرحلة اعادة الترسيم السياسي والجغرافي والديمقراطي والنفوذ في ظل ترتيبات دولية غير مسبوقه تهدد الكيانات العربية والانسان العربي وابعدت قضية العرب الاولى فلسطين عن  اولوية العمل العربي .
  2. وعلى المستوى المحلي ناقشت مؤسسات الحزب القيادية تحضيرات المؤتمر العام الذي سيعقد في شهر ايار من العام المقبل مستقبل العمل الحزبي ودروه في المشاركة السياسية التنموية الاجتماعية والاصلاح الشامل وفي التأثير على القوانين الاقتصادية والمالية التي تهم المواطنين ، كما هو اليوم الجدل الحاصل حول قانون ضريبة الدخل الجديد وغيره من التشريعات المفصلية في هذه المرحلة بالذات حيث اكد الحزب ان سياسة التهميش الحكومي للاحزاب لا زالت مستمرة ولم تجتمع الحكومة بالاحزاب منذ عام ونصف لبحث اية امور عادية علما ان الحزب لديه وجهة نظر مدروسة فيما يتعلق بقانون الضرائب الجديد .

ويؤكد حزب التيار الوطني الذي تأسس عام 2009 كحزب اردني سياسي اصلاحي برامجي وليس حزبا ايدلوجيا وفضائه مشروع على المصلحة العامة وعلى تجسيد الثوابت الوطنية التي تقوم عليها المملكة بما يتوافق مع روح الدستور وموروث الثورة العربية وانجازات الهاشميين وتقوم فلسفته ورؤيته ورسالته حول الانتقال بالاردن نحو الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة دولة القانون والمؤسسات والتعددية والاصلاح الشامل وتعزيز النهج الديمقراطي .

  1. لقد استعرض حزب التيار الوطني مسيرة الاصلاح السياسي والاجتماعي منذ مرحلة انتاج وثيقة الميثاق الوطني عام 1991 صيغت لارساء دولة القانون والمؤسسات وتنظيم الحياة السياسية وباركها جلالة المغفور له جلالة الملك المغفور له الحسين بن طلال والتي توافقت عليها الاحزاب ولاقت ترحيبا شعبيا عارما من كل القوى السياسية والثقافية ومؤسسات المجتمع المدني وجموع المواطنين واعتبرت مشروعا اصلاحيا واكدت الرغبة في تطوير الحياه السياسية وبروز الاحزاب السياسية ولم تفعل وطنيا حضاريا نهضويا يميز الاردن في منطقة الشرق الاوسط عن غيره اقترحت اصلاحا شاملا على كل المراحل المفصلية الاردنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدماتية والسكانية يتبعها تشكيل حكومات لتنفيذ مضمون تلك الوثيقة الاصلاحية حيث وجه الملك الحسين الى انشاء ثلاث اطياف سياسية ولكنها في وفي مرحله ما توقفت عن السير الى الامام.
  2. ثم جاءت مرحلة الاجندة الوطنية الملكية الشاملة للإصلاح بدعوة ملكية في عام 2005 ضمت معظم المؤسسات والقوى الرسمية وشبه الرسمية والشعبية والحزبية والثقافية واكدت الرغبة في تطوير الحياة الاردنية على كل المحاور الاجتماعية والاقتصادية والتنمية السياسية وبروز دور الاحزاب الاحزاب السياسية بما فيها قوانين الانتخاب والاحزاب ، و شرعت لقيام حياة حزبية تحقق رسالة الاحزاب في ان تحظى بالاعتراف التشريعي كجزء من النظام السياسي الاردني، اقترحت وثائق الاجندة الوطنية اصلاحا شاملا على كل المراحل المفصلية الاردنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدماتية والسكانية ولم تفعل وجمدت الاوراق والمفاصل السياسية المتعلقة بالتنمية السياسية.

5 . وفي مرحلة ما سمي بالربيع العربي المنصرم تابعت الاحزاب السياسية مشوارها الطويل مع لجنة الحوار الوطني التي باركها جلالة الملك عبد الله الثاني وبارك مخرجاتها السياسية في ملف قانون الانتخاب وقانون الاحزاب السياسية باعتراف جزئي في قانون الانتخاب رقم 25/2013 من خلال القائمة الوطنية النسبية والتي اعتبرتها الاحزاب السياسية والقوى الوطنية انجازا اصلاحيا في مسيرة العمل الحزبي والعمل العام وطالبت الاحزاب السياسية الحكومة بتطوير القائمة الوطنية النسبية  لتحقيق رؤية الملك في ما يتعلق بالديمقراطية الاردنية المتجددة والوصول الى الحكومات البرلمانية والتي عبر عنها الملك من خلال اوراقه النقاشيةالملكية وانجزت مشروعا اردنيا نهضويا عليه توافق شعبي وسياسي وثقافي.

6.ان حزب التيار الوطني يؤمن بأن نمو الاحزاب السياسية مرتبط بنمو الدولة الحديثة والنظام السياسي فيها نتاج دينامية واحدة تحرك جميع الادوات والتنظيمات التي تدخل في تكوينها لا يمكن للاحزاب ان تؤدي وظيفتها وتتطور في بيئة غير صديقة للاحزاب والا اذا كان النظام السياسي والاجتماعي يعترف بها شرعيا وفعليا بها ويقدم لها فرص التكوين ويحدد لها دور وصلاحيات ما .

