دعوى جديدة أمام محكمة العدل الأمريكية ضد البنك العربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المحكمة العليا الأمريكية، ستبدأ اليوم الأربعاء، النظر في دعوى رفعتها “أسر ضحايا العمليات الفلسطينية”؛ في الإشارة إلى القتلى الإسرائيليين، بما فيهم أعضاء من منظمة الماغور الإسرائيلية، ضد البنك العربي في الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، إنه من المتوقع أن يدعي أعضاء منظمة الماغور، الذين يحملون جنسية مزدوجة وجنسية أمريكية، بأن البنك العربي، الذي يقع مقره في منهاتن، مسؤول عن خرق قوانين دولية متعارف عليها باسم “قانون الأمم” بعد أن سمح بتحويل أموال مختلفة لدولارات ونقلها لحسابات قادة ونشطاء “حماس”.

وكانت محكمة نيويورك قد قضت في عام 2013، بأن البنك العربي يتمتع بالحصانة أمام دعاوى المواطنين الإسرائيليين لأنه كيان تجاري، ولأنه لا يمكن للمحكمة النظر في مزاعم مواطنين غير أميركيين. غير أن المحكمة سمحت في القرار نفسه، لأسر المواطنين الأمريكيين بمواصلة الدعوى.

ويعتقد أصحاب البنك العربي، أنه كما رفضت المحكمة الادعاءات في الماضي، فإنها سترفض أيضًا ادعاءات المواطنين الأمريكيين.

يذكر أن هذه ليست الشكوى الأولى ضد البنك العربي، حيث رفع إسرائيليون يحملون المواطنة الأمريكية عام 2014 شكوى لدى المحكمة الفدرالية في بروكلين ضد البنك بتهم تمويل هجمات تبنتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، هي الاُولى من نوعها في الولايات المتحدة.

وطالب أصحاب الشكوى، الذين يقولون إنهم ضحايا حوالي 12 هجومًا وقعت بين عامي 2001 و2004 في إسرائيل وغزة والضفة الغربية، بتعويضات وفوائد “كبرى” وفقًا لشكواهم.

ويتهم أصحاب الشكوى البنك بدفع تعويضات مولتها منظمة سعودية إلى أسر منفذي عمليات فلسطينيين وأقارب فلسطينيين قتلوا في هذه الأعمال.

وأصدرت محكمة استئناف في نيويورك قرارًا لصالح البنك وقضت بأنه لا يجوز لآلاف الأشخاص غير الأميركيين رفع دعاوى ضد البنك العربي بتهمة تقديم الدعم لبعض فصائل المقاومة الفلسطينية.