أكد رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية، رامي الحمدالله، على عزم حكومته تولي كامل مسؤوليتها وممارسة جميع مهامها في قطاع غزة “دون إنقاص”.
وقال الحمدالله في افتتاح جلسة حكومته، اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء في غزة، “تلقينا تعليمات من الرئيس محمود عباس لممارسة الحكومة صلاحيتها بشكل فعلي وشامل بغزة”.
وأكد أن حكومة الوفاق التي وصلت إلى القطاع أمس الاثنين، ستُعنى بحل كافة القضايا العالقة في غزة؛ بما فيها مسألة الموظفين الحكوميين ورواتبهم، وذلك في إطار تفاهمات اتفاقية القاهرة لعام 2011.
واعتبر الحمدالله أن تحقيق المصالحة الوطنية من شانه أن يحفز الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها تجاه السلطة الفلسطينية.
ودعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لكسر الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر، مشددا على أن الزج القضية الفلسطينية في أية خلافات عربية أو دولية “غير مقبول”.
وكان الحمدالله قد وصل أمس الاثنين، إلى غزة على رأس حكومته من أجل مباشرة عملها في القطاع تحقيقا لتفاهمات القاهرة بين حركتي “حماس” و”فتح” برعاية مصرية.
ويشار إلى أن هذه هي المرة الثانية الذي تعقد حكومة الوفاق اجتماعها في غزة منذ تشكليها في صيف عام 2014؛ حيث عقدت الجلسة الأولى لها في تشرين ثاني من العام ذاته بعد انتهاء الحرب الأخيرة على غزة.
وكانت حركة “حماس”، قد اعلنت في 17 أيلول الماضي عن حلّ اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق من العمل في غزة “استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام”.
كما شهد شهر أيلول الماضي إجراء مباحثات وحوارات مكثفة بين حركتي “فتح” و”حماس” في العاصمة المصرية، أفضت إلى الاتفاق على عودة حكومة الوفاق للعمل في القطاع بعد حل اللجنة الإدارية التي شكّلتها الأخيرة في آذار الماضي لإدارة الشؤون الحكومية في غزة.