ان حزب التيار الوطني يؤمن ان الاحزاب السياسية تشكل عنصرا مهما في تطوير الحياة النيابية وتفعيل مجلس النواب ليكون قادرا اكثر على ممارسة دوره الدستوري في التشريع والمساءلة والمراقبة ويكون شريكا في صنع الراي العام والتوافق الوطني ا وتشكل محورا مهما في تأطير النقاش الوطني حول كل التحديات التي تواجه الاردن .

ان حزب التيار الوطني يدرك تماما ان الاعتراف رسميا وتشريعيا من خلال النص في قانون الانتخابات والاحزاب، بالأحزاب السياسية الوطنية جزء من النظام السياسي الاردني وهو جزء اساسي وضروري لمسيرة الوصول الى الحكومات البرلمانية التي يريدها الملك عبد الله وان الاحزاب تتنافس من خلال برامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحصول على ثقة المواطن اثناء الترشح وعليها الدفاع عن برامجها اذا وصلت لقبة البرلمان .

  1. ان حزب التيار الوطني يؤكد ايمانه بالحقائق التالية :

1- توافق الجبهة الداخلية على شرعية النظام السياسي بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني

2- توافق الجبهة الداخلية على مجموعة واسعه من الثوابت والقيم الوطنية وعلى رأسها احترام الدستور الاردني وان الخيار الديمقراطي هو منهج وطني

3- الايمان بالوحدة الوطنية وهي اساس الاستقرار السياسي والاجتماعي .

4- الايمان بسلمية العمل السياسي والسلم المجتمعي .

5- اهمية الحفاظ على الامن والاستقرار والمكتسبات الوطنية .

6-الايمان بأن الاصلاح الاقتصادي والاعتماد على الذات يتطلب بالضرورة اصلاحاً سياسيا والاصلاح السياسي يتطلب دعم الحياه الحزبية ودعم الاحزاب وتقويتها لا تهميشها.

7- يرى حزب التيار الوطني ان هناك عزوفا شعبيا وخصوصا لدى الشباب والمرأه عن الانخراط في العمل الحزبي لانه اصبح من الواضح له ان الاعتراف بالاحزاب من قبل الحكومة هو مجرد حبر على ورق ولا يوجد لتلك للاحزاب اي دور فعلي في الاصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في صنع القرار من خلال مؤسسات الدولة والبرلمان نتيجة قانون الانتخاب الجديد غير الصديق للاحزاب السياسية ولا يحقق للشباب طموحاتهم الحياتية والفكرية والمعيشية والشعبية .

– ان حزب التيار الوطني يتطلع الى تفعيل دور الارادة السياسية العليا وتفعيل قناعة النظام السياسي بما جاء في الاوراق النقاشية والطلب من المكونات السياسية المشمولة بالاوراق النقاشية وعلى رأسها الحكومة ومجلس الامة بدراسة الرؤيه الملكية وتحويلها الى قرارات واجراءات باتجاه تحقيق فكرة الحكومات البرلمانية الحقيقية وتمكين الاحزاب من حق الاعتراف الرسمي والفعلي بهم كجزء من النظام البرلماني الاردني والذي سيساهم في فك العزوف الشعبي عن العمل العام والذي يمكن الحصول اليه من خلال اعادة النظر في قانون الانتخاب العام وقانون الاحزاب السياسية وتعديله لما يشرع لوصول الاحزاب الى قبة البرلمان والعمل على خلق البيئة السياسية اللازمة للتوافق الرسمي والشعبي على قانون الانتخابات العامة والاحزاب الجديدين .

ويؤكد حزب التيار الوطني ان نجاح النموذج الاردني للدولة المدنية الحديثة كفيل باعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية تلك الثقة التي تأثرت بمجموعة كبيرة من الاحداث والاجراءات والمواقف المحلية والاقليمية وان نجاح النموذج الاردني سيقوي الدولة الوطنية الاردنية وخصوصا اذا اعطي مشروع الملك النهضوي اولوية على  معظم الملفات الاقليمية وسيساهم في تطوير بيئة داعمة للاقتصاد التنموي والاستثمار الوطني والى تسريع عملية اصلاح الادارة الوطنية الاردنية واصلاح التعليم والثقافة والوعظ والارشاد ومواجهة التطرف والافكار الظلامية التي دخلت على المجتمعات العربية والاسلامية وتحريك قضايا قطاع الشباب الواسع وتلبية لمتطلعاتهم  السياسية والفكرية وكله منوط بقيام الحكومة بقيادة فريق لتحقيق الرؤيه .

8- ويدعو الحزب في هذه الظروف الصعبة مؤسسة الحكم المبادرة الى تقيم المرحلة الحالية الصعبة واشراك كل القوى السياسية والثقافية والحزبية في اعادة وضع الاولويات الوطنية الاقتصادية والسياسية والامنية  واقتراح حلول نوعية وجدية تعددية للخروج من المأزق الذي تمر به المنطقة واعادة احياء وتفعيل المشروع الاردني النهضوي برعاية ملكية ليبقى الدور الوطني الاردني حيا وقادرا على المواجهة والاستمرار بعيدا عن الوعود الاقتصادية المرحلة ومبادرا لنهج سياسي واقتصادي جديد يعتمد على المواطن الاردني وولاءه وانتمائه وثقته بالنظام السياسي والقيادة الهاشمية .

وسيبادر المكتب التنفيذي للحزب في حال استمرت حالة الانسداد  في الافق السياسي الى الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي للحزب في القريب العاجل يحدد موعده لاحقا يعرض عليه مجمل التوصيات والقرارات المتعلقة بمستقبل العمل الحزبي الاردني ليأخذ قراره حولها والتوجه لحل الحزب في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب التي تنمي الحياة الحزبية .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى