اعلام الخلايجة يفضحهم.. الجزيرة القطرية تروج عرائض ادانة للسياسات الاماراتية

أطلقت “الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات العربية المتحدة” عريضة توقيع تطالب فيها الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ضد دولة الإمارات، بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وذلك ضمن خطة عملها التي تبدأ صباح اليوم الأحد.

وأكدت الحملة الدولية في العريضة المقدمة للاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان أن الاتفاقيات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي و البلدان الأخرى تستمر في حال استندت إلى احترام حقوق الإنسان وامتنعت عن ارتكاب الانتهاكات، مضيفة أن الإمارات انحرفت عن الالتزام بالأنظمة والقواعد المسبقة وأضحى سجلها الحقوقي قاتما ومظلما.

ولفتت “الحملة” في العريضة إلى حالة حقوق الإنسان المتدهورة في الإمارات، خاصة فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية، مبينة تعرض العمال الآسيويين وغيرهم من العمال المهاجرين للإساءة من قبل دولة الإمارات، إلى جانب غياب العدالة و حرمانهم من حقوقهم الأساسية.

وأوضحت “الحملة” أن لوائح العمل في دولة الإمارات غالبا ما تكون في صالح الشركات لا العمال، فضلا عن أن نقابات الدفاع عن العمال محظورة من قبل السلطات الإماراتية، وكون الإمارات معقلا للاتجار الدولي بالبشر، وفقا لتقارير دولية.

وتشير العريضة إلى أن الإمارات تمول مختلف الجماعات الإرهابية في سوريا، كما زودت الجماعات القتالية في ليبيا بالأسلحة، فضلا عن كونها مركز الجرائم المالية وغسل الأموال، وفقا لوكالة الاستخبارات المركزية، إضافة إلى تسببها في مقتل أكثر من 15 ألف شخص في اليمن في العامين الماضيين بفعل غارات التحالف الإماراتي السعودي على الأحياء والمحافظات المدنية.

وأكدت “الحملة الدولية” أنه وفي ظل هذه الحقائق القاتمة والموثقة ضد دولة الإمارات، وفي ظل انتهاكها للأنظمة والاتفاقيات الأساسية المحلية، يجب ألا تمنح أية امتيازات من قبل الاتحاد الأوروبي.

ودعت “الحملة الدولية لمقاطعة دولة الإمارات” المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي إلى إزالة الإمارات من اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي لعام 1988، واستدعاء وفد الاتحاد الأوروبي من أبوظبي، إلى جانب تعليق التعاون بين الاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب.

وطالبت “الحملة الدولية” بضرورة نقل مباني مراكز الامتياز الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية التابعة للاتحاد الأوروبي (سبرن) إلى أوروبا بدلا من المقر الرئيسي بدولة الإمارات، وتعليق التجارة الثنائية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، إلى جانب إنهاء اعتماد سفارة دولة الإمارات في بروكسل.

كما أكدت أن استجابة أعضاء البرلمان الأوروبي للمطالبات سيسهم في إنقاذ المزيد من الأرواح في اليمن، ويساعد في إعطاء الحرية لضحايا الاتجار بالبشر المحاصرين في دبي، إضافة إلى إعطاء الأمل للعمال المهاجرين الآسيويين الذين يعملون في ظروف “العبودية”.