تصريحات وزير حقير حول مخاطر رواتب الاسرى تثير غضبة فلسطينية عارمة

أثارت تصريحات وزير الأسرى الفلسطيني السابق، أشرف العجرمي، بأن رواتب الأسرى تشجع على العنف، خلال لقاء تطبيعي شارك فيه بالقدس، استياء فلسطينيا وموجة غضب عارمة، وسط مطالبات بمحاكمته.

وكان العجرمي أدلى بتصريحاتٍه، خلال مُشاركته في مؤتمر تطبيعي أُقيم بالقدس المحتلة، يوم الاثنين الماضي، في الذكرى الـ24 على اتفاق أوسلو.

وتنظر قادة وفصائل فلسطينية لتصريحات العجرمي “المسيئة للأسرى والمقاومة الفلسطينية”، بأنها لا تنفصل عن الموقف السياسي العام للسلطة الفلسطينية حول الأسرى والتوجه مؤخراً لالغاء مخصصات نادي الأسير وقطع رواتب مئات الأسرى وملاحقة المقاومة استجابة للضغوط والاملاءات الأمريكية والإسرائيلية.

النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، اعتبر أن تصريحات العجرمي “تعبير عما يجول في سياسات السلطة الفلسطينية، وهي عبارة عن بالون اختبار لقياس ردة فعل الشارع الفلسطيني مدفوع من قبل قوى فلسطينية متنفذة”.

ويرى خريشة في حديث لوكالة “قدس برس” أن تصريحات العجرمي “ليس رأياً شخصياً بل موقف قسم كبير من المتنفذين بالسلطة ممن يعتبرون أن النضال الوطني يشكل عبئ كبير عليهم”، في حين لم يصدر موقف رسمي من السلطة الفلسطينية يدين هذه التصريحات.

ويطالب خريشة بمحاسبة الوزير السابق العجرمي وتقديمه للمحاكمة، لخرقه الموقف الرسمي المعلن بوقف التنسيق الأمني والتطبيع مع الاحتلال، والتقائه مع أعداء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة ، في محاولة لنسف التاريخ الفلسطيني بتصريحات أساءت لرموزه، من الأسرى ووصم نضالهم بالإرهاب وهو ما يكفي لمحاسبته.

ويعتبر خريشة أن هذه التصريحات تأتي ضمن استجابة السلطة للضغوط الاسرائيلية والأمريكية حول الأسرى وقطع رواتب عدد كبير منهم والعجرمي بتصريحاته يمارس نفس الضغوط الاسرائيلية والتحريض ضد مقاومة الفلسطينيين للاحتلال ويحاول ان يعرض نفسه بديلاً عن السلطة الفلسطينية عبر سياسية تطبيع جديدة وقدرة أوسع على خدمة الاحتلال.

ونفى خريشة ادعاءات الوزير العجرمي حول أن نواب “حماس” بالمجلس التشريعي هم من أقروا قانون الأسرى ورواتبهم واصفا إيها بأنها “محاولة رخيصة، لتأليب الاحتلال ضد الفلسطينيين”، مؤكداً في الوقت ذاته أن القانون أقر في المجلس التشريعي الأول منذ تأسيس السلطة الفلسطينية،.

القيادي في “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، عبد العليم دعنا، يرى أن تصريحات العجرمي تأتي في إطار “استهداف واضح للأسرى والمحررين، والمقاومة الفلسطينية من قبل نهج ومنظومة فلسطينية تتبناها السلطة الفلسطينية، تبرع العجرمي للتعبير عنها بكل صراحة ووضوح”.

وأوضح دعنا لـ “قدس برس”، أن تصريحات العجرمي أقرب لأن تكون تصريح لأحد أعضاء اليمين اسرائيلي العنصري منه لتصريح مسؤول فلسطيني، لأنه “لا يمت للشعب الفلسطيني وقواه المناضلة بصله وخارج عن نطاق المألوف”.

وشدد دعنا على أن رواتب الأسرى حق طبيعي ومقدس وأقل ما يمكن تقديمه لقاء معاناة الأسير المناضلين وعائلاتهم التي تمر بظروف قاسية ومنحه الرواتب ليس منة أو معروف يقدمه الوزير له ومن حقهم على شعبهم وقيادته أن يحصلوا على حياة كريمة.

ويرى في تصريحات العجرمي بالون اختبار تطلقه أطراف في السلطة الفلسطينية لمعرفة ردود فعل الفلسطينيين اتجاه هذه قضية الأسرى والتي يجب أن تكون ردود حادة وقوية ازاء كل من يخرج عن الصف الوطني ، في حين يرى أن تصريح العجرمي حول الأسرى والمقاومة تعبير عن نهج يمارس على الارض وتوجه ونهج عام فلسطينًياً وعربياً.

وتساءل دعنا “كيف يتلقي لقادة فلسطينيين كالعجرمي وغيره مع اسرائيليين في ظل حالة العنصرية والفاشية التي تحكم المجتمع الاسرائيلي وتصعيد الانتهاكات والجرائم وهل يتم ذلك بعيداً عن نظر السلطة الفلسطينية ودون رضاها”.

من جانبه اعتبر المتحدث بإسم حركة “حماس”، عبد اللطيف القانوع، تصريحات وزير الأسرى السابق أشرف العجرمي بشأن الأسرى والشهداء بأنها “مجردة من القيم والأخلاق الوطنية”.

