اتفاق امني وسياسي شامل ومتعدد الابعاد والتفاصيل بين قيادة حركة حماس وجهاز المخابرات المصرية
أفادت صحيفة “القدس المقدسية” ليلة امس أن الجهات الأمنية المصرية عرضت على حركة حماس “صيغة توافقية بشأن انجاز صفقة تبادل أسري بين الحركة وإسرائيل” برعاية المخابرات المصرية لتجاوز الخلاف حول قضية أسرى صفقة شاليط التي ابرمت في تشرين الأول 2011.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في القاهرة قولها:” بأن مصر عرضت على حماس صيغة تتضمن ان تسلم إسرائيل جثامين 39 فلسطينيا احتجزتهم إسرائيل خلال العملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة، بينهم 19 ناشطا من حماس مقابل أن تكشف حماس مصير ما لديها من أسرى”.
هذه الخطوة بحسب صحيفة “القدس” سيتبعها ” الافراج عن أسرى صفقة شاليط الذين اعتقلتهم، ثم الدخول في مفاوضات جادة وحقيقية لإنجاز صفقة تبادل يتم التوافق عليها من خلال جلسات غير مباشرة برعاية جهاز المخابرات المصرية”.
وتشترط حماس الافراج عن “أسرى صفقة شاليط الذين اعتقلتهم إسرائيل مجددا بعد خطف الإسرائيليين الثلاثة في تموز 2014” للبدء بمفاوضات مع إسرائيل بشأن “صفقة تبادل أسري”.
وأضافت الصحيفة ان مصادرها اشارت الى وجود “تفاهم مصري- إسرائيلي على أن تلتزم إسرائيل بأي مفاوضات في حال تم التوصل لاتفاق مع حماس”.
وقالت “القدس” ان موقف حماس من العرض المصري غير معروف حتى الان، حيث ان “حماس” لم تؤكد او تنف هذه التقارير, بل رفضت جهات رسمية فيها التعقيب على ذلك.
وعلى صعيد متصل تداولت مواقع فلسطينية ما زعمت انه نص الاتفاق بين المخابرات العامة المصرية والمكتب السياسي لحماس خلال الجولة التي قام بها وفد الحركة في القاهرة اليومين الماضيين.
وقد اشتمل هذا الاتفاق الذي الذي لم يتسن التأكد من صحته على البنود التالية:
1-اللجنة الإدارية وديعة لدى المخابرات العامة المصرية يتم حلها فور تراجع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن الخصومات لموظفيه والعقوبات عن غزة.
2-إدارة معبر رفح يتولى الأمن الداخلي للمعبر حرس الرئيس عباس والأمن الخارجي أمن حماس.
3-تشكيل حكومة وحدة وطنية لمدة 6 شهور تقود بالإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
4-دمج موظفي حماس على سلم رواتب السلطة الوطنية الفلسطينية وفق الورقة السويسرية بدعم تركي أوروبي.
5-عقد الإطار المؤقت للمجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة.
6-استكمال التفاهمات الأمنية بمنطقة رفح وتزويد حركة حماس بالكاميرات وإنشاء غرف المراقبة الإلكترونية وغرف عمليات مشتركة ومحاربة عناصر الإرهاب وأن الدم المصري والفلسطيني دم واحد.
7-هدم كل الأنفاق الراجعة والمهجورة وأنفاق التهريب على حدود رفح
8-إقامة منطقة تجارة حرة مع مصر وحكومة الوحدة الفلسطينية التي ستشكل لاحقا
9-توريد السولار المصري بالوقت الحالي إلى الشركة الفلسطينية للكهرباء في غزة وإرسال الأموال للخزينة المصرية
10-عقد لقاء يجمع الفصائل الفلسطينية في القاهرة وإرسال الدعوات لممثلي الفصائل في غزة والضفة والخارج.
11-تبادل الرحلات السياحية والثقافية والشبابية بين المؤسسات في غزة واستضافتهم لدى نظرائهم من المؤسسات المصرية.
12-توريد مواد البناء المصرية لاستكمال إعمار قطاع غزة.
13-الاتفاق بالتراضي الفلسطيني الداخلي مع الرئيس محمود عباس على موعد ثابت للانتخابات الرئاسية والتشريعية لتجديد كافة الشرعيات الفلسطينية
14-إعادة فتح مكتب تمثيلي لحركة حماس في القاهرة
15-ابتعاث الأطباء والوفود الطبية والتمريضية المصرية إلى غزة وإقامة مستشفى ميداني عسكري مصري في القطاع مماثل للمستشفى الميداني العسكري الأردني.
16- استكمال جلسات المصالحة المجتمعية لتعويض ضحايا الانقسام الفلسطيني وإلحاق حركة فتح بالرئيس محمود عباس إلى قطار المصالحة المجتمعية.
17-تتعهد المخابرات المصرية على العمل الجاد من أجل البحث والإفراج عن المفقودين الأربعة لحركة حماس.
18-الاتفاق على التبادل المعلوماتي الكامل في مجال مكافحة الإرهاب بين المخابرات المصرية وبين الأمن في حركة حماس
19 -سيغادر موسى أبو مرزوق (القيادي بحماس) إلى موسكو لاطلاع القيادة الروسية على نقاط الاتفاق باعتبارها من الجهات الراعية للمصالحة.
20 -تم طرح أسماء قيادات وفق المعطيات باثباتات وبراهين وأدلة بأنها تقف خلف تخريب أي اتفاق فلسطيني فلسطيني من فترة الانقسام الفلسطيني إلى اليوم منهم شخصيات نافذة في حركة فتح والفصائل الفلسطينية كان منهم وليد العوض ومحمود الزق وأحمد مجدلاني وعزام الأحمد وجمال نزال واقترح أعضاء المكتب السياسي لحماس بأن يكون ناصر القدوة وجبريل الرجوب ومحمود العالول في أي اتفاق قادم لتمثيل حركة فتح في توقيع ملف المصالحة.
21 -الاتفاق على وحدة الخطاب الإعلامي والوحدوي بين حركة فتح وحماس في المواقع الاكترونية والإعلامية والمسموعة والمرئية للتهيئة الفعلية لأجواء المصالحة
22 -أن تكون صفقة التبادل بين كتائب القسام وإسرائيل برعاية المخابرات المصرية مع تمسك كتائب القسام بشرط الإفراج عن معتقلين صفقة جلعاد شاليط وإقامة ميناء بحري لقطاع غزة بإشراف دولي وإعادة فتح مطار غزة الدولي بإشراف دولي.