الإنتربول يقبل عضوية دولة فلسطين رغم المعارضة الاسرائيلية الشرسة

قبلت الجمعية العامة لمنظمة الشرطة الدولية “الإنتربول”، اليوم الأربعاء، عضوية السلطة الفلسطينية فيها، بعد تصويت 75 دولة لصالح القرار.

وقالت “الإنتربول”، في تغريدة على حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر”، “دولة فلسطين وجزر سليمان عضوان في دول الإنتربول حاليًا”.

واعتبر وزير خارجية السلطة الفلسطينية، رياض المالكي، أن قبول فلسطين عضوًا بالإنتربول “انعكاس للثقة في قدرات فلسطين على إنفاذ القانون والالتزام بالقيم الأساسية للمنظمة”.

ووصف المالكي في بيان له، اطلعت “قدس برس” على نسخة منه، القرار بـ “الانتصار الذي تحقق بسبب الموقف المبدئي لأغلبية أعضاء الإنتربول الذين دافعوا عن السبب الوجودي للمنظمة ومبادئها الأساسية”، مؤكدًا أن نتائج التصويت “جاءت ساحقة”.

 

ورأى أن أعضاء منظمة الشرطة الدولية، “رفضوا بشكل واضح محاولات التلاعب والتسلط السياسي، (…)، وقد تغلبت الحقائق، والمبادئ على جميع الاعتبارات الأخرى”.

وأكد المالكي أن “دولة فلسطين ستستمر في سعيها الدؤوب للرفع من مكانة ودور فلسطين على المستوى الدولي والدفاع عن حقوق شعبنا في الأمن والحرية بكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية المتاحة، وبما يشمل الانضمام للمؤسسات الدولية ذات العلاقة”.

وشدد على “التزام دولة فلسطين بالوفاء بالتزاماتها والمساهمة في مكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي”.

وأردف وزير الخارجية: “ستعمل فلسطين مع جميع الأعضاء للنهوض بمكانة ودور الإنتربول، وستكون شريكا بناءً ومتعاونًا في هذا المسعى العالمي الذي يؤثر على حياة جميع مواطنينا ومستقبلهم”.

ونوه إلى أن “فلسطين تنظر إلى هذه العضوية والمسؤوليات التي تترتب عليها بوصفها جزء لا يتجزأ من مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني والتزامًا أخلاقيًا تجاه مواطني العالم، وهي مستعدة وقادرة على تحمل هذه الالتزامات والمسؤوليات بوصفها شريكًا فاعلًا في المجتمع الدولي”.

ويمثل قبول طلب عضوية فلسطين فشل الجهود الإسرائيلية-الأمريكية التي بذلت في الأيام الأخيرة بشكل مضاعف، لمنع انضمام الفلسطينيين للمنظمة الدولية.

وتتخوف تل أبيب بشكل كبير من انضمام فلسطين للمنظمة؛ لأن ذلك يعني السماح لها بإصدار أوامر اعتقال لضباط وسياسيين إسرائيليين، وتلقي معلومات حساسة عن “مكافحة الإرهاب”.

وتخوض “إسرائيل” منذ عدة أسابيع حملة دبلوماسية من وراء الكواليس؛ من أجل إقناع الدول بعدم التصويت على طلب فلسطين الانضمام للشرطة الجنائية الدولية.