وأكد القانوع أن هذه التصريحات تتوافق تماما مع مواقف الاحتلال في مواجهة ومحاربة الشعب الفلسطيني، وتنكر سافر لتضحيات الشعب الفلسطيني وأسراه الأبطال وشهدائه واستفزاز لمشاعره الإنسانية.

من جانبها نددت “لجان المقاومة” في فلسطين، بتصريحات الوزير السابق أشرف العجرمي الذي وصفته بأحد رموز التطبيع مع العدو والتي هاجم فيها الأسرى ونضالاتهم الوطنية المشرفة ضد الإحتلال.

وإعتبرت لجان المقاومة في بيان تلقته “قدس برس”أن تصريحات الوزير المذكور هي “إستمراء للذل والهزيمة وإنتهاج للخيانة كأسلوب حياة وإسترزاق عبر مهاجمة الأسرى وتشويه مسيرة مقاومتهم خدمة لأسياده الاسرائيليين”.

وقالت لجان المقاومة بأن “هذه العينات المشينة لم يكن لها أن تخرج على الساحة الفلسطينية لولا دعم وحماية فريق أوسلو لهم وذلك بتمسكه بالنهج التفاوضي التفريطي وإستمراره بالتنسيق الأمني مع الاحتلال”.

واستنكر مسؤول المكتب الاعلامي لحركة “الجهاد الإسلامي” داود شهاب بشدة تصريحات الوزير السابق في حكومة السلطة أشرف العجرمي خلال اللقاء التطبيعي في القدس المحتلة.

واعتبر أن ما ورد على لسان العجرمي يستدعي “المساءلة والمحاسبة والمحاكمة بدلاً من ملاحقة ومحاكمة الأحرار والشرفاء من نشطاء العمل السياسي والاجتماعي وتلفيق التهم لهم حيث إن العبارات التي وردت على لسان العجرمي تأتي في سياق السعي الحثيث لأصحاب نهج “أوسلو” لكسب رضا الاحتلال واستجداء قبوله بهم شركاء لإكمال مسيرة “أوسلو” وملاحقه الانهزامية.

وأكد أن “عبارات العجرمي تتساوق تماما مع الضغوط الأمريكية والاسرائيلية الرامية لمحاصرة القوة الحية والحرة واستنساخ وجوه مطبعة تخدم أهداف الاحتلال ومخططاته مطالباً القوى الحية المقاومة والمناضلة لتوحيد جبهتها في مواجهة هذا النهج وأدعيائه ممن يلحقون الضرر بأهداف شعبنا ومسيرته ومصالحه العليا”.

ومن جانبها استنكرت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة تصريحات العجرمي,  وقالت في بيان صادر عنها,  أن مثل هذه التصريحات لمسؤول فلسطيني تبوأ منصبا كبيرا في السلطة الوطنية الفلسطينية لا تخدم سوى الحرب العدوانية الإسرائيلية المفتوحة ضد الأسرى الفلسطينيين وذويهم وهم الضحايا الحقيقيين الواقعين يوميا فريسة تحت مقصلة الغول والسياسات والجرائم والقوانين العنصرية الإسرائيلية .

وأشارت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة إلى ضرورة لجم مثل هذه التصريحات والتوبة عنها خاصة في ظل الحملة الأمريكية الإسرائيلية المسعورة التي تنادي بسن قوانين لإعدام الأسرى وحرمانهم من حقوقهم في الرواتب ومن أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلتها الأعراف والإتفاقيات الدولية والإنسانية .

وشددت لجنة الأسرى بأن الإرهاب هو الاحتلال الإسرائيلي وأن من يشجع الإرهاب هو الاحتلال الإسرائيلي ومن ينشر الإرهاب هو الاحتلال الإسرائيلي وأن الاحتلال الإسرائيلي هو الإرهاب الذي يقتل الأسرى بالتعذيب وبالإهمال الطبي المتعمد وبالعزل الإنفرادي ومنع الأهالي من زيارة أبنائهم وبالنقل التعسفي وفرض الغرامات وبإطلاق النار على الجرحى واعتقال الجرحى واغتيالهم وإطلاق النار المباشر على الأسرى وأن الإرهاب هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يضرب عرض الحائط بالإتفاقيات العربية والدولية في إشارة لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي للأسرى المحررين وإعادة اعتقالهم وتجديد أحكامهم .

ودعت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة الرئيس أبو مازن والجهات المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية لإعادة رواتب الأسرى المقطوعة ردا على الحملة العدوانية الإسرائيلية المفتوحة ضد الأسرى كون الأسرى الفلسطينيين هم الضحايا الحقيقيين تحت مقصلة الإرهاب الإسرائيلي .

وكانت مصادر فلسطينية مقربة من مؤسسة “نادي الأسير”، كشفت لوكالة “قدس برس”، الأسبوع الماضي، عن قرار اتخذه رئيس السلطة محمود عباس، بوقف جميع مخصصات المؤسسة، والتي تشمل مخصصات المحامين والمقرات والموظفين

يذكر أن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنظيره الفلسطيني محمود عباس، ملف رواتب الأسرى والشهداء، والذي تصنفه واشنطن وتل أبيب على أنه “دعم للإرهاب”، إلى واجهة الجدل مجددا.