الاحزاب القومية واليسارية تحذر من كبت الحريات واستعادة الحقبة العرفية

 

بدعوة من ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، انعقد في مقر حزب الوحدة الشعبية امس الثلاثاء لقاء وطني تحت شعار: “دفاعاً عن الحريات العامة وحرية التعبير والتمسك بالوحدة الوطنية” وتضامناً مع حزب الوحدة الشعبية في مواجهة قرار محافظ العاصمة، منعه من إقامة مهرجان تأبين  الشهيد أبو علي مصطفى، والذي كان مقرراً أن يقام في مقر الحزب.

وقد شارك في هذا اللقاء الوطني سائر الأحزاب القومية واليسارية وقوى وفعاليات شعبية ونيابية ونقابية وشخصيات وطنية. وتوقف الحضور أمام الحالة الوطنية التي نمر فيها والتي تعكس حالة التراجع والتضييق على الحريات العامة عبر منع الأحزاب من القيام بفعالياتها حتى داخل مقراتها، ومحاولات المساس بالوحدة الوطنية، وجرى حوار معمق من الحضور وتقديم مقترحات لتطوير أداء القوى الديمقراطية والتقدمية وتعزيز حضورها على المستوى الوطني وسبل مواجهة السياسة الحكومية في تعديها على الدستور والقوانين الناظمة للحياة السياسية.

وقد صدر عن هذا اللقاء الوطني البيان التالي:

• ينتاب الشعب الأردني قلق حقيقي نتيجة التراجع الممنهج عن عملية الإصلاح السياسي بالإعتداء على الحريات العامة وحرية التعبير والديمقراطية والتجاوز على أحكام الدستور الأردني والقانون بشكل تعسفي وعقلية أمنية تواصل استهداف القوى الحية صاحبة المصلحة في التغيير الوطني الديمقراطي من أحزاب ونقابات مهنية وعمالية ومؤسسات مجتمع مدني، والعمل بسياسة إرباك هذه القوى وتخويفها وضرب شرعيتها المستمدة من نضالها الوطني عبر سنوات طويلة.

إن قرار منع الفعاليات الوطنية، والتي وصلت إلى حد المنع داخل المقار الحزبية يعتبر تعدياً صارخاً وتجاوزاً دستورياً، وتعبيراً عن الإمعان في التعدي على الحريات العامة التي صانها الدستور وأكد عليها قانون الأحزاب.

لا يمكن أن تتجاهل الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية حقيقة أن قرارات منع فعاليات القوى السياسية والشعبية التي بلغت درجة منع النشاطات التي تنظمها الأحزاب في مقارها، كما هو الحال مع الفعالية التكريمية لذكرى الشهيد أبو علي مصطفى، تأتي في سياق نهج متواصل منذ سنوات يهوي بسقف الحريات الديمقراطية والعامة الى مستوى ما كان سائداً في حقبة الأحكام العرفية، بتجاهل تام لمضامين الدستور والقوانين الناظمة للحياة السياسية والحزبية رغم ما لنا عليها من تحفظات ومآخذ مسندة.

وإن مثل هذه القرارات لم تأتِ من فراغ بل هي في اطار مبرمج ومعد لتكميم الأفواه ومنع المشاركات الشعبية الرافضة لنهج الحكومة الممعنة في سياسات كبت الحريات بهدف حرف بوصلة الاهتمام الوطني والشعبي عما تخطط له أجهزة الدولة بهدف تمرير وصفات صندوق النقد الدولي في استحداث قانون جديد لضريبة الدخل يتطاول على لقمة عيش الطبقة الوسطى والفقيرة ومحاولات المساس بالوحدة الوطنية التي هي عصية على كل من يستهدف زعزعتها وإحداث التصدعات فيها، هذه الوحدة التي تصونها الجماهير الشعبية الأردنية وقواها الوطنية وتذوذ عنها باعتبارها تشكل الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات وفي المقدمة منها الخطر الصهيوني الذي يتهددنا جميعاً.

وتأتي هذه القرارات استمراراً للنهج الاقتصادي الذي سارت عليه الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية في معالجة الأزمة الاقتصادية بهدف تخفيض عجز الموازنة والدين العام من خلال اعتماد سياسة الجباية من جيوب المواطنين وبشكل خاص الفقراء وأصحاب الدخل المحدود هذه السياسة التي عمقت من الأزمة الاقتصادية والمعيشية وأدت الى تنامي ظاهرتي الفقر والبطالة وارتفاع نسبة الجريمة والمخدرات والعنف المجتمعي.

هذه السياسات الحكومية وما تعكسها من ظواهر خطيرة وامعان الحكومة في  تجاهل المزاج الشعبي وتجاوز الحس الوطني والقومي لشعبنا برفع وتيرة التطبيع مع الكيان الصهيوني رغم استهدافه للأمن الوطني وقيامة بجريمة قتل داخل الأراضي الأردنية أدت الى استشهاد مواطنين أردنيين والاستمرار بالالتزام بالاتفاقات الموقعة مع الكيان الصهيوني ( الغاز وناقل البحرين وغيرها ) هذه السياسات التي تتصادم مع إرادة شعبنا برفض معاهدة وادي عربة وكل أشكال العلاقات والاتفاقات التي نتجت عنها والتي لا تخدم إلا التحالف الأمريكي الصهيوني الذي يستهدف  إعادة رسم الخارطة السياسية للمنطقة العربية و تقسيمها  والسيطرة على مقدراتها ودعم الكيان الصهيوني في احتلاله للأرض العربية .

ويرى اللقاء الوطني أن الخروج من الأزمة يتمثل أولاً بالشروع في عملية إصلاح سياسي حقيقي يفتح الطريق لتوسيع المشاركة الشعبية في القرار السياسي والاقتصادي، وانتهاج سياسة اقتصادية وطنية تعتمد على الذات وصياغة سياسات تنموية وتشغيلية ومحاربة كل أشكال الفساد.

_ يرفض اللقاء الوطني  التغول الحكومي على الأحزاب بمنع إقامة فعالياتها في مقراتها ويعتبر التدخل لمنع إقامة أي فعالية في مقرات الأحزاب هو إنتهاك لقانون الأحزاب والإجتماعات العامة طالما أنها تحترم الدستور والقانون.

_ يرفض اللقاء الوطني أي محاولة حكومية أو نيابية لتعديل قانون ضريبة الدخل لتوسيع مظلة المشمولين بالضريبة والتي تستهدف الشرائح الاجتماعية متوسطة الدخل والفقيرة ويؤكد اللقاء على ضرورة اعتماد الضريبة  التصاعدية على الدخل والارباح بدلاً من  تحميل المواطنين اعباءً جديدة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي الذي نعيشه.

_ يؤكد اللقاء الوطني على التمسك بالوحدة الوطنية التي تشكل الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات وفي مقدمتها الخطر الصهيوني الذي يتهدد الأردن وفلسطين والأمة العربية ودعم نضال الشعب العربي الفلسطيني لاسترداد حقوقه الوطنية الثابتة والإنحياز لخيار المقاومة العربية.

12/9/2017

الموقعون:

_ حزب البعث العربي الاشتراكي الأردني

_ حزب البعث العربي التقدمي

_ حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)

_ حزب الحركة القومية

_ الحزب الشيوعي الأردني

_ حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

_ اتحاد المرأة الأردنية

_ المنتدى العربي

_ المنتدى الناصري

_ منتدى الفكر الإشتراكي

_ المنتدى الديمقراطي

_ جمعية مناهضة الصهيونية

_ شخصيات وفعاليات حزبية وشعبية ونيابية ونقابية